« لبيب» وعد الأهالي بتوفير مساكن بديلة وإخلاء العشوائية. . والأهالي: الروتين يعطل تنفيذ قرار المحافظ 150اسرة مهددة بالموت بعد تصدع منازلهم هددت 150 أسرة من أهالي عشوائية «الغلبوني» بمنطقة القباري بالإسكندرية بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام حي غرب الإسكندرية بعد تقاعس المسئولين عن توفير مساكن بديلة لهم بعد إنهيار 3 منازل بالعشوائية بسبب تزايد التصدعات بها. أكد الأهالي أن المنطقة تم بناؤها بطرق عشوائية ودون تخطيط، كما أنها تفتقر إلي المرافق والخدمات، مشيرين إلي أن ال150 عقارا تم بناؤها فوق أرض شبه جبلية وبها أنفاق أثرية، الأمر الذي منع الأهالي من عمل أساسات قوية للعقارات، مشيرين إلي أن تشغيل أحد خطوط كوبري القباري الواصل بميناء الإسكندرية والذي يمر به مقطورات بحمولات ثقيلة أثرت بشكل سلبي في المنازل وأحدثت تصدعات وشروخات خطيرة. فيما كشف تقرير لجنة هندسية مختصة - تابعة لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية - أن عشوائية «الغلبوني» وصلت إلي مرحلة سيئة جداً، وأوضح التقرير أن العشوائية معرضة للانهيار بالكامل مع أول نوات الشتاء القوية، وأكد التقرير أن العشوائية تم بناءها فوق منطقة شبه جبلية تتخللها مجموعة من الأنفاق الأثرية، الأمر الذي يهدد العشوائية بالانهيار للأسفل وهو ما يؤدي إلي كارثة محققة وموت المئات من المواطنين الساكنين بالعشوائية. من جانبه اكد اللواء عادل لبيب - محافظ الإسكندرية - أنه قد أصدر تعليمات لحي غرب الإسكندرية لحصر المنازل المعرضة للانهيار لتوفير مساكن بديلة لهم. فيما أكد الأهالي أنه علي الرغم من قيام لجنة حصر المباني بحي غرب الإسكندرية بعمل مسح كامل للعشوائية فإن أسبابا غير معلومة عطلت تسليم المحافظ تقريرا نهائيا حول العشوائية لتسليم الأهالي مساكن بديلة بالحصر الرسمي لاعداد المستحقين. اكد محمد عبد المنعم - أحد الأهالي - انهم تقدموا إلي حي غرب بعدة طلبات لتعجيل إجراءات توفير مساكن بديلة خاصة بعد إنهيار 3 منازل بالعشوائية فضلاً عن مرور نوتين شديدتين أثرتا بشكل سلبي في المنازل. وقال «نخشي أن نموت مع أبنائنا تحت الأنقاض بسبب الروتين الحكومي في توفير مساكن بديلة. . ولا نعلم الأسباب الفعلية لتأخر صدور القرار بإزالة العشوائية ومنحنا المساكن». وفي سياق متصل حذر محب عبود - عضو مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان - من تكرار كارثة الدويقة بالإسكندرية، مشيراً إلي ان شارع الغلبوني يعد منطقة عشوائية تفتقر إلي أدني مستويات المرافق والخدمات، وقال «إكتشفنا خلال زيارة ميدانية عاجلة للمنطقة أن ال150 عقارا بإنتظار الإنهيار في أي لحظة، الامر الذي يهدد حياة اكثر من 600 مواطن، وعلي الحكومة ان تتحرك سريعاً لإنقاذ حياة تلك الأسر وعليها أن توفر لهم الحياة الكريمة وتوفر لهم مساكن بديلة وفقاًَ للمادة 25 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.