كد أمين أباطة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية والذي كان مقررا له اليوم تم تأجيله إلي4 أكتوبر المقبل. وقال إن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات الخاصة برفع نسبة البناء علي الأراضي الواقعة علي الطرق الصحراوية من7 إلي14% في حالة المباني القديمة القائمة فعليا وليست الجديدة مع إلزام أصحابها بدفع فرق200 ألف جنيه, كفرق سعر للفدان. وأوضح أباظة, أنه لن يتم رفع نسبة البناء للأراضي الزراعية الموجودة حتي لا يتم تحويلها لأنشطة أخري غير زراعية, لافتا إلي أن الهيئة قامت بحصر جميع الأراضي الموجودة والمباني المقامة فعليا حتي يتم التعامل معها طبقا للقرارات الجديدة. وذكر أن الاجتماع سيناقش أيضا موضوع تقنين وضع اليد بالنسبة للأرض المزروعة قبل عام2006 وبعد هذا التاريخ حيث سيتم التقنين بنظام حق الانتفاع والايجار للأرضي المزورعة بعد عام2006 ونظام التمليك للمزروعة بعد عام2006. وحول القانون الجديد للتصرف في أراضي الدولة, قال أباظة إنه لم يتم الانتهاء منه بعد وأنه فور وضع التصور النهائي سيتم الاعلان عنه لتحديد الجهة الموحدة للاشراف علي التصرف في أراضي الدولة.