الزراعة تقتل المصريين

تفجرت فضيحة جديدة داخل وزارة الزراعة، إثر تسلل بذور مسرطنة وحيوانات قاتلة ومبيدات سامة، وهي القضية التي يدور بشأنها تحقيقات موسعة في وزارة الزراعة حاليا.
وفيما تبرأت الوزارة من المسئولية عن هذه الفضيحة واتهمت حكومة الإخوان السابقة باستيراد شتلات طماطم مسرطنة وإهدار 3 مليارات جنيه، حيث قال الدكتور أيمن أبوحديد ان الأصناف الموجودة بالسوق من بذور قد تكون مهربة، وأن الواقعة تعود الي الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية، لأن الطماطم الموجودة بالسوق حاليا مزروعة منذ 5 أشهر بالمشاتل أي في حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق وعهد حكم الاخوان المسلمين.
وكشف الدكتور صلاح سليمان رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة "سابقا" في تصريحات خاصة ل"الأهرام المسائي" أن مصر تعاني مشكلة جد خطيرة من غش المبيدات قائلا"أن مصر يدخلها سنويا ما يقرب من 3 مليارات جنيه مبيدات مهربة ومغشوشة وغير مسجلة ووزارة الزراعة لا تعلم عنها شيئا وأن حجم سوق المبيدات الرسمية التي تمر علي الوزارة ومعاملها الربع فقط بقيمة 150 مليون دولار بما لا يتعدي مليار جنيه"
وفجر سليمان مفاجأة أخري بقوله ان عدد المراقبين المسئولين عن مراقبة المبيدات بوزارة الزراعة 14 خبيرا فقط في حين أننا نحتاج الي ما لا يقل عن 300 مراقب موضحا أن هناك القانون رقم لعام 1994 لوزارة البيئة لا يتم تفعيله يجرم تهريب المبيدات ويقضي بالسجن المشدد والغرامة
وأكد أن المبيدات المهربة تؤثر علي الانتاج الزراعي وصحة الانسان مرجعا أسباب تهريب المبيدات الي ارتفاع أسعار المبيدات وضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن مفاجأة خطيرة بقوله: رغم امتلاك الوزارة محطات خاصة بإنتاج السلالات من الحيوانات إلا أنها تلجأ الي شراء بعضها مثل الأغنام من بدو العريش والتي تأتي مهربة من اسرائيل وحاملة للعديد من الأمراض وتسببت قبل ذلك في انتشار مرض طاعون الماعز والأغنام وأوضح المصدر أن الوزارة قامت بتخفيض ميزانيات محطات الانتاج الحيواني التابعة لمعهد الانتاج الحيواني بالقاهرة الي أقل من الربع موضحا أن هذا القرار ليس وليد اللحظة ولكن منذ الحكومة السابقة واستمرت عليه الحكومة الحالية مما أدي الي قيام المحطات بعدم القدرة علي انتاج سلالات جديدة بسبب عدم توافر الامكانيات والتغذية السليمة للحيوانات
من جانبه، شدد وزير الزراعة علي أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي تسريب لتلك المبيدات والبذور ومستلزمات الإنتاج المغشوشة في المستقبل، حيث ستتم مراقبتها عن طريق جهاز جديد تم إنشاؤه في وزارة الزراعة منذ شهرين، وأنه تم إرسال أسماء إلي وزير العدل لمنحها الضبطية القضائية حتى يمكنوا من مصادرة الأسمدة والتقاوي والمبيدات المغشوشة
وأكد "أبوحديد" أن الوزارة ستمنع بالتشريع فور ظهور البرلمان الجديد تداول أي مبيدات أو أسمدة إلا للمختصين الحاصلين علي شهادات معتمدة وموثقة تسمح لهم بذلك وفقا لقانون الزراعة الصادر عام 1953.
ورغم تصريحات وزير الزراعة استمر مسئولو وزارة الزراعة في نفي صحة وجود أي بذور أو تقاوي أو مبيدات مسرطنة وأكد عبدالحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لم يتم استيراد أي بذور من ثمرة الطماطم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول الطماطم وأنها ليست بحاجة إلي استيرادها من الخارج.
وأوضح رئيس قطاع الخدمات أن ما يثار حالياً حول وجود بذور مسرطنة لثمرة الطماطم تم استيرادها من إسرائيل ليست هي المرة الأولي والتي يثار فيها ذلك الأمر، وأن تلك الحملات هدفها الإساءة إلي الوزارة وتعطيل مسيرتها في خدمة الفلاح والمساهمة في تحقيق أمن غذائي حقيقي للمواطنين، حيث حدث ذلك الأمر بنفس الترتيب في 2011، وتم تناول الموضوع إعلامياً بهدف محدد وبعد انتهاء الغرض لم يتناوله أي شخص من أغسطس 2011.
وأشار إلي أن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة قام باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية والصارمة للرقابة علي بذور وتقاوي الخضر والفاكهة، حيث أصدر قراراً بإنشاء إدارة مركزية للرقابة علي تداول واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية في مصر، فضلاً عن وجود لجنة مركزية لفحص واعتماد التقاوي للرقابة علي جميع التقاوي الموجودة بجميع منافذ الجمهورية، بجانب مباحث التموين وشرطة المسطحات المائية. أما الرقابة علي المنتجات الزراعية بالأسواق فتخضع لوزارة التموين والغش التجاري. وأكدت الأجهزة التنفيذية بالوزارة ومنها قطاع الخدمات والحجر الاداري واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بأن الوزارة ليست الجهة المسئولة عن تهريب الحاصلات الزراعية أو التقاوي الخاصة بها، وأن هناك جهات مختصة بذلك يمكنها التحقيق في هذا الأمر، وأن أي بذور تدخل البلاد عن طريق الوزارة لابد من تسجيلها، إلا إذا كانت مهربة، فالوزارة ليس لديها سلطة الرقابة علي البذور المهربة، وليست جهة تحقيق أيضاً.
كما نفي الدكتور علي سليمان، مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعي، وجود طماطم إسرائيلية بالسوق المصرية، نظرًا لعدم تعامل البلاد رسميًا مع إسرائيل بشأن استيراد أي من المنتجات الزراعية، لافتًا إلي ورود وقوع ذلك ولكن في هذه الحالة فإن وزارة الزراعة غير مسئولة كون ذلك من اختصاص جهات أخري مسئولة عن مراقبة الأسواق.
وكان الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الري والموارد المائية بجامعة القاهرة، أكد وجود طماطم إسرائيلية في السوق المصرية، لافتًا إلي أنها تحمل سمومًا ينتج عنها أمراض وبائية.
رابط دائم :