تشهد شركة "العربية للاسثمارات" جمعية عمومية ساخنة يوم الثلاثاء المقبل بعد إضافة بند عزل مجلس الإدارة لاجتماع الجمعية ومطالبة المساهمين بتجميد الحصة العينية من التصويت في اختيار المجلس الجديد، فضلاً عن توزيع الأرباح المرحلة. قال عبدالحافظ سليمان، المتحدث باسم مساهمي الشركة، إن الجمعية ستشهد حضور ممثل عن هيئة الرقابة المالية تحسبًا لأي محاولة من قبل مجلس الإدارة لإفشالها، لاسيما أن المجلس مكون من ثلاثة أشخاص فقط وحال غياب أي منهم يصبح الاجتماع غير صحيح. وأشار إلى أن تكتل حملة سهم الشركة ينشطون لتجميع جميع المساهمين لحضور الجمعية العمومية للشركة المزمع إنعقادها يوم الثلاثاء القادم ، للمطالبة بحقوقهم التي تم سلبها تحت مسمع ومرآي من الجهات الرقابية والبورصة ووزارة الاستثمار، ولم يتحرك أي مسئول لحماية صغار المساهمين من سلسلة التلاعبات اللانهائية لمحمد متولي. وأضاف: خوفًا من مواجهة المساهمين تفنن متولي في تعقيد ظروف عقد الجمعية فحدد موعدها باليوم الثاني من رمضان وفي الثانية ظهرًا حتي لا يستطيع المتدوالين والمهتمين بسوق المال حضور الجمعية، علاوة علي سوء التوقيت تبعا لظروف الحياة بمصر والانتقالات برمضان، موضحًا أن الرقابة لم تتدخل لتغيبر موعد الجمعية بما يسمح بحضور جميع المساهمين للمطالبة بحقوقهم. وأشار إلى أن معظم المساهمين تم تدمير مداخرتهم وتعقدت حياتهم بسبب تلاعبات موضحًا أن المساهمين يصر علي عدم مغادرة مكان الجمعية قبل استدعاء مسئول من المجلس العسكري؛ ليكون شاهد على فساد الشركة، بجانب السماح للإعلام بتصوير الجمعية بجانب حضور فريق من كبار مفتشي الهيئة. كان مساهمو الشركة قد طالبوا الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، في مذكرة رسمية بتجنيب الحصة العينية الخاصة بالشركة من التصويت علي إعادة تشكيل مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة. دعا المساهمون إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا لتجنيب أسهم الحصة العينية غير المتدوالة والمشكوك في صحة تقييمها باعتبارها موضع نزاع قضائي، معددين في المذكرة ما أسموه بالمخالفات الصارخة التي ارتكبها محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة.فضلا عن عدم إتخاذ أية إجراءات نحو فك حظر التدوال علي الحصة العنية تحت أي مسمي لحين الفصل النهائي في النزاع القضائي القائم، بجانب عدم صرف أية توزيعات أرباح عليها باعتبارها لم تدرج في رأسمال الشركة العامل حتي تاريخه ولم تستفد الشركة منها بأي بصورة.