رفضت محكمة القاهرة دعوي " بنك مصر" التي يطالب فيها مؤسسة "الهلباوي للبلاستيك " بمستحقاته التي حددها الخبير المحاسبي ب 127 مليونا و211 ألف جنيه و5 ملايين و612 ألف دولار ومليون و146 يورو، لهذا صدر حكم بإفلاسها بعدما اضطربت قوائمها المالية، وأصبحت مستحقات وائتمان الآخرين في خطر. كان ممثل الشركة قد حصل علي تسهيلات ائتمانية بضمان أصولها العقارية والآلات والمعدات الخاصة بها وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة.. وأشهرت إفلاسها نتيجة عجزها عن سداد ما عليها من مستحقات .. وتم تعيين وكيل للدائنين لحصر ما عليها من ديون ومالها من مستحقات ووضعت الأختام علي أصولها تمهيداً لبيعها في المزاد لسداد المديونيات المستحقة.