بعد ما أثير في الفترة الأخيرة حول وجود بذور مسرطنة لثمرة الطماطم في السوق المصري وتأكيد وزارة الزراعة علي أن هذه البذور قد تكون مهربة وأنها موجودة قبل تولي هذه الحكومة أعمالها. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د أيمن فريد أبو حديد أنه انشأ منذ شهرين جهاز لمراقبة مستلزمات الإنتاج سواء تقاوي أو أسمدة أو مبيدات فاسدة وانه أرسل أسماء الجهاز لوزير العدل لمنحهم الضبطية القضائية. كما أكد أبو حديد على هامش زيارته الثلاثاء 5 نوفمبر لإحدى حقول القطن بمحافظة الغربية على أن أي صنف مسجل من الطماطم يتم تسجيله في وزارة الزراعة ويتم المراقبة عليه مشيرا إلى أن الأصناف الموجودة في السوق قد تكون بذورها مهربه مؤكدا على أن الطماطم الموجودة بالسوق حاليا مزروعة منذ 5 أشهر أي قبل تولي هذه الحكومة . وشدد الوزير على أن الوزارة ستمنع بالتشريع بمجرد ظهور البرلمان التداول لأي مبيدات أو أسمدة أو تقاوي إلا للمختصين الذين يملكون شهادة تسمح لهم بذلك وفقا للقانون الزراعة عام 1953 . وفي سياق متصل أوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة د. عبد الحميد شحاتة انه لم يتم استيراد أية بذور من ثمرة الطماطم خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول الطماطم وأنها ليست بحاجة إلى استيرادها من الخارج. وأكدت الأجهزة التنفيذية بالوزارة ومنها قطاع الخدمات والحجر الإداري واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بأن الوزارة ليست الجهة المسؤلة عن تهريب الحاصلات الزراعية أو التقاوي الخاصة بها ، وان هناك جهات مختصة بذلك يمكنها التحقيق في هذا الأمر، وان أي بذور تدخل البلاد عن طريق الوزارة لابد من تسجيلها، إلا إذا كانت مهربة فالوزارة ليس لديها سلطة الرقابة على البذور المهربة، وليست جهة تحقيق أيضاً. وذكر رئيس قطاع الخدمات أن ما يثار حالياً حول وجود بذور مسرطنة لثمرة الطماطم تم استيرادها من إسرائيل ليست هي المرة الأولى والتي يثار فيها ذلك الأمر، وأن تلك الحملات هدفها الإساءة إلى الوزارة وتعطيل مسيرتها في خدمة الفلاح والمساهمة في تحقيق امن غذائي حقيقي للمواطنين، حيث حدث ذلك الأمر بنفس الترتيب في 2011، وتم تناول الموضوع إعلاميا بهدف محدد وبعد انتهاء الغرض لم يتناوله أي شخص من أغسطس 2011، وحتى اليوم.