رفض قادة الأحزاب والبرلمانيين كل ما دار دخل اجتماع الإخوان والشخصيات المتحالفة معهم, والذي انفرد الأهرام المسائي بكسر حواجزه ونقل تفاصيل أخطر اجتماع للاخوان مع المتحالفين معهم تحت ستار الافطار مؤكدين أن دعوتهم الي السيطرة علي الحكم بالعصيان المدني, وتقديم الشهداء وتشكيل حكومة من الإخوان ومريديهم والاعتصام والمقاطعة الجماعية للانتخابات مرفوضة تماما. وقالوا ل الأهرام المسائي إن هذه الأقوال إذا تحولت الي أفعال فإن كل من يفعل ذلك سيتم تطبيق قانون الطوارئ عليه, مؤكدين أن الإخوان تنظيم محظور وغير شرعي ولا يجب التعاون أو التنسيق معهم تحت أي مسمي.وأضافوا أن الإخوان كلما قربت أي انتخابات برلمانية يلجأون الي مثل هذه الأمور من أجل الحصول علي مكاسب لهم.وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن هناك مجموعة من المبادئ والأسس التي لا يمكن لحزب الوفد أن يحيد عنها وفي مقدمتها أنه من المستحيل أن يقوم حزب الوفد بالتنسيق مع الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة, مشيرا الي ان الدستور يرفض قيام أي حزب علي أساس ديني. ورفض الدعوة الي العصيان المدني, مؤكدا أن من يريد أن يعمل بالسياسة فأمامه الدستور, وعليه أن يلتزم بكل ماجاء فيه وعليه الالتزام أيضا بما جاء في قانون الأحزاب, مشيرا الي ضرورة الالتزام من الجميع. وقال البدوي, إن أشرف بلبع تحدث بصفته الشخصية وليس كممثل لحزب الوفد, وأن ماقاله لا يعبر فيه عن الوفد, مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أي اجراء ضده لأنه تحدث بصفته الشخصية. وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن موقف حزب التجمع من الإخوان واضح وصريح, فنحن نرفض أي تنسيق معهم في الانتخابات, ونرفض سياساتهم التي تدعو الي العصيان المدني, مشيرا الي ان الإخوان عندما يجدون فرصة مثل وجود غالبيتهم في بعض نوادي هيئات التدريس بالجامعات يشاركون ولا يعترضون, ولكن أيه يعني دعوتهم للعصيان المدني, وعلي فكرة لو نزل الإخوان وأيمن نور الي الشارع سيخرج معهم100 أو200 شخص. وأعلن السعيد رفضه لمثل هذه الأمور, مشيرا الي ان من يذهبون من حزب التجمع للمشاركة مع الإخوان إنما يذهبون بأشخاصهم وليس باسم الحزب. وأكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري انه لا يمكن ان يذهب أو يشارك في مثل هذه الاجتماعات, وأنه ضد السياسات التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة, ولكن لا يمكن أن يدعو الي العصيان المدني لأن هذا أمر خطير وفيه ضرب للاستقرار في مصر. وقال: نحن في الحزب الناصري ضد سياسات الإخوان, ولا يمكن أن نتعاون معهم, ونحن نرفض أساليبهم. وأكد منير فخري عبدالنور السكرتير العام لحزب الوفد أن الوفد ينادي بالاصلاح من خلال صناديق الانتخابات إذا كنا نريد اصلاحا حقيقيا, وأن يكون ذلك في إطار الشرعية والقانون, ويجب أن نضغط ونطالب بضمانات كي تكون الانتخابات حرة ونزيهة, وتحت اشراف قضائي, وأنه يجب أن ندفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات. وقال عبدالنور يجب إن يكون الاصلاح في اطار الشرعية الدستورية. وقال النائب كمال أحمد ممثل المستقلين, إن ما حدث من الإخوان في هذا الاجتماع مخالف للقواعد الأساسية لنظام الحكم ومخالف للدستور والقانون, وهذا التصرف منهم يضعهم تحت طائلة القانون لأنه لا يوجد فرد أو جماعة فوق القانون. وقال إن الدعوة الي العصيان المدني هي دعوة لانهيار الدولة, وذلك سوف يخضعهم لقانون الطوارئ لأنهم يدعون لانهيار الدولة. وأكد كمال أحمد أن كل من يبحث عن دور فهذا حقه, ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار القانون, ومن يخرج عن القانون تتم معاقبته. وقال كمال أحمد إن تنظيم الإخوان غير مصرح به قانونا ولم يأخذ موافقة عمل حزبي, مشيرا الي ان الإخوان دائما يمارسون الضغوط كلما قربت الانتخابات البرلمانية من أجل الحصول علي أكبر المكاسب. وقال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إنني دائما ضد سياسات الإخوان لانهم تيار غير شرعي ومحظور بقوة القانون, ودائما بيني وبينهم عداء. وقال عيب علي بعض عناصر الأحزاب أن تشارك مع الإخوان في أي عمل مهما كان والحزب الذي يفعل ذلك مهما كان لا يكون رئيسه قادرا علي السيطرة ولابد من تغيير رئاسة الحزب في مثل هذه الأمور, مؤكدا أنه لو ذهب أي عضو بحزب مصر العربي الاشتراكي مهما كان موقعه في الحزب, فسيقوم بفصله فورا مثلما حدث من قلة من الخارجين علي مبادئ الحزب, فقد قررت الهيئة العليا للحزب فصلهم.وأبدي دهشته من مشاركة أيمن نور في مثل هذه الاجتماعات, مؤكدا أن أيمن نور من الناحية القانونية لا يحق له ممارسة العمل العام, ومعي مستندات رسمية تؤكد ذلك لان أيمن نور لا يحق له العمل العام وممارسته إلا في شهر ديسمبر المقبل بعد انتهاء5 سنوات من خروجه من السجن. وقال إن نور يريد الفتنة وعباراته التي قالها في الاجتماع تؤدي الي الفتنة وأمن واستقرار المجتمع ويعاقب عليها قانون الطوارئ, مشيرا الي ان الإخوان كشفوا عن وجههم القبيح وأنهم أمن واستقرار المجتمع. ووجه أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي اتهامات قاسية لحكومة الدكتور أحمد نظيف, مشيرا الي ان الحكومة تركت الباب علي مصراعيه لمثل كيانات الإخوان غير الشرعية لتجمع فلول الأحزاب للمشاركة معها. وقال إن الإخوان كيان محظور وغير شرعي أو دستوري وهم يتاجرون بالدين ويجب علي الحكومة أن تعطي الفرصة للأحزاب لانها البديل الشرعي لنسف الإخوان وبترها من جذورها.