علي الرغم من الوعود المتكررة للمسئولين بحل ازمة انابيب البوتاجاز فإن نقص أسطوانات البوتاجاز عادت للظهور بوضوح مرة أخري بمحافظة الدقهلية، علي الرغم من اختفائها خلال الأيام الماضية، ليشهد محيط مستودعات اسطوانات البوتاجاز مشادات بين المواطنين لأولوية الحصول علي الأسطوانات. وانتقد المواطنون عدم توفير البونات لهم للحصول علي الأسطوانات بحجة توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم، مؤكدين أن الغاز لا يتم توصيله للأفران المنزلية، ولذلك يضطرون لشراء الأنابيب من السوق السوداء بأكثر من 30 جنيها. وأكد محمد عبد المنعم عبد الفتاح نائب رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الدقهلية التجارية أن الأزمة التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي من نقص كميات البوتاجاز علي مستوي جميع محافظات الجمهورية سببها هو نقص الكميات الموجودة في السوق بسبب توقف العديد من المصانع المنتجة للغاز. وأوضح سامي سلطان رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الدقهلية التجارية أن هناك العديد من المصانع المتوقفة عن انتاج الغاز في الصعيد والشرقية والغربية، وهو ما جعل اصحاب المستودعات يلجئون الي مصنع مسطرد للحصول علي حصصهم، الامر الذي تسبب في حدوث أزمات في هذه المحافظات وأيضا علي محافظة القليوبية. وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية أن نسبة العجز في البوتاجاز التجاري وصل الي 70% و50% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، مؤكداً ان علاج الازمة يتلخص في ايجاد المواد الخام لتشغيل هذه المصانع المتوقفة. وقال عبدالمنعم محمد موظف بإحدى شركات البترول ان الشركة أسهمت في انتشار الأزمة، حيث انها تحصل علي النصيب الأكبر من حصة الغاز، ولا تقوم بتوزيعها بالصورة المطلوبة، ولا احد يستطيع ان يحاسبها لأنها "شركة حكومية". مشيرا الي ان شركات القطاع الخاص تقوم بالتوزيع بشكل افضل منها ولا تحصل إلا علي جزء بسيط. محذرا من استمرار ازمة نقص البوتاجاز خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستهلاك نتيجة دخول فصل الشتاء. و قال الدكتور زيدان شهاب الدين بمركز البحوث الزراعية اذا استمرت الازمة خلال الفترة المقبلة ستحدث كارثة خاصة وان الاستهلاك يزداد بصورة كبيرة مع دخول فصل الشتاء، وبالتالي لابد من ايجاد حلول عاجلة للازمة قبل حدوث هذه الكارثة الامر الذي قد يترتب ثورة الاهالي علي مستوي المحافظة نتيجة عدم توفير اسطوانة البوتاجاز".. وأضاف علي بهريز عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالدقهلية، إن أزمة نقص أنابيب البوتاجاز، تزايدت في القاهرة وعدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية، حيث بلغ العجز في الاسطوانات ما بين 20 و25%، أي ما يعادل من 200 إلي 250 ألف أسطوانة بوتاجاز، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين أن سبب الأزمة يرجع إلي حرب الشائعات التي يروجها بعض المنتفعين والمنتمين إلي جماعة الإخوان. وقال مصدر مسئول بمديرية التموين، إن "الشائعات التي يروجها المنتمون لجماعة الإخوان هي السبب في ظهور أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز، وأن هناك محاولات من بعضهم لعمل أزمة بأسطوانات البوتاجاز، لاستخدامها سياسيا". مع العلم ان احتياطات البلاد وتعاقداتها لتوفير البوتاجاز وباقي المواد البترولية آمنة وتكفي حتى نهاية ديسمبر المقبل، كم انه سيتم ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز لتلبية تزايد الطلب علي أسطوانات البوتاجاز، خاصة مع دخول فصل الشتاء" وقال محمد نعمان وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه أصدر تعليمات مشددة بإحكام الرقابة علي مستودعات البوتاجاز، ومواجهة عمليات البيع في السوق السوداء، وتكثيف الحملات من خلال مباحث التموين ومفتشي الوزارة، علي مستودعات البوتاجاز وسيارات التوزيع والمديرية تتصدي لكل الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمواطن البسيط، مؤكدًا أن عمليات بيع أسطوانات البوتاجاز "ديليفري" تواجه حاليًا حربًا من أصحاب المصالح، والذين يهدفون إلي خلق أزمة، إلا أن الحكومة لن ترضخ لضعاف النفوس بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم. رابط دائم :