غرفة الجيزة: خفض الفائدة خطوة جريئة تعزز النمو وتدعم القوة الشرائية للمواطنين

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يمثل خطوة مهمة في دعم النشاط الاقتصادي، ويخفف الأعباء عن الشركات والمواطنين، مشيرًا إلى أن القرار يعكس سياسة نقدية مرنة وواعية تستجيب لمؤشرات التضخم وتواكب نمو الاقتصاد المصري.
تحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة التمويل
وأوضح الشاهد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل على التجار والصناع، مما ينعكس إيجابًا على دورة رأس المال ويزيد من فرص التوسع في الأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى دوره في خفض تكلفة خدمة الدين العام.
وأشار إلى أن القرار سيكون له أثر مباشر على المواطنين من خلال تخفيف أعباء القروض الاستهلاكية والإنتاجية مثل قروض الإسكان والسيارات والتمويل الشخصي، وهو ما يعزز القوة الشرائية للأسر المصرية ويسهم في تنشيط حركة السوق المحلي.
التضخم تحت السيطرة وثقة متزايدة في الاقتصاد
ولفت رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الذي انخفض إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو يبعث برسالة ثقة لمجتمع الأعمال بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
وأكد أن استقرار الأسعار مع تحسن معدلات النمو والاستثمار الأجنبي يحفز بيئة الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
مؤشرات النمو تدعم الاستثمار
وأشار الشاهد إلى أن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي التي سجلت 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق يعزز بيئة داعمة للاستثمار طويل الأمد، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقراره النسبي.
وأضاف أن هذا الاستقرار، مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن المؤشرات المالية، يشكل دعامة قوية للنشاط التجاري والصناعي، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
خطوة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن خفض أسعار الفائدة يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويعزز الثقة في الاستثمار، ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل.