أصحاب الأكشاك فى «القبارى»: المحافظة طردتنا والبلدية طاردتنا.. وأرزاقنا فى خطر

وسط منازل عشوائية ومنطقة تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية يسكن أهالى منطقة القبارى، فى منازل يقطنها نحو 2000 أسرة يحاصرهم كوبرى 27، الذى تسبب بناؤه فى إصدار اللواء عبدالسلام المحجوب، قراراً بهدم مساكنهم وتحويلهم إلى مساكن عبدالقادر وتوشكى.
أكد الأهالى أن معظم السكان يعيش تحت خط الفقر ولقمة العيش دفعتهم إلى تأجير الباكيات الموجودة أسفل الكوبرى، الذى أنشأته المحافظة، مكان منازلهم القديمة ومع بداية نشاطهم فيه ومزاولة البيع بداخله فوجئوا بقرار من الحى بغلق الأكشاك بدعوى أنها مخصصة فقط لبيع الورد.
بدأت قصتهم بالبحث عن فرص عمل مناسبة، ودائما كانت تنتهى بالفشل كما روى الأهالى، دون يأس أو ملل، ويعيدون المحاولة مرة أخرى فى سبيل لقمة العيش، إلا أن الفشل كان الملازم الأوحد لهم، بسبب مطاردات شرطة المرافق لهم بعد أن وقفوا على الأرصفة لبيع بضائعهم.
وبعد بناء كوبرى 27، تم توفير أكثر من 50 محلاً أسفله عبارة عن أكشاك «باكيات» صغيرة لاتتعدى حاجز المترين لكل واحدة ما أعاد الأمل لهم مجدداً فى إيجاد فرصة عمل تحميهم من مطاردات شرطة المرافق.
فى البداية قال زكريا يوحنا، أحد أصحاب المحال: «الكوبرى تم بناؤه بعد هدم جميع البيوت والمحال التى كانت موجودة فى تلك المنطقة لسنوات عديدة، وتمت إزالتها عام 1995، وقامت المحافظة بتعويض السكان بمساكن بديلة فى منطقتى عبدالقادر وتوشكى، بالإضافة إلى محال للأهالى فى منطقة «نجع العرب» بجوار الملاحات، وتحديداً فى منطقة الورديان، وهى من المناطق «المهجورة» مما سبب لنا «كساداً» فى العمل لعدم وجود سكان يشترون بضائعنا فى الوقت الذى كان فيه إيجارها 30 جنيهاً شهرياً، على الرغم من أن المحال التى نمتكلها قبل بناء الكوبرى كان إيجارها جنيهاً واحداً فقط».
وأشار محمد السيد، من السكان، إلى أن معظم الأهالى رفض الذهاب إلى المحال الجديدة، وتساءل: كيف نذهب لمكان جديد بعد أن عرفنا الزبائن، وكل واحد منا له اسمه فى السوق، مبدياً تخوفه من تضرر الباعة فى حالة الذهاب إلى المحال الجديدة فى منطقة نجع العرب.
وتابع: المحال الجديدة أصبحت الأمل الوحيد لحمايتنا من شرطة المرافق و«إشغال الطريق»، وتعد تعويضاً لنا ولأسرتنا، إلا أننا اكتشفنا أن المحال تم بيعها لمجموعة من «السماسرة» من خلال مزاد «سرى»، لم يتم الإعلان عنه، رغم أننا كنا نبحث فى كل مكان، عن كيفية دخول ذلك المزاد، والحصول على المحال المتواجدة فى نفس المكان، الذى أجبرونا على إخلائه.
وأضاف محمد إسماعيل، من الأهالى: بعد أن حصل السماسرة على المحال والأكشاك الجديدة أسفل الكوبرى، قمنا بالشراء منهم بأسعار مضاعفة للأسعار، التى انتهى اليها المزاد الذى تم بيع الأكشاك به. وأكد أن الأهالى لجأوا إلى البنوك لاقتراض المال اللازم لاستكمال ثمن المحال إلا أننا فوجئنا بقرار غلق هذه الباكيات، بدعوى أن المحال مخصصة لبيع الزهور فقط واتهمنا الحى بأننا قمنا بتغيير نشاط المكان الأساسى.
وقال أحمد عبدالغنى، صاحب أحد المحال: «يعنى إيه منطقة شعبية وصناعية، بها ورش تصليح سيارات، ومعظم سكانها تحت خط الفقر، وفى نفس الوقت تطالبهم المحافظة بتحويل تلك المحال إلى مشاتل لبيع الورد، وهل سنقدم أطباقاً من الورد لأبنائنا لإطعامهم إذا فشلنا فى بيع الزهور فى هذه المنطقة الشعبية، ولو سمعنا كلام الحكومة، يبقى مفيش حد حيشترى الورد، لأننا فى مكان عشوائى».
وقال محمد عبدالحميد، أحد أصحاب المحال، إنهم قاموا بتجهيز الأوراق المطلوبة لتغيير الترخيص، وأوراق دخول الكهرباء والمياه والصرف الصحى، والتأمينات الاجتماعية على العاملين معهم، للحصول على الرخصة بعد شهر من تقديم الأوراق، إلا أن اليوم التالى شهد حركة تغيير المحافظين، وتم تعيين اللواء عادل لبيب محافظاً خلفاً للمحجوب، وفوجئنا بصدور قرار منه بمنع إعطاء التراخيص لأصحاب المحال الموجودة أسفل كوبرى 27 عام 2006 عدا المحل رقم «8»، الذى حصل على رخصة مزاولة النشاط، ولكن لا نعلم كيف حصل عليها.
وأكد على مرسى، صاحب محل، أنهم فوجئوا منذ 3 أسابيع، ب«تشميع» جميع المحال، بما فيها من منتجات ومأكولات، دون توجيه إنذار لهم بإخلائها، بشكل عرضهم إلى خسائر فادحة، على حد قوله، نتيجة تلف المنتجات وعدم تشغيل الثلاجات بداخلها، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى محالهم فور تشميعها لأن دخولها يتطلب إزالة الأختام وهو ما سيعرضهم لخطر الحبس.
وأشار إلى أنهم توجهوا إلى رئيس حى غرب، لعرض الموضوع عليه إلا أنه رفض مقابلتهم، على حد قوله. وقال: عدنا من جديد إلى الشارع الذى بدأنا منه بعد أن فقدنا الأمل فى إيجاد حل، وكل ما نطلبه هو رخص مزاولة أعمالنا، ونتمنى من اللواء المحافظ عادل لبيب أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفتح تلك المحال من جديد.
بالمقابل انتقد أهالى المنطقة، غلق الباكيات التى وصفوها بأنها كانت المكان «شبه الوحيد»، الذى يفى بمستلزماتهم، خاصة أن المنطقة عشوائية ولايوجد بها سوبر ماركت أو أماكن للتسوق بالقرب منهم، وهو ما يضطرهم للخروج للطريق العمومى ويعرض أطفالهم لخطر الحوادث، خاصة بعد غلق الكوبرى للإصلاحات والصيانة.
وأكد الأهالى أن المحال كانت تحميهم من الخارجين على القانون، حيث يوجد العديد من المحال المهجورة بين تلك المحال، التى تصبح مأوى ل«مدمنى المخدرات» والبلطجية، وممارسة الأعمال «المخلة بالآداب».
من جانبه، قال اللواء محمد الجندى، رئيس حى غرب، إن السبب الرئيسى فى تحرك مسؤولى الحى، وإغلاقهم هذه المحال، هو مخالفة أصحابها عقود التخصيص وتغييرهم نشاطها الأصلى إلى «ورش سمكرة»، ومحال لبيع الفاكهة، مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية فى الشارع، نتيجة استمرار إشغالاتهم. وأضاف «الجندى»: هذه البلوكات كانت مخصصة كمكاتب إدارية وخدمية ومحال لبيع الورد، لكن أصحابها غيروا نشاطهم بالمخالفة لما نصت عليها بنود عقد التخصيص، وهو ما شوه المظهر الحضارى لشوارع الحى، و«أجهض» محاولاتنا المستمرة للتطوير. وأشار إلى أن الحلول الممكنة فى الوقت الحالى، هى أن يتقدم أصحاب المحال بطلب إلى المكتب الخدمى بالحى لتغيير النشاط أو إعادة النشاط الأساسى إلى أصله، وإلا سيستمر الإغلاق.