جدل حول تداول «طماطم مسرطنة».. و«الزراعة» تطلب التحقيق

الوزارة: ليست لنا سلطة على البذور المهربة.. وخبير زراعة: انعدام الرقابة على الحدود أدخل بذورا سامة

أثارت أنباء عن دخول طماطم إسرائيلية مسرطنة إلى الأسواق جدلا واسعا بين المواطنين، أكده تجار خضراوات، وشكاوى من نوعية الطماطم وجودتها، فى الوقت الذى نفت فيه وزارة الزراعة دخول أى مبيدات مسرطنة أو بذور مهجنة إلى البلاد.
من جهته، حذر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، من التعامل مع هذه النوعية من الطماطم، وقال إنه تأكد بنفسه من وجودها فى الأسواق، وأنه حصل على عينات منها بأحد أسواق منطقة الدقى، بعدما اشتكى له مواطنون من ذلك.
وقال ل«الشروق» إن انتشار هذا النوع من الطماطم، يرجع إلى بذور إسرائيلية مهربة، وأخرى مرشوشة بمبيدات إسرائيلية سامة، وتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان لما تحمله من مبيد هرمونى السولانين، الذى يعمل على مقاومة الآفات، وهو هرمون معدل وراثيا يؤثر على كبد الإنسان، مرجعا السبب فى انتشاره إلى انعدام الرقابة على الجهات الحدودية بين مصر وإسرائيل فى عهد النظام السابق.
من جانبها، سارعت وزارة الزراعة إلى نفى الأنباء التى تتواتر عن استيراد مبيدات مهرمنة وبذور طماطم من إسرائيل، تؤثر على صحة المستهلكين، وقال بيان للوزارة، أمس الأول، إن الوزارة ليست الجهة المسئولة عن تهريب الحاصلات الزراعية أو التقاوى الخاصة، مؤكدة أن هناك جهات مختصة بذلك يمكنها التحقيق فى هذا الأمر، وأن أى بذور تدخل البلاد عن طريق الوزارة لابد من تسجيلها، إلا إذا كانت مهربة فالوزارة ليس لديها سلطة الرقابة على البذور المهربة، وليست جهة تحقيق أيضا.
وفى سياق متصل، قال الخبير البيئى والغذائى الدكتور أسامة الطيب، إن مسئولية وجود منتجات زراعية مشكوك فى جودتها وسلامتها، تقع على عاتق وزارة الزراعة التى من المفترض أن تقوم بعملية متابعة دورية على الاصناف فى الاسواق، وأخذ عينات منها للتأكد من سلامة المنتجات على صحة المواطن.
وأضاف ل«الشروق» أن حق المستهلك لا يشغل بال الحكومة ولا تنظر له بعين الاعتبار، فاختيار المبيدات المناسبة غير الضارة بالبيئة أو بصحة الإنسان أمر بالغ الأهمية ويحتاج إلى مراقبة مستمرة.