تمثل أزمة اسطوانات البوتاجاز مشكلة جديدة وقعت علي رأس المنشآت التجارية مؤخرا وخاصة في ظل توجيه أصابع الاتهام لها في واشعال الوضع الحالي والذي نتج عنه نقص اسطوانات البوتاجاز بالمنازل وعلي ذلك تم إصدار يحظر علي المصانع والمنشآت التجارية ومنها مصانع الألومنيوم المتواجدة بمنطقة ميت غمر بالدقهلية واستخدام اسطوانات البوتاجاز وهذا إلي جانب مزارع الدواجن والمطاعم وغيرها من المنشآت الأخري التي لا تجد اسطوانات تجارية حاليا ولهذا فقد حاولنا رصد هذه الأوضاع من خلال التحاور مع بعض العاملين في هذه الصناعة المهمة لنقف علي رؤيتهم في أسباب هذه الأزمة والمطلوب لمواجهتها. والجدير بالذكر أن معدل الإنتاج اليومي يتراوح ما بين 4.5 و 5.5 ألف طن وهي الكميات التي يتم إنتاجها من حقول الغاز ومعامل التكرير وكلها توجه للاستهلاك المحلي ويتم استيراد باقي الكمية من شركات عالمية مختلفة عبر موانئ الإسكندرية وحوض البترول بالسويس وميناءي شقير وأبو رديس. بداية فإن دكتور حسام عرفات "رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية" يوضح أن الأزمة الحالية تعود بالأساس لعدم وجود غاز "صب" بالمستودعات يتواءم مع الاحتياجات المطلوبة من أنابيب البوتاجاز سواء علي مستوي المنازل أو المنشآت التجارية. فالأسواق بها عجز ونقص شديد في "الغاز" المتواجد والدولة بدأت مؤخرا في استيراد الكميات المطلوبة من السعودية والجزائر خلال شهر يناير الحالي. مشيراً في ذلك إلي أنه من المعروف أن الغاز المحلي لا يغطي سوي 50% فقط من الاحتياجات والباقي يتم استيراده من الخارج، ولهذا فإن تأخر الدولة في استيراد الكميات المطلوبة أحدث حالة من الارتباك في الكميات المعروضة وأدي لإشعال الأزمة الحالية. ويضيف عرفات أن النشاط التجاري أيا كان حجمه فهو لا يمثل سوي أكثر من 10% فقط من الحجم المنزلي لاسطوانات البوتاجاز وبالتالي فإن توجيه التهم للمنشآت بأنها السبب في إحداث الأزمة الحالية يعد أمراً غير صحيح وخاصة أن المشكلة تعود بالأساس لنقص الغاز نفسه. كما يشير في ذات الوقت إلي أن توجيه التهم وإلصاق الأزمة بالتجار من خلال وصفهم ب"الجشع" يعد أمراً غير صحيح وخاصة وأن الأزمة تتواجد في جميع أنحاء الجمهورية مما يعني وجود خلل فعلي في الكميات المعروضة بشكل لا يجعلها قادرة علي تلبية الاحتياجات. ويؤكد في هذا الصدد أن وجود بعض أصحاب المستودعات الذين يقومو باستغلال الأزمة لا يعني أبداً أن كل من يعمل في هذا القطاع يعد سيء ويتسبب في إشعال الوضع ويضيف أن توجه بعض المنشآت التجارية لاستخدام الأنابيب المنزلية قد جاء في ظل عدم وجود بدائل أمامها نظراً لوجود عجز ونقص شديد بالاسطوانات التجارية المخصصة للمنشآت وعن المطلوب لمواجهة هذه الأزمة الطاحنة فإن عرفات يؤكد أن التصدي لهذه الأزمة يتطلب ضرورة العمل في اتجاهين. الأول: أن يتم التوسع في إمداد شبكات الغاز الطبيعي لجميع أنحاء الجمهورية بلا استثناء والاتجاه الثاني، لابد أن تسعي الدولة من خلاله لزيادة إمداد الغاز الصب لمصانع التعبئة بالشكل الذي يسهم في تواجد كميات من أنابيب البوتاجاز تفي بالاحتياجات المطلوبة سواء علي مستوي المنازل أو المستوي التجاري. الأسباب ويلتقط أحمد عبدالغفار "عضو مجلس إدارة الشعب العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد البترولية بالمنوفية" أطراف الحديث السابق عن أزمة أنابيب البوتاجاز ويؤكد أنها ليست مقصورة علي محافظة دون الأخري وإنما هي تتواجد في كل المحافظات ولكنها تختلف في حدتها نسبياً من محافظة لأخري. كما يشير إلي أن اشتعال هذه الأزمة يعود بالأساس لعدد من العوامل المهمة منها: أولا نقص كميات الغاز الواردة لمحطات التعبئة، فالكميات القادمة من الغاز لتعبئة الاسطوانات أقل من الحصص المتفق عليها وبالتالي فقد أدي ذلك لنقص المعروض من الأنابيب وهو الأمر الذي يأتي تزامناً مع فصل الشتاء الذي يتميز بزيادة الطلب علي أنابيب البوتاجاز خلاله.
