لا تمليك لواضعي اليد علي أراضي الدولة

علمت الأهرام المسائي أن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات جديدة لوقف تعديات حيتان الأراضي علي أملاك الدولة
حيث سيتم إلغاء نظام التمليك والعمل بحق الانتفاع لمدة‏99‏ سنة‏,‏ وذلك علي نحو‏3,4‏ مليون فدان خاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وسوف يتم تطبيق النظام الجديد حتي علي الذين قاموا باستصلاح الأراضي قبل عام‏2006‏ خاصة وأن قرار رئيس الوزراء رقم‏(148)‏ لسنة‏2006‏ لم ينص علي نظام التقنين سواء كان بالتمليك أو حق الانتفاع‏.‏
وكان المجلس التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية قد عقد اجتماعه الشهري أمس الأول لمناقشة كيفية التصدي للتعديات الموجودة علي الطرق الصحراوية وأراضي الدولة في وادي النطرون والموافقة علي رفع نسبة البناء علي الطرق الصحراوية الي‏7%‏ مع تحصيل‏100‏ ألف جنيه علي الفدان وعلم مندوب الأهرام المسائي أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتصدي لظاهرة الاعتداء علي أراضي الدولة‏.‏ كما قرر مجلس إدارة الهيئة بناء علي توجيهات من أمين أباظة وزير الزراعة مد فترة قبول طلبات تقنين وضع اليد لمدة ثلاثة أشهر أخري ابتداء من يوليو المقبل وأكد اللواء عمر الشوادفي مدير جهاز استخدامات أراضي الدولة أن تقنين وضع اليد بنظام حق الانتفاع يضمن للدولة عدم قيام واضعي اليد ببيع الأرض بعد تقنينها أو تحويل نشاطها من زراعي الي أي نشاط آخر‏.‏ وأشار الشوادفي الي أن نظام التقنين الجديد سيخضع لعدة أمور أهمها‏:‏ قياس نسبة المياه الجوفية الموجودة بالأرض المراد تقنينها‏,‏ لمعرفة مدي توافر المياه لمساحة الأرض حيث لابد أن تكون نسبة المياه مناسبة لزراعة الأرض المراد تقنينها‏,‏ بالاضافة الي التأكد من عدم وقوع هذه الأراضي بولاية أي وزارة أو هيئة من الهيئات‏.‏ وكشف الشوادفي عن وجود طلبات تقنين وضع يد لمساحات كبيرة تتجاوز ما حدده القانون ب‏100‏ فدان للفرد وقال إن هناك أشخاصا يضعون أيديهم علي‏5‏ آلاف فدان ويطلبون تقنين وضع اليد مما يعد مخالفة للقانون‏!.‏ وشدد علي أن السبب الرئيسي وراء عدم البدء في حصر التعديات الموجودة علي الأراضي الصحراوية هو عدم اعتماد الميزانية الخاصة بذلك‏.‏