الغربية..قانون‏ 96‏ أنصف المالك وبدد أحلام الشباب

كتب - جمال عطا الله:؛br وصلت أسعار ايجارات الشقق والوحدات السكنية الجديدة الي أرقام فلكية لا يقدر عليها الشباب ورغم أن القانون‏96‏ الجديد أنصف المالك علي حساب المستأجر فإن قانون الايجارات القديم برقم‏49‏ لسنة‏77‏ مازال ساريا علي الايجارات القديمة، وهو ما يسبب مشاكل مادية ومعنوية لقطاع كبير من الملاك ويؤدي الي تفاقم أزمة الاسكان.
ويؤكد محمد عبد الرحمن أحد الملاك أنه يمتلك بيتا قديما مكونا من أربعة طوابق وكل طابق به شقتان وأن ايجار الشقة الواحدة لا يتعدي الجنيهات العشرة وأنه حاول مرارا وتكرارا زيادة هذا الايجار مع المستأجرين بالطرق الودية تارة والقانونية تارة أخري دون جدوي ويشير الي عدم تمكنه من طرد السكان.
وأضاف محمود مصطفي( موظف) أنه يمتلك منزلا قديما مكونا من طابقين وكل طابق به وحدتان سكنيتان وكل وحدة تم إيجارها بمبلغ خمسة جنيهات في الشهر مؤكدا أن مبلغ الجنيهات الخمسة كان مقبولا في السبعينيات وهل من المعقول أن يظل الايجار الشهري للشقة ثابتا.
ويؤكد طارق عبد الفتاح موظف أن حل مشكلة الايجارات القديمة ستحقق العدالة بين المالك والمستأجر من ناحية وسيساهم بشكل كبير في حل أزمة الاسكان من جانب آخر من خلال اتاحة الفرصة لأصحاب المساكن القديمة الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرار إزالة بإزالتها واعادة بنائها بالطرق الحديثة.
ومن جانبه أكد المهندس محمود هاشم وكيل وزارة الاسكان بالغربية أن القانون49 لسنة77 بشأن ايجار المساكن تم تعديله في عام81 حيث تضمن تقدير ايجار الوحدة السكنية بما لا يتجاوز7% من قيمة التكلفة الفعلية للوحدة وهذا القانون مازال ساريا علي الايجارات القديمة وتم اصدار القانون4 لسنة96 والخاص بالايجارات الجديدة وينص علي أن العقد شريعة المتعاقدين ويعتمد في قيمته ومدته علي العرض والطلب وأشار الي أن الايجارات القديمة تسبب ظلما كبيرا للملاك وبحل تلك المشكلة سنعيد الحق لأصحابه من الملاك وسنساهم بشكل فعال في حل أزمة الاسكان, ومن جانبه أكد محمد الصناديدي مدير عام هيئة الأوقاف بالغربية أن هيئة الأوقاف تمتلك عددا كبيرا من العمارات السكنية بشارع المديرية بطنطا مؤجرة بالنظام القديم ومتوسط إيجار الوحدة السكنية الواحدة مائة جنيه برغم أن ايجار الوحدة السكنية في نفس الشارع يصل الي2000 جنيه.