كشفت دعوة صندوق الأممالمتحدة للبيئة المحافظة علي صناعة الأسماك في العالم, وإلي استخدام الثروة السمكية بصورة مستديمة إلي أهمية تلك الصناعة, حيث يوجد35 مليون شخص يعتمدون علي الصيد في العالم, وهو قطاع يؤمن170 مليون فرصة عمل في شكل مباشر أو غير مباشر, ويرتبط به ماليا520 مليون شخص ونحو بليون شخص يعتمدون عليها كمصدر غذاء وبروتين, لاسيما في الدول النامية, بينما نمت صادرات الأسماك بمعدل8.7 بالمائة في عام2008 إلي ما تبلغ قيمته102 مليار دولار أمريكي في المجموع وإذ شكل الاتحاد الأوروبي السوق الأكبر للأسماك المستوردة بما تبلغ قيمته24.6 مليار دولار أمريكي في عام2008, من جانب27 طرفا من البلدان غير الأوروبية, تشير الأرقام الجزئية المتاحة لعام2009 إلي انخفاضات بمقدار6 بالمائة علي أساس احتساب القيمة بعملة اليورو. وقال الصندوق في تقرير جديد أصدره إن صناعة الأسماك في العالم يتم استخدامها واستغلالها بصورة غير مستديمة وذلك نتيجة لفشل إدارة الصيد مما سيؤدي إلي نتائج وخيمة إذا لم تتم معالجة الوضع الآن, وجاء في التقرير أن باستثمار مبلغ8 مليارات دولار سنويا في إعادة بناء وتحضير قطاع الأسماك فإن الثروة السمكية يمكن أن تزيد بصورة كبيرة وتبلغ العائدات نحو1.7 تريليون دولار علي مدي العقود الأربعة المقبلة. وقال المدير التنفيذي للصندوق أخيم شتاينر إن نحو520 مليون شخص يرتبطون بتلك الصناعة وأن سبل رزقهم ستتأثر بالقرارات التي ستتخذها الحكومات في الوقت الحالي وخلال السنوات المقبلة. وستصدر النسخة النهائية من تقرير الاقتصاد الأخضر الذي يغطي11 قطاعا بينها الزراعة والسياحة نهاية العام الحالي. وذكرت وكالة أنباء شينخوا في تقرير لها أن الصين تتصدر دول العالم في انتاج السمك من المزارع المائية(10 ملايين طن متري), حيث إن55% من الانتاج العالمي مصدره الصين وتأتي اليابان(1.2 مليون طن متري) بعد الصين في التربية المائية, وأنواع الأسماك الرئيسية المرباة في مزارع اليابان هي المحاور وابراميس البحر الأحمر وأصفر الذيل كما تنتج مزارع السمك اليابانية حشائش بحرية صالحة للأكل, ويبلغ محصول السمك في العالم أكثر من120 مليون طن متري في العام. وتتصدر الصين الدول الرائدة في صيد الأسماك إذ تقوم بصيد نحو25% من انتاج العالم من الأسماك ثم بيرو وشيلي واليابان والولايات المتحدة ثم الهند, ولقد زاد انتاج العالم كثيرا منذ بداية الستينيات من القرن العشرين الميلادي وكان لا يزيد كثيرا عن40 مليون طن متري, ويعمل نحو45 مليون شخص في صناعة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدي البلدان النامية, واعتبارا من1 يناير الماضي طلب الاتحاد الأوروبي بوصفه سوق الاستيراد الأكبر في العالم للأسماك, أن تقدم واردات الأسماك من المصايد الطليقة( الطبيعية) مصحوبة بشهادات مصدقة من قبل سلطات الثروات السمكية لدي البلد الذي رفعت رايته علي سفينة الصيد الأصلية الحاملة للصيد علي متنها عقب عملية الصيد. أما الهدف من ذلك فهو مكافحة عمليات الصيد غير القانونية, باعتبار ذلك مشكلة كبري علي الصعيد الدولي يلقي الالتزام بحلها أعباء جمة في أغلب الأحيان, علي عاتق أطراف التصدير وفقا لما تكشف عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةFAO ويمضي ذلك من الأسواق الكبري المتابعة لمشكلة الصيد غير المشروع بالنظر في تطبيق إجراءات مشابهة. ويؤكد الخبير اشيروا نومورا المدير العام المساعد مسئول قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدي المنظمة فاو أن اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك لدي المنظمة تشكل منتدي عالميا فريدا يلتقي فيه صناع السياسات من بلدان الاستيراد والتصدير, ومنتجو الأحياء المائية المستزرعة والممثلون عن البلدان الساحلية وبلدان راية الصيد وأسواق الاستيراد من أجل العثور علي سبل تمكن القطاع من التطور وتجاوز التحديات التي تعترض طريق نموه. وأوضح الخبير اشيرو نومورا أن تواصل تجارة أسماك المصايد الطليقة وتوريد الأطعمة البحرية من موارد متجددة طبيعيا, وعلي نحو يمكن التنبؤ به لن يستمر ما لم تدر هذه المصايد علي أسس مستديمة ومسئولة, ويكمن التحدي الماثل أمام صناع السياسات اليوم في ضمان صياغة الإجراءات الصائبة علي أسس شفافة وعلمية وبلا