سياحة الغوص‏..‏ والطاقة الفندقية مشكلتان تواجهان عاصمة السياحة العربية

تحتفل مصر والعالم العربي باختيار مدينة الاسكندرية عاصمة للسياحة العربية هذا العام وما يترتب علي ذلك من القاء الضوء علي المعالم التاريخية والمقومات السياحية التي تزخر بها عاصمة الثغر من خلال العديد من الفعاليات الثقافية والسياحية وما يتضمن ذلك من مهرجانات‏.‏
وبعيدا عن الآثار الغارقة والتي ليس لها مثيل في جميع دول العالم والتي لم تحظ حتي الآن بالترويج المناسب الذي يضعها علي خريطة السياحة العالمية فان الاسكندرية تعاني من انخفاض كبير في الطاقة الفندقية والذي يحول دون استضافتها المؤتمرات الدولية الكبري خلال فصل الصيف‏,‏
كما أن ندرة الحصول علي غرفة في حيز المدينة في موسم الذروة السياحية‏,‏ تجعل أسعار الاقامة بها مرتفعة للغاية وهو مايمثل عقبة كبري أمام حصول المدينة علي ما تستحقه من حركة سياحية مثلما تحصل مدن مثل شرم الشيخ والغردقة‏,‏ مع تفوق الاسكندرية علي المدينتين في كثير من المقومات السياحية‏.‏ورغم ذلك فإن نصيبها من حركة السياحة العالمية وحتي العربية لايمكن بأي حال من الأحوال أن يرتقي لمكانة هذه المدينة العالمية‏.‏ ولعل ماحدث في الساحل الشمالي من اهدار للموارد الطبيعية‏,‏ حيث تم ضياع منطقة الشاطئ في كتل سكنية عبارة عن فيلات وقصور لا يتم استخدامها إلا لشهرين في العام يجعل موضوع توفير طاقة فندقية جديدة صعبا للغاية في ظل أن الامتداد الطبيعي للفندقة تم بدلا منه إنشاء وحدات اسكان سياحي خاصة للأفراد وليس للشركات‏.‏ وقد فشلت جميع المحاولات في انشاء شركة ادارة فندقية تقوم بادارة تلك الفيلات وهذه القصور والشاليهات طوال العام لصالح مالكيها مقابل نسبة محددة‏,‏ وذلك لاتاحة الفرصة لجذب السائحين إلي هذه المنطقة وخاصة من الدول الأوروبية‏,‏ لذلك فإن الأمر يحتاج إلي إعادة الفكر التنموي لعاصمة الثغر وعروس البحر المتوسط‏.‏ولن يتأتي هذا إلا إذا قام المحافظ لواء عادل لبيب بالتنسيق مع الجهات المعنية كل في اختصاصها‏,‏ وتم تشكيل لجنة تضم خبراء الهيئة العامة للتنمية السياحية وغرفة الغوص لتتولي موضوع الآثار الغارقة وغرفة الفنادق والشركات وخبراء السياحة من القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين‏,‏ وتم وضع خطة متكاملة تسير جنبا إلي جنب مع الترويج للمقومات السياحية في الخارج في ثوب جديد‏.‏ ولابد هنا من الاشارة إلي موضوع مهم حادث حاليا علي أرض محافظة الاسكندرية أري من وجهة نظري انه يمثل غصة في قلب الشارع السكندري‏,‏ ألا وهو آلاف الوحدات السكنية التي توجد في مئات الأبراج والعمارات التي تمت اقامتها سواء بترخيص أو بدون ترخيص وترفض المحليات توصيل المرافق لها وهي مليارات من الجنيهات معطلة دون جدوي‏.‏ وأري أن يتم تقييم تلك الظاهرة الواقعية علي أسس اقتصادية وتنموية واستثمارية دون النظر لجزئية القانون لأنه في النهاية هناك العديد من المليارات والوحدات السكنية ومنها ما يمكن تحويله إلي فنادق دون تحقيق فائدة لأي من الأطراف‏(‏ المحافظة‏,‏ أصحاب الأبراج‏,‏ المواطن السكندري‏),‏ وإنما في حالة قيام المحافظة بتوصيل المرافق سوف يحدث رواج في سوق العمل والصناعات المختلفة التي تدخل في تأسيس تلك الوحدات التي قدرها أحد المسئولين بحوالي‏50‏ ألف نسمة بالاضافة إلي تحصيل المحافظة المبالغ المستحقة علي الأدوار المخالفة وتوجيهها إلي المشروعات التنموية التي تخدم الاسكندرية اجتماعيا وسياحيا وانسانيا‏.‏ وأعتقد أن اللواء المحافظ عادل لبيب صاحب الجوائز العالمية لن يدخر جهدا أو يتمسك بقرار أو قانون يضر كل المصالح‏.‏ اعتقد ذلك‏.‏