المركزي يقر خفض العائد البنكي 1.5%

هل تعلم حجم الودائع فى البنوك؟
فى يناير الماضى بلغ حجم الودائع 3.8 تريليون جنيه، منها ودائع حكومية ب 613.6 مليار جنيه، وودائع غير حكومية ب 3.2 تريليون جنيه، ويرتفع حجم الودائع عندما يوظف المواطن المصرى أمواله فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا يمتص الآثار التضخمية، وبخاصة فى أوقات التباطؤ الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم، وأيضًا لانتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب تحرير سعر الصرف.
وهل تعلم أن خفض فوائد البنوك بنسبة 1.5% يوفر للحكومة 57 مليار جنيه سنويًا.
وقد أظهر استطلاع للرأى أجرته وكالة رويترز ونشرته الثلاثاء الماضى ترجيح خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 1% أو 100 نقطة أساس على الأقل – نقطة الأساس هى وحدة قياس الفائدة المصرفية – وجاءت هذه التوقعات إثر أرقام التضخم فى يوليو والتى كانت دون التوقعات بكثير.
وهو ما يتيح للبنك المركزى مجالاً لخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع خفض مرتقب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) فى سبتمبر القادم.
وما يدعم أيضًا خفض الفائدة انخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع الجنيه نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويحافظ البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية فبراير 2019 عند مستوى 15.75% للإيداع و16.75 للإقراض وكان المركزى قد خفضها 2% خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة لذلك.
الخبراء المؤيديون للخفض يرون أن الوقت مناسب للهبوط بمعدلات الفائدة لتشجيع النمو الاقتصادى والاستثمار وخفض عبء الدين المحلى الذى يكبد الموازنة العامة أكثر من 500 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالبنك المركزى لديه الآن مساحة كبيرة لخفض الفائدة وأسعار البترول مناسبة أيضا.
بينما يرى المؤيديون لقرار تثبيت الفائدة أن مصر باتت متأثرة بالظروف العالمية أكثر من أى وقت مضى، والوضع الحالى غير واضح فى ظل الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والاضطرابات فى هونج كونج والتأثيرات السلبية المرتقبة على حركة التجارة العالمية، وأشاروا إلى أن خفض الفائدة فى هذا التوقيت قد يؤدى لموجة خروج لأموال الأجانب المستثمرة فى أدوات الدين الحكومية والتى تبلغ نحو 19 مليار دولار، وهو ما قد ينعكس بالسلب فى سعر صرف الدولار فى ظل اعتماد مصر بشكل كبير على هذه الاستثمارات لدعم سوق صرف العملة.
وسواء تم خفض معدل الفائدة أو استمرت مؤقتًا كما هى فيجب أن تسعى الدولة لتشجيع التصنيع المحلى وجذب المستثمرين الأجانب وتهيئة المناخ لهم لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية داخل الدولة ليقل الاعتماد على أموال الأجانب فى أدوات الدين، كما أن هناك ضرورة لقيام البنك المركزى بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية.
وفى ظل المتغيرات الحالية يجب إعادة النظر فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رءوس أموال الشركات الجديدة، وقد وضعت التحديات العالمية مصر أمام ضرورة حتمية لتكثيف الجهود الترويجية لدعوة المستثمرين وبخاصة من الصين للاستثمار فى مصر بهدف التصدير.
فالتغيرات العالمية تشكل فرصة مهمة لاستمرار دخول الصادرات الصينية نظرًا لعدم خضوع المنتجات المصرية للإجراءات الحمائية التى تواجهها السلع والمنتجات الصينية التى يتم إنتاجها فى الصين، مع التركيز على دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج ومكونات السيارات والصناعات الهندسية، بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية.
وقد توقعت بنوك الاستثمار والخبراء المصرفيون أن تقر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خفض سعر الفائدة استنادًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، وانتهاء مصر من الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 8.7% ليسجل أدنى معدل له منذ أغسطس 2015 واستيعاب المستهلكين لقرارات رفع أسعار الطاقة.
وأوصت بنوك الاستثمار بأهمية تحول السياسة النقدية نحو مزيد من التيسيرات وفى مقدمتها خفض الفائدة على الإقراض لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع فى المشروعات، وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم تم خفض أسعار الفائدة بإجمالى 300 نقطة أساس خلال عامى 2018 و2019.
وينتظر قطاع الأعمال الخفض الجديد لأسعار الفائدة قبل استئناف الإقراض لتمويل مشروعاتهم وشركائهم.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الخميس الماضى خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75 على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.