غليان في الورديان

فجأة وبدون سابق إنذار اصدر محافظ الاسكندرية عادل لبيب قرارا بإزالة‏80‏ محلا تقع اسفل كوبري القباري ضاربا عرض الحائط بعقود الملكية التي يحملها الأهالي الذين اعربوا عن دهشتهم
من قرار المحافظ الذي لم يراع مصلحة المواطنين او حقوقهم في المحلات التي سبق وان اشتروها من المحافظة وسددوا ثمنها كاملا وتعتبر هي مصدر رزقهم الوحيد‏.‏
ولم يقف الامر عند ازالة محلات بيعت للاهالي بل امتد ليشمل ازالة‏10‏ محلات اخري مازالت في حوزة المحافظة قيمتها مليون جنيه لم تتم الاستفادة منها مما يمثل اهدارا للمال العام بالاسكندرية‏..‏ بالاضافة الي هدم المستوصف الوحيد الموجود بالمنطقة والذي يقدم خدماته للصيادين بأجر رمزي جنيه واحد‏.‏
وكان الاهالي قد قاموا بشراء تلك المحلات البالغ عددها حوالي ثمانون محلا من المحافظة اثناء فترة تولي المحافظ السابق‏(‏ عبد السلام المحجوب‏)‏ في مزاد علني عام‏2003‏ بأسعار تتراوح بين‏40,25‏ الف جنيه وتسلموا عقود الملكية الخاصة بالمحلات بعد سداد جميع الاقساط علي مدي عامين بواقع‏(1400)‏ جنيه كل ثلاثة شهور‏.‏
ولم يقوموا بالاطلاع علي العقد تماما الا بعد تمليكهم المحلات ودفع جميع الاقساط‏,‏ حيث فوجئوا بان النشاط الوحيد المسموح به هو بيع ورود ومكاتب نقل بري‏.‏
فتقدموا بطلبات عديدة للواء عادل لبيب لتغيير النشاط الا ان الرد الذي تلقوه كان الازالة لجميع المحلات بدعوي مخالفة الملاك لشروط التعاقد وبدافع تطوير المنطقة‏.‏
واوضح اصحاب المحلات ان النشاط الذي تفرضه المحافظة علينا كاحد شروط التعاقد لايتناسب مع هذه المنطقة التي تصنف علي انها عشوائية مما ادي الي قيام الاهالي برفع اكثر من دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد ادارة حي غرب وفي جولة للاهرام المسائي بالمنطقة قال محمد محمود صاحب محل‏.‏
انه قام بالتعاقد مع المحافظة عام‏2003‏ وكان قد قام بشراء محلين احدهما نشاطه‏(‏ محل قطع غيار‏)‏ والاخر مكتب نقل بري‏,‏ وبالرغم من التزامه بالنشاط المحدد بالعقد الا انه فوجئ بقرار اخلاء المحل رغم تسديده جميع الاقساط بالاضافة الي مقدم‏26‏ الف جنيه‏.‏
واشار إلي ان رئيس الحي اكد حصولهم علي تعويضات تتمثل في نقلهم الي محلات ايجار في‏(‏ سوق الثلاثيني‏)‏ بالعصافرة‏..‏ واضاف مستنكرا كيف نتنازل عن محلات نملكها بعقود رسمية وسددنا ثمنها كاملا ونرضي بتعويض محل ايجار؟‏!!‏
وتقول عبير فتحي احمد قمت بشراء محلين من المزاد العلني احدهما بمبلغ‏23‏ الف جنيه والاخر بمبلغ‏20‏ الف جنيه وانتهيت من سداد جميع الاقساط‏,‏ ولم ازاول اي نشاط حتي فوجئت بقرار الاخلاء بحجة مخالفة شروط التعاقد‏.‏
واضاف ايهاب عبد السلام صاحب مكتب اداري للرحلات انه فوجئ بقرار اخلاء للمكتب بدعوي مخالفة الشروط بالرغم من انه يقوم بتغيير النشاط وملتزم ببنود العقد‏.‏
واضاف محمود فوزي عبد الحميد صاحب محل انه قام بدفع مبلغ‏40‏ الف جنيه مقدم بخلاف تقسيط مبلغ‏1500‏ جنيه يدفعها علي كل‏3‏ شهور لمدة سنتين‏,‏ ولم يقم بفتح المحل حتي الان‏,‏ وبالرغم من ذلك فوجئ بصدور قرار غلق للمحل‏.‏
ويقول عمرو محمد سالم لدي مكتب نقل بري وقمت باستخراج بطاقة ضريبية وسددت جميع الاقساط وتسلمت عقد التمليك‏,‏ حيث فوجئت بقرار اخلاء للمحل وتسليمه للحي‏,‏ فمن يعوضنا عن المبالغ التي تكبدتها في سبيل اقامة مشروعي‏,‏ من جانبه اكد اللواء محمد الجندي‏(‏ رئيس حي غرب الاسكندرية‏).‏
ان عدد المحلات‏48‏ فقط منها اثنان وعشرون لم يقم اصحابها بدفع الاقساط المستحقة عليهم والباقي قام اصحابها ببيعها لاخرين من الباطن بالرغم من عدم دفع اقساطها والحي غير مسئول عنهم‏.‏
واضاف ان الحي قام بازالة عدد‏13(‏ محلا‏)‏ بناء علي تعليمات من اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية مشيرا الي قرار المحافظ بتعويض اصحابها بتسليمهم محلات بديلة في السوق الثلاثيني بالمحافظة‏,‏ واضاف ان قرار الاخلاء جاء بعد امتناع اصحاب المحلات عن دفع الاقساط لمدة‏7‏ سنوات‏,‏ لافتا الي انه قام برفع اكثر من مذكرة بضرورة اخلاء المحلات لعرضها علي المحافظ‏.‏
واشار الي مخالفة الاهالي البند الخامس من شروط العقد والذي ينص علي ان النشاط الوحيد المسموح به هو بيع الورود وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد من تلقاء ذاته بدون اخطار المشتري وارجع رئيس غرب السبب الرئيسي في قرار الازالة الي قيام اصحاب المحلات بتحويلها الي‏(‏ ورش‏).‏