رجال الصناعة: قرار خفض أسعار الفائدة يساهم في زيادة معدلات الاستثمار

رحب رجال الصناعة بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% . معتبرين أنه بداية الطريق الصحيح نحو زيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الاستثمار وخفض أسعار السلع.
وقال رجال الصناعة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ - "إن أسعار الفائدة ارتفعت خلال الفترة الماضية؛ لاحتواء زيادة معدلات التضخم والتي نتجت عن تحرير سعر الصرف"، مضيفين أن تراجع أسعار الفائدة سيساهم في تقليل الادخار وزيادة معدلات الاستثمار الصناعي.. متوقعين أن تشهد الفترة القادمة المزيد من تراجعات أسعار الفائدة.
كان البنك المركزي قد أعلن عن خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصل إلى 16.75% و 17.75% و17.25% على التوالي.
من جهته، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس: "إن قرار خفض الفائدة يعد قرارا جيدا، حيث أن أسعار الفائدة ارتفعت منذ فترة لاستيعاب زيادة معدلات التضخم والتي ارتفعت بنسبة كبيرة، فكان لابد أن يتم احتواؤها بعدد من الإجراءات ومنها زيادة أسعار الفائدة".
وأضاف أن هذا القرار يعتبر من العوامل المساعدة على النهوض وتعميق الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام المنتجات المحلية لغزو الأسواق العالمية، منوها بأن ظهور أثار تراجع أسعار الفائدة ستظهر بعد فترة..متمنيا أن تشهد معدلات الفائدة تراجعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
بدوره، رأى رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود أسامة الطوخي أن القرار إيجابي ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، ويشجع على ضخ الأموال للاستثمار في الصناعة وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن أثر هذا القرار سيظهر في غضون ستة أشهر على الأكثر..وأن معدلات التضخم بدأت في التراجع الأمر الذي يشير إلى استقرار السوق المحلي ويسمح باستمرار تخفيض أسعار الفائدة.
من جانبه، أوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية المهندس عصام هاشم أن قرار تخفيض أسعار الفائدة سيساهم في دعم تمويل الصناعة وتنميتها، مشيرا إلى أن دعم الصناعة بشكل عام من تطوير واستيراد مواد خام أو تقديم القروض للمصانع لتوسيع نشاطها وشراء ماكينات حديثة وإنشاء خطوط إنتاج، سيساهم في تحريك عجلة الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، ومع تراجع أسعار الفائدة ستكون الفرص سانحة للمستثمر الصناعي الجديد في الدخول للسوق المحلي أوتوسيع النشاط للمستثمر الحالي.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي أن قرار تخفيض سعر الفائدة وما يتبعه من قرارات أخرى خاصة بالفائدة يعد الاتجاه الصحيح لتنشيط الاستثمار؛ نظرا لما يتيحه من تشجيع للمستثمرين على إقامة توسعات للمشروعات الخاصة بهم وإقامة مشروعات جديدة.
وأضاف أن القرار سيساهم في خفض تكلفة الاقتراض وزيادة الإنتاج وخفض أسعار المنتجات، موضحا أن زيادة أسعار الفائدة في الفتر الماضية أدت إلى اتجاه العديد من الأفراد لشراء شهادات الادخار وعمل ودائع بالبنوك بدلا من استثمارها، مما انعكس تراجع الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وبدوره، قال رئيس لجنة المعارض وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بهاء ديمتري: " إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 1% دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية ويعد مؤشرا على تراجع معدلات التضخم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن القرار سيكون له انعكاس إيجابي على الاستثمار بما يضمن توفير فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القرار يشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح ويشجع المستثمر الأجنبي والمحلي، إضافة إلى أنه يواكب الخريطة الاستثمارية الجديدة لطرح المشروعات المختلفة ويعطى ثقة في الاقتصاد المصري.