تصاعد الغضب البرلماني ضد مخططات الجماعة

وصف رموز البرلمان من القانونيين والمعارضة الانقلاب الاخواني بأنه كارثة لايجب السكوت عليها مؤكدين ان هذا الانقلاب الذي
جاء تحت ستار الإفطار وانفردت لأهرام المسائي بنشره غير دستوري وغير قانوني لانه دعا إلي امور خطيرة خاصة العصيان المدني‏.‏
وقالوا ل الأهرام المسائي إن هذا التنظيم محظور ولايحق له عقد مثل هذه الاجتماعات وان الدستور واضح وصريح في مثل هذه الأمور‏,‏ مطالبين الاجهزة المختصة بتطبيق القانون
وبحسم هذه الأمور التي تهدد امن واستقرار الوطن‏.‏
وحذروا ايضا من هذه التنظيمات غير الشرعية من تكرار القيام بمثل هذه الأعمال مؤكدين ثقتهم التامة في الشعب المصري الذي يرفض مثل هذه الدعاوي التي تؤكد قيام الاخوان بتنفيذ اجندة اجنبية وان الشعب المصري يرفض الخروج علي الدستور والقانون والشرعية‏.‏
في البداية اكد الدكتور عبدالاحد جمال الدين زعيم الاغلبية وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ان ما فعله الاخوان ومن معهم ليس بغريب عليهم‏,‏ فالاخوان يتخذون مثل هذه المواقف كشعار لهم فأهدافهم معروفة وهي تحطيم المجتمع بأي طريق‏,‏ مشيرا إلي انهم خرجوا عن اسلوب الدعوة التي يتمسحون بها ليس لعمل سياسي فقط وانما إلي عمل تخريبي يضع اي شخص تحت طائلة القانون‏.‏
وقال إن الاخوان لو كانوا يريدون العمل السياسي لكانوا قد شكلوا حزبا سياسيا طبقا للدستور والقانون‏,‏ ولكن هم لايريدون ذلك الأمر‏.‏
مؤكدا ان من يقوم بهذه الدعوة يضع نفسه تحت طائلة القانون‏.‏
وقال د‏.‏ عبدالاحد جمال الدين انه لايمكن في دولة مؤسسات مثل مصر بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان ان تسمح بهذا الخروج السافر والخطير في وقت يسعي فيه الجميع إلي استمرارية الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر‏,‏ وانه لايمكن السماح لاي مجموعة مهما كانت‏,‏ خاصة إذا كانت محظورة مثل التنظيم الاخواني‏,‏ بتهديد امن واستقرار مصر وقال إنني اعتقد‏,‏ بل ان املي كبير في ان الاحزاب الشرعية الموجودة علي الساحة السياسية المصرية لن تدخل في غيابة الجب مع الاخوان في هذه الدعاوي الخارجة علي الدستور والقانون‏,‏ واعرب د‏.‏ جمال الدين عن ثقته الكبيرة في ان الشعب المصري لايمكن ان يستجيب لمثل هذه الدعاوي التي تؤكد وجود اجندة اجنبية يعمل من أجل تحقيقها الاخوان وهم يريدون الاضرار بأمن واستقرار مصر والشعب المصري علي مر التاريخ في الماضي‏,‏ والحاضر وباذن الله في المستقبل نرفض الخروج علي الدستور والقانون والشرعية‏.‏
ومن جانبه أعلن النائب ابراهيم الجوجري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ارفضه وبشكل قاطع للانقلاب الاخواني‏,‏ مؤكدا ان جريدة الأهرام المسائي تستحق كل التقدير والتحية لانها أول صحيفة تكشف هذا الامر الخطير‏.‏
ووصف الجوجري انقلاب الاخوان بالكارثة مؤكدا ان العصيان المدني والدعوة إليه ماهو إلا كارثة وعمل تخريبي خطير‏,‏ فهذا يؤدي إلي توقف تام لجميع اجهزة الدولة‏,‏ ووصف من يدعو إلي ذلك الأمر بأنه لايعرف المسئولية ولايتحملها مؤكدا ان العصيان المدني يؤدي إلي انهيار الدولة ومن يدعو إلي ذلك لاينظر إلي الصالح العام وانما ينظر إلي مصالح شخصية وهو بذلك لايحب هذا الوطن العظيم‏.‏
وقال الجوجري انني لا استغرب هذه الدعوة من الاخوان والدليل علي ذلك الممارسة السيئة للنواب الاخوان بمجلس الشعب‏,‏ فالجميع كان يعرف نهج هؤلاء النواب الذين لم يكن امامهم سوي الدعوة إلي السلبية وتحطيم المجتمع ومغادرة جلسات البرلمان والوقوف امام كاميرات الفضائيات التي لاتحب مصر مثلهم من أجل الشو الإعلامي لا أكثر ولا أقل‏,‏ فلم تكن لديهم القدرة علي الحوار تحت قبة البرلمان‏.‏
وأكد ان مشاركتهم السلبية والسيئة في البرلمان كشفت ألا عيبهم ومآربهم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار مصر وفي مقدمتها احزاب الوفد والتجمع والناصري إلي عدم الانصياغ وراء الاخوان‏,‏ وعليهم ان يعرفوا تمام المعرفة ان هذا التنظيم محظور بالقانون والدستور وان من يشارك معهم في اي اجتماعات يمكن ان يتعرض لعقوبات قاسية‏.‏
وطالب الجوجري رؤساء وقيادات احزاب المعارضة بعدم مشاركة الاخوان في اي اجتماعات‏,‏ وعدم ايفاد وفود او افراد من الاحزاب لمشاركة هذا التنظيم المحظور في اي اجتماعات‏,‏ مؤكدا ان الجميع يعرف ويعي ان تنظيم الاخوان ليس له اي شرعية قانونية من قريب أو بعيد‏.‏
ودعا الجوجري جميع الاحزاب السياسية الشرعية في مصر إلي الوقوف وقفة واحدة ضد منهج الاخوان لانهم لايريدون سوي الدمار والخراب لمصر مؤكدا ان هناك عقوبات رادعة في القانون وانه يجب علي الاجهزة المختصة الاسراع في تطبيق القانون علي هذا التنظيم المحظور بحيث يتم تقديم كل من يقومون بهذه الاجتماعات ومن يشاركون فيها إلي جهات التحقيق والعدالة‏.‏
ومعهم اتفق النائب الوفدي بمجلس الشعب مصطفي الجندي علي رفض هذا الانقلاب قائلا‏:‏ نحن ضد اي شكل من اشكال الفوضي كالعصيان المدني أو غيره مما يسعي إليه الاخوان‏.‏
وتساءل الجندي‏:‏ ماذا يريدون وماذا يريد غيرهم بعد ان تم لأول مرة في تاريخ مصر تعديل المادة‏76‏ من الدستور وبمبادرة شخصية وغير مسبوقة من الرئيس حسني مبارك ليتم اختيار رئيس للجمهورية من خلال انتخابات تتم بين أكثر من مرشح علي هذا المنصب الرفيع المستوي‏.‏
وقال الجندي إن الحديث عن ضمانات لاجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة نحن معه بل ان حزب الوفد دائما ينادي بذلك ولكن الدعوة إلي العصيان المدني امر مرفوض تماما‏,‏ ولايمكن قبوله‏,‏ وقال الجندي‏:‏ نحن ضد اي شيء فيه مساس بأمن واستقرار وسلامة هذا الوطن العظيم مصر‏,‏ ولايمكن ان نقف بجوار من يهدد هذا الوطن وامنه واستقراره‏.‏