قال وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد أبوشادى، إن أزمة البوتاجاز شهدت انفراجة كبيرة، بعد ضخ كميات كبيرة من الغاز بالقاهرة الكبرى والمحافظات خلال الأيام الماضية، فى وقت مازالت فيه بعض المحافظات تشتكى شح البوتاجاز. وأضاف أبوشادى: «تم التنسيق مع وزارة البترول لضخ كميات كبيرة إضافية فى المناطق التى تشهد عجزا فى البوتاجاز خاصة محافظات الوجه القبلى، كما تمت زيادة الكميات للمستودعات، مؤكدا أن الأزمة فى طريقها للحل النهائى خلال أيام. يأتى ذلك فيما طالبت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، الوزارة بتوفير حصص بوتاجاز لأصحاب المزارع بأسعار أغلى من أسعار المواطنين، حتى لا يكونوا هم المتهم دائما وراء أزمة نقص البوتاجاز. وقال رئيس الشعبة، عبدالعزيز السيد: «الشعبة أرسلت مذكرة لوزارة التموين تطالبها بتوفير حصص لمزارع الدواجن حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل خاصة فى فصل الشتاء». وأضاف: «أزمة اسطوانة البوتاجاز مستمرة رغم تصريحات وزارة التموين بإنهاء الازمة، وأن سعر الاسطوانة المنزلية بالسوق السوداء يتراوح ما بين 40 و60 جنيها، والاسطوانة التجارية تتراوح ما بين 90 و110 جنيهات»، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك مستوى الأزمة منذ سنوات مضت، وتحديدا مع اقترب فصل الشتاء لدخول شرائح شديدة فى الاستهلاك الذى يستوجب زيادة معدلات إنتاجه من طرح الأسطوانات وتفعيل الرقابة بحسم على المتاجرين بالأزمة. وفى وقت قال اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات البترولى بالسويس استقبل السفينة البترولية مرمر جاز القادمة من ميناء ينبع السعودى والمحملة ب9500 طن بوتاجاز من جانب أخر، قرر اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط إغلاق مستودعين ومخبر بلدى بالمدينة لتصرفها فى حصة اسطوانات الغاز والدقيق المخصصة للمواطنين لمدة 3 أشهر. وفيما شهدت محافظة أسيوط انفراجة كبيرة فى أزمة أسطوانات البوتاجاز، بحسب الأهالى، استمرت الأزمة على حالها فى بنى سويف، رغم تصريحات المحافظ والمسئولين بالمحافظة بانفراج الأزمة، حيث مازالت طوابير المواطنين أمام مستودعات توزيع انبوبة البوتاجاز تكذب المسئولين.