التوك توك.. يهدد حياة الإسماعيلاوية

لايزال التوك توك يمثل مشكلة بالإسماعيلية حيث يرفض أصحابه إتباع التعليمات المرورية المتعلقة بعدم الخروج علي الطرق السريعة ودخول المدن وإلزامهم بالتواجد في محيط القري إلا أنهم أصبحوا يتحركون بشكل عشوائي
وفي كل مكان حيث لم يجدوا الرادع الذي يحد من أسلوبهم الفوضوي والأزمة لا تقف عند هذا الحد بل هناك من يستغل هذه الوسيلة في ارتكاب الأعمال الإجرامية المتمثلة في السرقة بالإكراه والاتجار في المواد المخدرة وعمليات الخطف وغيرها من الأفعال التي تمارس ضد القانون حتي نقف علي معاناة المواطنين في الحضر والريف التقينا شرائح منهم‏.‏ يقول محمد عبد السلام أعمال حرة يسكن في قرية الرياح أن التوك توك هو الوسيلة الوحيدة التي نجدها أمامنا ومن الصعب دخول سيارات الأجرة للشوارع الضيقة المليئة بالحفر والمطبات لذلك لا نجد سواه مع سيارات الربع نقل لكن نعترف أن مشاكله متعددة نظرا لعدم حصول أصحابه علي التراخيص وقيادة بعض الصبية الصغار له الذين يخرجون به علي طريق بورسعيد الزراعي وهناك من يستغله في ترويج المواد المخدرة وشاهدت بنفسي وقائع كثيرة في هذا الشأن ومطلوب فرض رقابة مشددة علي أصحابه‏.‏
ويضيف خليل إسماعيل موظف يسكن في قرية المحسمة القديمة أن التوك توك هو وسيلة النقل الوحيدة التي لا نعرف سواها ونحن مجبرون للتعامل معه برغم خطورته علي حياة الركاب لكن ليس لدينا أي حلول بديلة سوي استقلال سيارات الربع نقل التي لا يوجد فرق بينهما من حيث الخطورة‏,‏ وحقيقة أهالي الريف يعيشون معاناة مع المواصلات التي لاحصر لها ويجب الاهتمام بالمواطنين بتسيير سيارات ميكروباص آدمية لهم علي الخطوط الداخلية رحمة بهم‏.‏
ويشير أحمد عبد المطلب عامل مقيم في قرية سرابيوم إلي أن التوك توك أصبح وسيلة للمواصلات مفروضة علينا دون سواها نظرا لرخص تعريفة الركوب مقارنة بسيارات الربع نقل وذلك بالنسبة لمحدودي الدخل لكن مخاطره متعددة لغياب الرقابة عليه مما دفع البعض من أصحابه للعمل به علي الطرق السريعة دون اتخاذ أي إجراء احترازي وينتج دائما عن ذلك حوادث مرورية مروعة والمطلوب فرض الرقابة عليهم ومنعهم من العمل مع استخراج رخص رسمية يحدد من خلالها خط السير ومن يتجاوزه يعرض نفسه للمساءلة ولو اتبعنا ذلك عن طريق حملة توعية منظمة تواكب القرارات الصادرة بشأنه سوف يلتزم الجميع بها‏.‏
ويوضح أسامة سعيد مدرس يسكن في قرية المنايف أن البعض يستخدم التوك توك في أعمال إجرامية حيث يفضل تجار المواد المخدرة التنقل به بين عملائهم ويمنح الواحد منهم قائد التوك توك المبلغ المالي الذي يحقق المستهدف له وبخلاف ذلك هناك من يعتمد علي هذه الوسيلة في السرقة بالإكراه وتوجد عصابات منظمة تستخدمه في عمليات السطو المسلح علي السيارات ليطلبوا الفدية المالية من ضحاياهم‏,‏ لذلك لابد للأجهزة الأمنية من تكثيف حملاتها للقبض علي كل من يحاول جاهدا استعماله في أساليب خارجة عن القانون مع منح تراخيص لسيارات الميني باص من أجل تعميمها داخل القري واستبدالها بالتوك توك لأنها أكثر آدامية وأمنا للمواطنين‏.‏
