كيف تؤثر أسعار الفائدة على المواطن في مصر؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى إجتماعها الخميس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
كما تقرر الإبقاء أيضا على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
ويعتبر أيضًا، إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة الى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة.
وغالبا ما يرتبط سعر الفائدة بشكل مباشر أو غير مباشر بحياة المواطن والمستهلك، ففى حالة حدوث زيادة فى أسعار السلع والخدمات وما يتبعها من حدوث ارتفاع فى معدل التضخم، يلجأ البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة، فى محاولة منه تقليل حجم الإنفاق والطلب على الاستهلاك، وتشجع المواطنين على الادخار.
أما فى حالة تراجع معدل التضخم وانخفاض أسعار السلع والخدمات يضطر البنك المركزى إلى خفض الفائدة مرة أخرى، فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض، والإنفاق الاستهلاكى، وهو الأمر الذى يساهم فى انتعاش الاقتصاد.
اقرأ ايضا: بعد تراجع التضخم.. هل يلجأ المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا؟
الفائدة على الإيداع والإقراض
سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
أما سعر الفائدة على أى قرض يحصل عليه العميل من البنك، هو نسبة التكلفة التى يدفعها العميل للبنك من إجمالى القرض خلال فترة زمنية معينة، بخلاف أصل مبلغ القرض.
وعند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من انفاقهم الاستهلاكى، فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أقساطه أغلى، فيتردد الفرد فى الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف.
اقرأ ايضا: بأعلى عائد.. ننشر أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنوك
التضخم
عادة ما يرتبط سعر الفائدة فى مصر بمعدل التضخم، ففى حالة ارتفاعه يلجأ البنك المركزى إلى رفع الفائدة فى محاولة منه لجذب المزيد من العملاء للبنوك، وتشجيعهم على الادخار، وبالتالى يعاود معدل التضخم إلى التراجع مرة أخرى.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة، وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
وكان قد تراجع معدل التضخم السنوى خلال شهر يوليو الماضى، حيث سجل نحو13%، فى مقابل نحو13.8% خلال شهر يونيو السابق عليه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل التضخم فى مصر ليصل إلى 12.6% بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، بدلا من 10.4% كان يتوقعها فى تقرير أفاق الاقتصاد العالمى الصادر عنه فى أبريل الماضى.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى 9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطور أسعار الفائدة منذ التعويم
قرر البنك المركزى بعد تعويم الجنيه في3 نوفمبر2016، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، لتعزيز الاستثمار فى الجنيه واستهداف التضخم.
وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى أعقاب تحرير سعر الصرف فى 17 نوفمبر2016، و29 ديسمبر 2016، و16 فبراير 2017، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وفى مايو 2017 قرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض.
كما تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرة أخرى فى يوليو 2017 بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو 18.75%، و19.97% على التوالى، وبالتالى تم رفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة خلال عام واحد فقط.
وفى فبراير الماضى، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل الى 16.75% و17.75% على الترتيب، وخلال الإجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الأن.
اقرأ ايضا: أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري.. تصل إلى 17%