تقرير دولى: توقعات نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 4.6% خلال2011-2020

قال تقرير صادر عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية" إن التوقعات بتسجيل متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر 4.6 في المائة خلال الفترة من 2011 2020 ستكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
ويرى التقرير -الذى نشر على الموقع الإلكترونى لمركز المعلومات واتخاذ القرار - أن الاقتصاد المصرى مستمر فى النمو بقوة نسبيا وذلك وفقا للمعاير العالمية هذا بالرغم من أن تحقيق معدل نمو سنوى يبلغ حوالى 8 فى المائة والذى استهدفته الحكومة المصرية فى الخطة الخمسية المقررة عام 2007 كان أمرا غير واقعى حتى فى سنوات الإزدهار لم يتجاوز معدل النمو الحقيقى السنوى فى مصر 7.2 فى المائة.
وتوقع التقرير استمرار الاقتصاد المصري في التحديث خلال العشر سنوات القادمة ، مع أن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد ،وبالتالي يتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالرغم من توقع التقرير نمو عدد السكان في مصر من 84.5 مليون نسمة عام 2010 إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020 إلا إنه من المحتمل أن يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي هذه الزيادة، مما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 254.28 في المائة من 2728 دولار أمريكي إلى 9665 دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يجعل المستهلك أكثر ثراء، مضيفا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتي تتمتع بطلب محلي قوي كمكون من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن من أهم العوامل الأساسية المعيقة للاستثمار في المرحلة الحالية هو موروث مصر الاشتراكي ، الذي يؤدي إلى إحباط بيئة الأعمال، مما يجعل الاستثمار في كثير من الأحيان مكلف ومضيعة للوقت، وقد خلق هذا عجزا كبيرا نسبيا في الموازنة والدين العام.
وبالرغم من ذلك ، يرى التقرير أن هذا العامل يتراجع بمرور الوقت بزيادة التوظيف والثروة ، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار النظام السياسي وسيزيد من قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها.
ولفت إلى أن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة، كذلك فإن ملكية المنازل ستزيد مع زيادة التوظيف وسياسات الحكومة في تخفيف قيود قروض الرهن العقاري.