أزمة الإسكان تتفاقم بالغربية

في الغربية ماتزال أزمة الاسكان في الغربية من أخطر المشكلات التي تواجه الشباب في المرحلة الحالية وأصبح الحصول علي مسكن حلما صعب المنال بالنسبة لأي شاب بعد أن تم اصدار القانون4 لسنة96
والذي ينص علي أن العقد شريعة المتعاقدين بالنسبة للايجارات العقارية الجديدة ووصلت أسعار ايجارات الشقق والوحدات السكنية الجديدة إلي أرقام فلكية لايقدر عليها الشباب وتعتبر مشكلة الاسكان واحدة من أهم التحديات التي تواجه اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية الجديد والتي تتطلب وضع خطط وحلول سريعة وفورية لها ورغم أن القانون الجديد أنصف المالك علي حساب المستأجر إلا أن قانون الايجارات القديم برقم‏49‏ لسنة‏77‏ مازال ساريا علي الايجارات القديمة وهو مايسبب مشاكل مادية ومعنوية لقطاع كبير من الملاك ويؤدي إلي تفاقم أزمة الاسكان بالمحافظة‏,‏ ويؤكد أحمد الجمل موظف بالمعاش أنه يمتلك بيت قديم مكون من أربعة طوابق وكل طابق به شقتان وأن ايجار الشقة الواحدة لا يتعدي العشرة جنيهات وأنه حاول مرارا وتكرارا زيادة هذا الايجار مع المستأجرين بالطرق الودية تارة والقانونية تارة أخري دون جدوي ويشير إلي عدم تمكنه من طرد السكان أو اخلائهم بسبب قانون الايجار القديم مما يسبب أضرارا مادية ونفسية كبيرة‏.‏
وأضاف مصطفي عبدالرحمن‏(‏ موظف‏)‏ أنه يمتلك منزلا قديما مكون من طابقين وكل طابق به وحدتان سكنيتان وكل وحدة تم ايجارها بمبلغ خمسة جنيهات في الشهر مؤكدا أن مبلغ الخمسة جنيهات كان مقبولا في السبعينيات وهل من المعقول أن يظل الايجار الشهري للشقة ثابتا عند الخمسة جنيهات رغم مرور عشرات السنوات والزيادة الرهيبة في الاسعار؟‏.‏ ويؤكد محمد عبد المنعم موظف أن حل مشكلة الايجارات القديمة ستحقق العدالة بين المالك والمستأجر من ناحية وستساهم بشكل كبير في حل أزمة الاسكان من جانب آخر من خلال اتاحة الفرصة لأصحاب المساكن القديمة الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرار ازالة من ازالتها واعادة بنائها بالطرق الحديثة مما سيؤدي إلي زيادة الوحدات السكنية المعروضة للاسكان وبأسعار معقولة في متناول الشباب المقبل علي الزواج مما سيحقق العدالة للملاك حيث ستزيد القيمة الايجارية للمساكن بعد اعادة تطويرها وسيؤدي إلي انخفاض أسعار الشقق المؤجرة إلي النصف علي الأقل‏,‏ ومن جانبه أكد المهندس محمود هاشم وكيل وزارة الاسكان بالغربية أن القانون‏49‏ لسنة‏77‏ بشأن ايجار المساكن تم تعديله في عام‏81‏ حيث تضمن تقدير ايجار الوحدة السكنية بما لا يتجاوز‏7%‏ من قيمة التكلفة الفعلية للوحدة وهذا القانون مازال ساريا علي الايجارات القديمة وتم اصدار القانون‏4‏ لسنة‏96‏ والخاص بالايجارات الجديدة وينص علي أن العقد شريعة المتعاقدين ويعتمد في قيمته ومدته علي العرض والطلب وأشار إلي أن الايجارات القديمة تسبب ظلما كبيرا للملاك وبحل تلك المشكلة سنعيد الحق لأصحابه من الملاك وسنساهم بشكل فعال في حل أزمة الاسكان حيث انه يوجد العديد من المساكن القديمة الآيلة للسقوط ولايقدر اصحابها علي اخلائها وازالتها واعادة بنائها وأن الأمر يتطلب اصدار تشريع جديد لحل تلك المشكلة‏.‏
من جانبه أكد محمد الصناديدي مدير عام هيئة الأوقاف بالغربية أن هيئة الأوقاف تمتلك عددا كبيرا من العمارات السكنية بشارع المديرية بطنطا مؤجرة بالنظام القديم ومتوسط الايجار للوحدة السكنية الواحدة مائة جنيه رغم أن ايجار الوحدة السكنية في نفس الشارع يصل إلي‏2000‏ جنيه وحاولنا مرارا زيادة القيمة الايجارية دون جدوي مما يؤدي إلي اهدار أموال الهيئة وعدم استغلال عقاراتها وأملاكها بالطريقة المثلي‏.‏
وأضاف أن اصدار تشريع جديد للايجارات القديمة سيؤدي إلي إعادة بناء تلك العمارات بالطرق الحديثة واستغلالها أفضل استغلال لكي تدر دخلا كبيرا للهيئة‏.‏
وأكد اللواء السعيد عبدالمعطي سكرتير عام المحافظة انه جار اعداد خطة شاملة لحل مشكلة الاسكان بالمحافظة لتوفير مسكن ملائم لكل شاب وبأسعار اقتصادية تلائم الجميع وأضاف أن اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية مهتم اهتماما بالغا بضرورة حل مشكلة الاسكان وتوفير مسكن مناسب لشباب الخريجين‏.‏
رابط دائم :