رغم انتعاش سياحة الاقامة بشكل كبير في مصر وتشهد اقبالا كبيرا من السائحين العرب والاجانب وبيع العديد من الوحدات الا ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه هذا النمط السياحي الأمر الذي تبذل وزارة السياحة جهودا كبيرة للترويج له في الأسواق السياحية باعتبار أنه النمط السياحي الوحيد الذي يضمن تكرار زيارة السائح لمصر أكثر من مرة في العام. وترجع تلك المشكلات في العديد منها الي حداثة هذا النمط السياحي بالنسبة لمصر وعدم وجود القوانين المنظمة له بشكل واضح وخاصة في منطقة سيناء التي يحظر فيها القانون المصر , ولذا فإن نظام حق الانتفاع هو السائد في منطقة شبه جزيرة سيناء بالكامل الا انه بالنسبة لوحدات الاقامة لم يتم حتي الان بلورة قانونية لهذا النظام رغم المخاطبات العديدة التي تمت بين وزارتي السياحة والعدل والجمعية المصرية لسياحة بيوت الاجازة فقد أكد هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة انه يتم حاليا حصر جميع المشكلات الخاصة بسياحة بيوت الاجازات وذلك من خلال الجمعية المصرية لبيوت الاجازات والتي يأتي علي رأسها الشق القانوني الخاص بتسجيل عقود حق الانتفاع مشيرا الي ان الوزارة طلبت من الاتحاد المصري للغرف السياحية تمويل الدراسة الخاصة بالمشاكل التي تعوق بيوت الاجازات في مصر ومساعدة الجمعية في الانتهاء منها. وقال انه عقب الانتهاء من تلك الدراسة وتحديد المشكلات سيتم رفع مذكرة بها لزهير جرانة وزير السياحة لاعتمادها ثم ارسالها لوزير العدل لدراستها وامكانية تنفيذها قانونا مشيرا إلي ان هناك جوانب أخري تتعلق بتسويق شركات ادارة وحدات الاقامة وكيفية ادارة وحدات سياحة الاقامة مثل أعمال الصيانة الدورية الخاصة بالوحدات مشيرا الي أنه تم حصر هذه الجوانب من خلال دراسة متكاملة بتكلفة تقدر بحوالي800 ألف جنيه الأمر الذي دعا إلي مطالبة كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعية سياحة الاقامة وغرفة الفنادق لتمويل الدراسة خاصة ان الجمعية حديثة وبها عدد محدود من الاعضاء من المستثمرين السياحيين مالكي وحدات الاقامة. وتوقع مساعد أول وزير السياحة أن يتم حسم مشكلات بيوت الاقامة في نهاية العام الحالي مشيرا إلي ان الجمعية المصرية لسياحة الاقامة تؤكد ان تسجيل العقارات من النقاط المهمة للسائح الأجنبي بصفة عامة, وخاصة ان جميع العقود تتم بنظام حق الانتفاع في سيناء لمدة99 عاما وهو نظام جيد بالنسبة للسائح الأجنبي ويضمن توريثه وبيعه في أي وقت كما أن مصر تتمتع بميزة وهي ان القانون المصري يسمح بتملك الارض وتلك النقاط لاقت ترحيبا كبيرا من السائحين ولكن مشكلة التسجيل هي التي تقف عائقا دون انطلاقة هذا النمط السياحي الهام. ويتم البيع للسائحين من خلال توقيع عقد بين الشركة والسائح وارساله الي وزارة السياحة لمراجعته والموافقة عليه مشيرا الي ان منطقة الساحل الشمالي تعد من أهم المناطق في مصر جذبا لسياحة بيوت الاجازات وخاصة الاشقاء العرب الذين يتميزون بانفاق مرتفع وان القرب الجغرافي لمصر يجعل السائح العربي يزور مصر لمرات عديدة في العام.