اختفاء سيدة الأعمال سميحة حسني شقيقة عميد كلية طب قصر العيني بعد استيلائها علي قروض من بنوك الأهلي والتمويل السعودي وقناة السويس والوطني المصري

· تقرير التفليسة يكشف عدم ملكيتها لعقارات حصلت بموجبها علي قروض بملايين الجنيهات
بعد أن حصلت علي ملايين الجنيهات من البنوك المصرية تمكنت سيدة الأعمال سميحة أحمد حسني من الهروب إلي أوروبا عقب الحكم بإشهار إفلاسها في فضيحة تروي فصولها الدعاوي القضائية العديدة وأهمها الحكم الصادر رقم 92 اشهار افلاس شمال القاهرة والذي تضمن صدور تقرير شامل من أمين التفليسة جاء فيه: «الدعوي المرفوعة من بنك التمويل المصري السعودي ضدها والتي طالب فيها بفسخ عقد بيع المرابحة عن الوحدتين 102، 103 بمركز العقاد التجاري حيث تم تداول الدعوي وقدم البنك مجموعة من المستندات أهمها مجموعة من الأوراق تفيد توقف سيدة الأعمال عن السداد وتراكم الفوائد عليها.
كما ورد في تقرير التفليسة قيام شخص يدعي الشحات محمود شقير برفع دعوي قضائية ضد سميحة طالب فيها باستبعاد الفيلا الكائنة بمدينة العاشر من رمضان رقم 38 مربع 2 المجاورة الثانية مؤكداً في دعواه أن الفيلا المحجوز عليها ملكه، إلا أنه فشل في تقديم عقود الملكية ورأت المحكمة أن المدعي يريد ابعاد الفيلا دون سند من الملكية وثبت لها أن هذه الفيلا ضمن ممتلكات المتهمة الهاربة لذلك قررت رفض الدعوي ورفعت شركة مركز التجارة العالمي الدعوي رقم 1342 دائرة الايجارات ضد المتهمة تطالب فيها بفسخ عقد الايجار المفروش بالدور الثاني بالسوق التجاري بين مركز التجارة العالمي مع الزامها بأن تؤدي للشركة 4 ملايين جنيه حيث قررت المحكمة فسخ التعاقد واخلاء المكان بعد أن ثبت لها من المستندات امتناع المتهمة عن سداد الأموال المستحقة عليها إذ امتنعت عن سداد الايجار حتي تراكم عليها أكثر من 4 ملايين جنيه تقريباً، وتقدم أمين التفليسة باستئناف الحكم الصادر لصالح الشركة بدعوي أن هذين العقارين ضمن ممتلكات المتهمة، إلا أن المحكمة قررت تأييد الحكم السابق.
كما تقدم البنك الأهلي بالدعوي رقم 2782 ضد أمين التفليسة والذي طالب بالغاء أمر الرفض رقم 43، حيث قام البنك الأهلي بوضع يده علي بعض ممتلكات المتهمة وقاء لدين قدره ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه تقريباً وهي أموال مستحقة للبنك لدي المتهمة إلا أن أمين التفليسة استصدر قرار رقم 43 وهو ما دفع البنك لتحريك دعوي ليصدر حكم بالزام المتهمة بدفع 5 ملايين جنيه للبنك.
المثير في الأمر أن المتهمة أسرعت باستئناف الحكم الصادر باشهار إفلاسها وحركت الدعوي رقم 115 إلا أن المحكمة قررت شطب الدعوي لتقوم المتهمة بتجديد الإعلان ليتم تحديد جلسة أخري لتقرر المحكمة تأييد الحكم السابق بإشهار إفلاسها.
