إفلاس المصرية للمعدات التليفونية لعجزها عن سداد شيك ب‏30‏ مليون جنيه

كتب إبراهيم العزب‏:‏
بعد أن اصبحت قوائمها المالية مضطربة يخشي معها علي ائتمان الآخرين‏..‏ قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بإشهار افلاس الشركة المصرية للمعدات التليفونية مساهمة مصرية لعجزها عن سداد قيمة شيك مصرفي مستحق السداد ب‏30‏ مليون جنيه‏, وحددت المحكمة يوم 25 يونيه 2010 تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد وهو تاريخ استحقاق الشيك وحددت المحكمة جلسة 26 يوليه الحالي لبدء الاجراءات الخاصة بالتفليسة وهي وضع الأختام علي مقار الشركة وفروعها وحصر اصولها العقارية والمنقولة وكذا حصر مستحقات الدائنين. أصدر الحكم المستشار حسنين محمود الوكيل رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين طارق الطويل, وغادة طلعت الشهاوي, ومحمد عبدالعال رؤساء المحكمة, بأمانة سر علي محسن عقل. وقالت المحكمة في اسباب حكمها إن الهياكل المالية للشركة اصبحت مضطربة ويخشي معها علي ائتمان الآخرين بدليل انها عجزت عن سداد المديونيات المستحقة عليها. وأضافت ان العناصر الأساسية التي اشترطها قانون التجارة لإفلاس التاجر متوافرة في هذه الدعوي وهي ان الدين المستحق عليها ناشئ عن تعاملات تجارية ومحدد المقدار وحل ميعاد سداده وغير متنازع عليه, وقد تأكدت المحكمة ان الشيك سند النزاع وقيمته 30 مليون جنيه قد حل ميعاد استحقاقه ولم تطعن الشركة المفلسة علي توقيعها عليه باعتبارها الساحبة له.