ويستطرد علي عبد الرحيم طالب جامعي يسكن في مدينة فايد أن التوك توك ظهر في الشوارع والميادين داخل مدينتنا التي يتوافد عليها سياح اليوم الواحد وأصبح الوسيلة الوحيدة التي نعتمد عليها في ظل عدم وجود سيارات الأجرة واقتصر الأمر علي سيارات الربع نقل بديلا للتوك توك والمواطنون في حالة من الضيق والضجر ويتساءلون متي يكون هناك قانون رادع يلزم أصحاب التوك توك بالتحرك في محيط القري وتوابعها ويجب دراسة هذا الموضوع الحيوي وألا نترك الأمور تسير علي الهوي لأن حياة البسطاء معني بها صانعي القرار لاسيما ونحن في عهد ثورة قامت في‏25‏ يناير‏2011‏ واستكملت في‏30‏ يونيو‏2013‏ تقضي علي الفساد والطبقية بين أبناء المجتمع‏.‏
ويطالب أحمد جلال ميكانيكي مقيم في قرية سرابيوم أنه لابد لرجال المرور تنظيم حملات مستمرة للقبض علي سائقي التوك توك الذين يخرجون علي الطرق السريعة للحفاظ علي أرواح ركاب هذه الوسيلة التي أصبحت تمثل خطورة داهمة علي حياة سكان الريف الذين هم بحاجة لمن يعتني بهم وهناك وقائع لا حصر لها أذكر من بينها مشاهدتي لحادث أليم راح ضحيته سيدة ونجلتيها الصغيرتين عندما تخطي سائق التوك توك الذي استأجروه طريق السويس الصحراوي وداهمته سيارة نقل بمقطورة وحولته لقطعة من الحديد أشبه بعلب السردين‏.‏
لذلك نحن في حاجة لتشريع جديد يمنع استخدام التوك توك واستبداله بسيارات الميني باص الصغيرة مع تشجيع شباب الخريجين علي العمل عليها وهذا اقتراح أتمني أن يتبناه كبار رجال الأعمال في المحافظة أو الشركات الخاصة ولو طبق علي أرض الواقع أراهن علي نجاح التجربة وتعميمها علي مستوي محافظات الجمهورية‏.‏
ومن جانبه أكد العميد عصام شادي مدير إدارة مرور الإسماعيلية‏,‏ أن القانون الحالي رقم‏121‏ لسنة‏2008‏ يحظر سير التوك توك داخل عواصم المحافظات والطرق السريعة ومن يخالف يحرر له المحضر اللازم ويحول للنيابة العامة للتصرف وهذا ما نفعله مع المخالفين علي مستوي مراكز ومدن المحافظة‏.‏
وقال إن هناك اتجاه لدي الدولة لتوفيق أوضاع التوك توك لكي يعمل بشكل شرعي ويوجد دراسات بخصوصه تحتاج لاعتمادات من الحكومة ولن نتواني في تطبيقها حتي نقضي علي مشاكله التي تخطت الحدود في الآونة الأخيرة في مجالات عدة‏.‏
وأشار مدير إدارة مرور الإسماعيلية إلي أنه مع الرأي الذي بمقتضاه يتم حظر استيراد التوك توك من الخارج أو تصنيعه‏,‏ وتجميعه محليا ولو حدث ذلك سوف يختفي من حياتنا لأنه بحق يمثل خطورة علي كل من يستخدمه كوسيلة للتنقل‏.‏
مشيرا أن نسبة حوادث التوك توك علي طريق بورسعيد الدولي في زمام مركز ومدينة القنطرة غرب‏,‏ تعد الأعلي نظرا لأن سكان هذه المنطقة يفضلونه عن غيره من وسائل المواصلات أخري ولابد لمنظمات المجتمع المدني من توعية المواطنين من مخاطره والجرائم التي تحدث بسببه من سرقة وتجارة مخدرات وغيرها‏.‏

رابط دائم :