تم وضع الأختام علي محل التفليسة إلا أن المتهمة قدمت طلبا التمست فيه فض الأختام عن محل التفليسة لأنه ليس ملكاً لها بل تمتلكه شركة سوريلا للملابس الجاهزة وهو ما وافقت عليه المحكمة التي طلبت تقريراً من أمين التفليسة ثم أعقبه الإشهار عن ملخص حكم الافلاس بالسجل التجاري تحت رقم 14108 قلم محضري الأزبكية ليتم بعدها نشر حكم الافلاس في الصحف القومية.
أورد تقرير التفليسة قائمة بالمؤسسات والبنوك التي حصلت منها المتهمة علي الأموال وأشهرها البنك الأهلي المصري ومركز التجارة العالمي وبنك التمويل السعودي وبنك قناة السويس، كما تم ادراج جدول آخر تحت عنوان «استكمالاً إلي القائمة والقائمة التكميلية تم ادراج ديون أخري ضمت السيد محمد الشحات والذي حصلت منه علي 25 مليون جنيه والبنك الوطني المصري والذي حصلت منه علي أموال بالعملة المصرية وأموالاً بالعملة الصعبة بلغت مليوني جنيه وبنك قناة السويس الذي حصلت منه علي قروض بالدولار بلغت 750 ألف دولار تقريباً اضافة إلي قروض بالعملات المصرية، كما حصلت علي تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلي وصلت إلي 7 ملايين جنيه اضافة إلي تسهيل ائتماني آخر بقيمة 4 ملايين جنيه تقريباً كما قام البنك الوطني المصري برفع دعوي لاسترداد 85 ألف دولار و4 ملايين جنيه تقريباً وهي الدعوي المؤجلة لورود التقرير.
وذكر التقرير في أسباب إعلان افلاس سميحة أحمد حسني الدعوي التي أقامها محمد الشحات محمود ضد المتهمة وأكد فيها أنه يداينها ب25 ألف جنيه بموجب شيكين بنكيين قدمهما إلي البنك المسحوب عليه وأفاد الرجوع علي الساحب لعدم كفاية الرصيد حيث طلب في دعواه وضع الأختام علي محل تجارة المدعي عليها وأموالها ومخازنها أينما وجدت ومنعها من مغادرة البلاد والتحفظ عليها في مكان أمين لحين الفصل في الموضوع مع الحكم بإشهار افلاس المدعي عليها حيث تبين للمحكمة أن المدعي عليها تاجرة ولم تنازع في هذه الصفة فضلا عن تجاوز رأس مالها المستثمر في نحو 20 ألف جنيه.، كما أن المدعي عليها لم تقدم ما يفيد ببراءة ذمتها من هذا الدين، وهو ما يعني أن دعوي إشهار الافلاس قد توافرت أركانها القانونية.
وأضافت مذكرة الافلاس: انه ورد مطالبة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 51 ألف جنيه تقريبا اضافة إلي مطالبة أخري من جهاز تنمية العاشر من رمضان بمبلغ 290 ألف جنيه وتم عمل محضر مناقشة مع مندوب عن رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان بشأن المديونية، كما وردت مطالبة أخري من مصلحة الجمارك بنحو 45 مليون جنيه، علاوة علي ذلك فقد تم ارسال مكاتبات للبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك الوطني لتقديم أصول المستندات التي تفيد المديونية المستحقة لكل بنك لدي المتهمة.. كما تم عمل نشرة في الصحف الحكومية لبيع ممتلكات المتهمة في مزاد علني وقد أورد التقرير في نهايته الحكم الذي أصدرته الدائرة 16 افلاس اجراءات والقاضي بإشهار افلاس المتهمة مع تعيين عضو يسار الدائرة قاضياً للتفليسة وتعيين رقيب لها من الدائنين المرشحين وعلي قلم الكتاب مع تعيين محسن حافظ صاحب الدور بجدول الأمناء لمحكمة شمال القاهرة أميناً للتفليسة لاستلام أصولهاً وكلفته بنشر ملخص الحكم في احدي الصحف مع وضع الأختام علي أموال المفلس ومحل تجارته ومخازنه وندبت لذلك رئيس القلم التجاري.