حزب التجمع: حكومة "محلب" تلعب بالنار والفقراء يدفعون فاتورة الغاز للأغنياء

قال حزب التجمع إن الحكومة قدرت رفع سعر الغاز الطبيعى على الاستهلاك المنزلى والمخابز، بما يعادل ثلاثة أضعاف قيمته الحالية ، وهو ما يضيف عبء جديد على ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة التى لا تتحمل أية أعباء منذ زمن طويل.
وأشار حزب التجمع: ويردد رئيس الحكومة والوزراء المختصين تصريحات بأن ذلك بداية لترشيد "دعم الطاقة " الذى يبلغ 128 مليار جنيه، ويعلنون بأن هدف الحكومة هو توفير من 25 إلى 30 مليار جنية من هذا الترشيد ، ولأن قيمة دعم الغاز الطبيعى هى فى حدود 9 إلى 10 مليار جنية بما فى ذلك "الدعم " الذى يذهب الى الصناعات الكبيرة وشركات الكهرباء التى تستهلك ما لا يقل عن 80% من هذه القيمة ، فإن هذا يعنى أن دعم الغاز للاستهلاك المنزلى والمخابز لا يزيد عن 2 مليار جنية كان يمكن توفيرهم من مضاعفة الضريبة على استهلاك الغاز للشركات والصناعات الكبيرة ضعفين او ثلاثة وهى 3 ج على الطن المترى منذ 1980.
وأردف "التجمع": ولكن الحكومة من ناحية تخفى حقائق مؤكدة عن عدم كفاءتها فى تحصيل قيمة الغاز وضريبة استهلاكه من الشركات الكبرى وعلى رأسها شركات الكهرباء المدينة بما يزيد عن 20 مليار جنية للحكومة ذاتها. وفى الوقت نفسه، فإن الحكومة مدينة للهيئة العامة للبترول بما لا يقل عن 80 مليار جنية من أموال دعم الطاقة فى سنوات سابقة.
وذكر حزب التجمع: وبدلاَ من اتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لتصفية هذه الديون، تتوجه الحكومة إلى الحلول السهلة التى تستنزف حياة ومعيشة الطبقات الشعبية والمتوسطة وإذا كانت تلك الحكومة تهدف إلى "جباية " من 25إلى 30 مليار جنيه من خلال تخفيض دعم الطاقة فإننا نتوقع أنها سوف تستهدف دعم "السولار" أيضاً وهو ما يعادل 40% إلى 45% من قيمة "دعم الطاقة ".
وأكد "التجمع": سوف يكون ذلك "كارثة" جديدة، تلقى بتوابعها على أسعار السلع الغذائية والتموينية كافة، والخدمات الأخرى فالمعروف أن "السولار" هو الوقود الرئيس فى عمليات النقل التجارى والصناعى، وللعديد من وسائل نقل الركاب.
وأكد "التجمع": وهكذا تلعب حكومة "محلب" بالنار فى مواجهة الغالبية العظمى من الشعب المصرى وتتبنى "الروشتة التقليدية لصندوق النقد الدولى، بحجة "ضبط وترشيد النفقات العامة، ولا تمارس ذلك إلا فى باب "الدعم" وحين تمارسه تتغافل عن كبار المستهلكين، وتلقى بعبئها الثقيل على معيشة الفقراء ومحدودى الدخل، كما تتغافل عن أن المشكلة الحقيقية فى الإنفاق العام، تكمن فى ارتفاع المديونية وفوائدها المتزايدة.
واستطرد: لكن الحل الحقيقى لا تتبناه تلك الحكومة، وهو يكمن فى زيادة الإيرادات العامة وعلى رأسها الضرائب على الثروات الشخصية المتراكمة فى القطاع العقارى والمكاسب الرأسمالية الفردية والشخصية من المضاربات على الأراضى وكذا المكاسب الضخمة لمجموعات المضاربين والصناديق الأجنبية فى البورصة المصرية، هذا غير المحاصرة الجادة للأموال غير الرسمية المتداولة فى نطاق الفئات العليا فى مجتمع الأعمال والمهنيين ولا تصل لها الضريبة.