مقدما بدائل لقرض الصندوق الدولى.. التحالف الشعبي: سياسة "الإخوان" الاقتصادية استمرارًا لسياسات "الوطنى"

دعا حزب التحالف الشعبي السلطة الحاكمة إلى ضرورة إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها البلاد دون تحميل الأعباء للفقراء وحدهم، وهو ما اعتبره الحزب يحتاج إلى حزمة من السياسات منها طرح خطة متكاملة لعلاج العجز في ميزان المدفوعات، وتقليل الاعتماد علي الخارج.
وأوضح الحزب فى بيان له مساء أمس الأربعاء أن تلك السياسات يجب أن تتضمن إنهاء ارتباط الجنيه المصري بالدولار وربطه بسلة من العملات الحرة أو حقوق السحب الخاصة تفاديًا لأي اضطرابات.
واعتبر الحزب في بيانه أن أهم ما يميز سياسات الإخوان الاقتصادية والمالية أنها استمرار كامل لسياسات الحزب الوطني المنحل، مجددا رفضه للقرارات، التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا مؤكدا أنها قرارات يتحمل أعبائها كلها العمال والفلاحين وفقراء مصر.
وأشار التحالف الشعبي في بيانه "إلى القرار رقم 1256 الذى تم به رفع سعر بيع أنابيب الغاز من 2.5 جنيه إلي 8 جنيهات علي بطاقة التموين و 30 جنيهًا خارج البطاقة، والأنابيب الكبيرة للمحلات والمطاعم من 8 جنيهات إلي 60 جنيهًا، والثاني برفع أسعار الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي وقد تصل الزيادة إلى 40% على فاتورة الاستهلاك الشهري، فضلا عن قرارات رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي والمازوت لشركات الكهرباء".
وأضاف البيان "ويأتي ذلك إضافة لما أصدره الرئيس محمد مرسي من عدة قرارات جمهورية بزيادة الأعباء الضريبية علي الفقراء وللرغبة في تمرير الاستفتاء علي الدستور تم تعليق تنفيذ القوانين رغم عدم صدور أي قرار رسمي بذلك حسب مؤتمر جمعية الضرائب المصرية. وهو ما يعني أنها لازالت سارية وسيبدأ تطبيقها قريبًا لتفجر موجة كبري من ارتفاع الأسعار".
وقدم التحالف الشعبي مجموعة من المقترحات معتبرًا أن من شأنها إيجاد مخرج من الأزمة دون تحميل الأعباء للفقراء وحدهم وتصدر تلك المقترحات طرح خطة متكاملة لعلاج العجز في ميزان المدفوعات وتقليل الاعتماد علي الخارج، وإنهاء ارتباط الجنيه المصري بالدولار وربطه بسلة من العملات الحرة أو حقوق السحب الخاصة تفاديًا لأي اضطرابات.
كما شدد الحزب على ضرورة الإبقاء علي الدعم العيني وعدم التلاعب به علي حساب الفقراء، ولكي لا يتحول ترشيد دعم الطاقة إلي إطلاق موجة جديدة من الغلاء يتحملها الفقراء فقط، ووقف قبول أي قروض جديدة حتى تطرح الحكومة رؤية شاملة لعلاج الوضع الاقتصادي.
وأعلن الحزب رفضه إصدار أي تشريعات تضيف أعباء جديدة علي الفقراء قبل خضوعها للحوار المجتمعي والتوافق عليها، مطالبا بالسعي لرفع أسعار الجمارك على الواردات بما يحافظ على المنتج المحلى ويدعم قدرته التنافسية، وبإعادة التوازن المالي والعقدي لعقود بيع أراضى الدولة التي تمت خلال العقود الماضية، مع الرقابة علي الأسواق والأسعار ومحاسبة المضاربين بقوت الشعب.