تقرير دولى : توقعات نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 6ر4% خلال 2011

قال تقرير صادر عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية" إن التوقعات بتسجيل متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر 6ر4 في المائة خلال الفترة من 2011 / 2020 ستكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
ويرى التقرير -الذى نشر على الموقع الإلكترونى لمركز المعلومات واتخاذ القرار - أن الاقتصاد المصرى مستمر فى النمو بقوة نسبيا وذلك وفقا للمعايير العالمية هذا بالرغم من أن تحقيق معدل نمو سنوى يبلغ حوالى 8 فى المائة والذى استهدفته الحكومة المصرية فى الخطة الخمسية المقررة عام 2007 كان أمرا غير واقعى حتى فى سنوات الازدهار لم يتجاوز معدل النمو الحقيقى السنوى فى مصر 2ر7 فى المائة.
وتوقع التقرير استمرار الاقتصاد المصري في التحديث خلال العشر سنوات القادمة، مع أن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، وبالتالي يتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالرغم من توقع التقرير نمو عدد السكان في مصر من 5ر84 مليون نسمة عام 2010 إلى 6ر98 مليون نسمة عام 2020 فإنه من المحتمل أن يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي هذه الزيادة، مما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 28ر254 في المائة من 2728 دولارأ أمريكيا إلى 9665 دولارا خلال الفترة نفسها، وهو ما يجعل المستهلك أكثر ثراء، مضيفا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتي تتمتع بطلب محلي قوي كمكون من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن من أهم العوامل الأساسية المعيقة للاستثمار في المرحلة الحالية هو موروث مصر الاشتراكي، الذي يؤدي إلى إحباط بيئة الأعمال، مما يجعل الاستثمار في كثير من الأحيان مكلف ومضيعة للوقت، وقد خلق هذا عجزا كبيرا نسبيا في الموازنة والدين العام.
وبالرغم من ذلك ، يرى التقرير أن هذا العامل يتراجع بمرور الوقت بزيادة التوظيف والثروة، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار النظام السياسي وسيزيد من قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها.
ولفت إلى أن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة، كذلك فإن ملكية المنازل ستزيد مع زيادة التوظيف وسياسات الحكومة في تخفيف قيود قروض الرهن العقاري.
وذكر التقرير أن التوترات السياسية التي سادت مصر منذ بداية العام الحالي أثارت المخاطر بشأن توقعات النمو طويلة الأجل، ونظرا للطابع المتوتر لعملية الانتقال السياسي للبلاد والتي ستلعب دورا خلال السنوات القادمة فإن الحكومات المتعاقبة ربما تجد صعوبة لجذب الاستثمار والذي يمكن أن يعرقل زخم النمو الاقتصادي المواتي على نطاق واسع.
وأوضح التقرير أن مصر تحتل مكانة جيدة من الناحية الإستراتيجية والثقافية بين أوروبا وآسيا بصرف النظر عن عامل الطلب المحلي، كما ن هوايتها الإسلامية والشرق أوسطية ستبقيها موقعا رئيسيا للاهتمام من قبل الدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي، لذلك تزداد احتمالات توجه استثمارات بشكل خاص في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمالية.
وأشار التقرير إلى أن مصر لديها الكثير من المزايا للتطلع إلى المستقبل متمثلة في موقعها الإستراتيجي ومكانتها الثقافية في العالم وعدد سكانها الكبير والمتزايد والقطاع الخاص المتنامى الذى يوفر مجالا للازدهار، وبالرغم من ذلك فإن التوقعات السياسية المضطربة للغاية، والتى أعقبت تنحى الرئيس السابق تطرح مخاطر بتراجع التنبؤات الخاصة بالنمو الاقتصادى فى المدى الطويل.