إقامة حواجز غير ضرورية( في وجه الصيد والتجار). وأضاف خلال معظم عام2008 سجلت التجارة الدولية للأسماك نموا متواصلا لكن الكساد الاقتصادي العالمي لم يلبث أن تمخض عن هبوط الاستيراد بحلول عام2009 في معظم الأسواق الدولية تقريبا, وقد نمت صادرات الأسماك بمعدل8.7 بالمائة في عام2008 إلي ما تبلغ قيمته102 مليار دولار أمريكي في المجموع وإذ شكل الاتحاد الأوروبي السوق الأكبر للأسماك المستوردة بما تبلغ قيمته24.6 مليار دولار أمريكي في عام2008 من جانب27 طرفا من البلدان غير الأوروبية, تشير الأرقام الجزئية المتاحة لعام2009 إلي انخفاضات بمقدار6 بالمائة علي أساس احتساب القيمة بعملة اليورو. وتدل البيانات المتاحة لدي منظمة الأغذية والزراعة علي أن اليابان هي أكبر سوق استيراد قاطبة في العالم للثروات السمكية, إذ بلغت قيمة وارداتها13.2 مليار دولار أمريكي في غضون عام2009 متبوعة بالولايات المتحدة بفارق بسيط والتي قدرت وارداتها بمبلغ13.1 مليار دولار لنفس الفترة. وسجل الانتاج العالمي من الثروات السمكية أعلي مستوي عام2006 ليصل إلي143.6 مليون طن(92 مليون طن من المصايد الطبيعية. و51.7 مليون طن من تربية الأحياء المائة( ويستخدم110.4 مليون طن من هذه الكميات للاستهلاك, فيما تذهب البقية إلي الصناعة لانتاج العلف الحيواني والمسحوق السمكي للاستزراع. وعزت فاو معظم الزيادات في الانتاج إلي قطاع تربية الأحياء المائية في مزاع سمكية تغطي الآن47% من الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري, بحيث بلغ الانتاج من مصايد الأسماك الطبيعية الحرة نقطة التشبع واستبعدت احتمال زيادة تتجاوز المستويات الراهنة. ويضيف التقرير أن52% من مجموع الأرصدة تصنف علي اعتبارها مستغلة بالكامل أو تنتج مصيدا يكاد يمس نقطة التشبع لحدود انتاجيتها القصوي, وهناك20% من مجموع الأرصدة تستغل باعتدال أو تصنف علي اعتبارها مستغلة جزئيا اما المناطق التي تقع تحت وطأة أعلي معدلات الاستغلال فتتركز في المناطق الشمالية الشرقية من المحيط الأطلنطي والمناطق الغربية من المحيط الهندي والشمالية الغربية من المحيط. في بداية الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي كان نصيب الدول النامية لايزيد كثيرا علي ثلث محصول السمك العالمي, لكن منذ عام1985 م صادت هذه الدول أسماكا بكميات تفوق حصيلة الدول الصناعية, وفي عام1988 م صادرت الدول النامية ما يزيد علي نصف المحصول الاجمالي بينما كانت حصيلة الدول الصناعية أقل نسبيا من النصف, إلا أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في الدول النامية كان يزيد قليلا علي8 كجم فقط, بينما كان ذلك المتوسط12.4 كجم في الدول الصناعية. وأكبر مستهلكي الأسماك بين الدول الصناعية هم اليابانيون إذ يستهلك الفرد الواحد منهم70 كجم سنويا في المتوسط وتتصدر جزيرة سانت هيلانة في جنوب المحيط الأطلنطي التي لا يتعدي سكانها8000 نسمة العالم في الاستهلاك بمتوسط سنوي يبلغ100 كجم تقريبا للفرد, أما في البرتغال وإسبانيا فيستهلك الناس سمكا أكثر من أي مكان آخر في الاتحاد الأوروبي إذ يستهلك الفرد البرتغالي ما متوسطه40 كجم من السمك في العام ويستهلك الاسباني30 كجم من السمك سنويا في المتوسط. وتعد الهند من كبريات دول الصيد وأهم أنواع السمك النعاب والماكريل والقرش والروبيان التي يتم صيدها في بحر العرب وخليج البنغال, وفي سياق متصل حذر خبراء من الأممالمتحدة من أن يتحول الكابوس المتمثل بمحيطات خالية من الأسماك واقعا بحلول عام2050 في ظل عدم اعادة تنظيم جذرية لقطاع الصيد ولفت مدير المبادرة من أجل اقتصاد أخضر في برنامج الأممالمتحدة للبيئة بافان سوخديف إلي وضع تندثر فيه الأسماك في خلال40 عاما في حال تحققت التقديرات. لكن تقريرا حول الاقتصاد الأخضر لبرنامج الأممالمتحدة وخبراء سينشر هذه السنة أشار إلي إمكان تجنب هذه الكارثة في حال خفض الدعم لأساطيل الصيد, وتحديد مناطق محمية من أجل الأسماك وأعلن مدير برنامج الأممالمتحدة للبيئة اشيم شتاينر أن العالم يستنفد رأس المال الذي يحتاج إليه, لكن مؤسساتنا وحكوماتنا قادرة علي تغيير هذه الوجهة, وتتعاون30 دولة مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة, فيما يراجع آخرون سياستهم في مجال البيئة.
