تقرير: توقعات نمو الإقتصاد المصري خلال 10 سنوات

قال تقرير صادر عن مؤسسة ''بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية'' إن التوقعات بتسجيل متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر 4,6% خلال الفترة من 2011 2020 ستكون حافزًا كافيًا لتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى التقرير - الذي نشره الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات وإتخاذ القرار - أن الإقتصاد المصرى مستمر في النمو بقوة نسبيًا وذلك وفقًا للمعايير العالمية؛ بالرغم من أن تحقيق معدل نمو سنوى يبلغ حوالى 8% والذي إستهدفته الحكومة المصرية في الخطة الخمسية المُقررة عام 2007 كان أمرا غير واقعي.
وتوقع التقرير إستمرار الاقتصاد المصري في التحديث خلال العشر سنوات القادمة، مع أن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، وبالتالي يتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالرغم من توقع التقرير نمو عدد السكان في مصر من 5ر84 مليون نسمة عام 2010 إلى 6ر98 مليون نسمة عام 2020 إلا إنه من المحتمل أن يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي هذه الزيادة، مما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 28ر254 في المائة من 2728 دولار أمريكي إلى 9665 دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يجعل المستهلك أكثر ثراء، مضيفا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتي تتمتع بطلب محلي قوي كمكون من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة، كذلك فإن ملكية المنازل ستزيد مع زيادة التوظيف وسياسات الحكومة في تخفيف قيود قروض الرهن العقاري.
وأوضح التقرير أن مصر تحتل مكانة جيدة من الناحية الإستراتيجية والثقافية بين أوروبا وآسيا بصرف النظر عن عامل الطلب المحلي، كما إن هوايتها الإسلامية والشرق أوسطية ستبقيها موقعا رئيسيا للاهتمام من قبل الدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي، لذلك تزداد احتمالات توجه استثمارات بشكل خاص في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمالية.