تقدم اليوم مجموعة من مساهمي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، يمتلكون نحو 15% من أسهم الشركة، وعددهم 2400 مساهم بطلب لكل من رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف، ومحمد عبد السلام، رئيس البورصة لعزل مجلس إدارة الشركة. طالبوا بتجنيب أسهم الحصة العينية غير المتداولة، والمشكوك في صحة تقييمها، من التصويت في إعادة تشكيل مجلس الإدارة، مؤكدين أن هذه الحصة موضع نزاع قضائي حتى الآن. أكدوا في الطلب الذي حصلت "أموال الغد" على نسخة منه، أن تقييم الحصة العينية مكن محمد متولي، من الاستحواذ علي 44% من الشركة دون أن يدفع أي مقابل، متهمين الجهات الخاصة المسئولة عن التقييم بعد مراعاة معايير حقوق صغار المساهمين. طالب عبد الحافظ سليمان، أحد مساهمي الشركة، بعدم إتخاذ أية إجراءات نحو فك حظر التدوال على الحصة العينية تحت أي مسمى، لحين الفصل النهائي في النزاع القضائي القائم، كما أن هذه الأرض المتمثلةفي الحصة العينية لا تستحق أية توزيعات أرباح، لأنها لم تدرج في رأس مال الشركة العامل حتي الآن، ولم تستفيد الشركة منها بأي بصورة. أوضح أن دراسة تقييم فني ومالي قام به اثنين من كبار مكاتب التثمين العقاري المعتمدين أظهرت الغش والتدليس والاحتيال في التقييم لصالح رئيس الشركة، ولذا فإن المساهمين قاموا بتحريك دعوى قضائية ضده، وضد مكتب أركون للاستشارات الهندسة، ومسئولي وزارة الاستثمار في ذلك الوقت، ورئيس الرقابة المالية. قامت جهات التحقيق بسماع أقوال ممثلي المساهمين، واستدعاء متولي، ثم أمرت بإحالة القضية إلى للمحام العام الأول لنيابة الأموال العامة، بعد ثبوت حجم الضرر رسميا، وتجري الآن تحريات نيابة الأموال العامة حول القضية. أشار سليمان إلى وضوح سوء نية رئيس الشركة، خاصة أنه أراد تمرير اعتماد ميزاينة 2010 بجمعية عمومية عقدت في الصحراء وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً، -بورشة بلاط، ليمرر بعض التغييرات الصورية في مجلس الإدارة بالجمعية.