نار أسعار اللحوم يطفئها التوسع في تربية المواشي

بدأ العد التنازلي لحلول عيد الأضحي المبارك ليتزايد الإقبال على اللحوم البلدية والمستوردة. وعلى الرغم من محاولة الحكومة إخماد الارتفاع المتوقع فى الأسعار من خلال مجموعة من القرارات تسمح بالتوسع في استيراد اللحوم الحية والمذبوحة، فإن الخبراء أكدوا أن الحل يكمن فى النهوض بالتربية المحلية للمواشى.
ويرى علاء رضوان رئيس شعبة ومستوردي اللحوم والدواجن وعضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قراري إعفاء الاعتمادات المستندية لاستيراد اللحوم والدواجن من الغطاء النقدي وإلغاء سفر اللجان البيطرية، التي كانت تسافر للكشف على اللحوم فى بلد المنشأ، قراران فى محلهما. حيث إن نفقات سفر اللجان بحسب كلام رضوان كانت تصل إلى 250 ألف جنيه يتكلفها المستورد عن الصفقة الواحدة. والآن أصبح بإمكان المستورد توفير هذه النفقات ونسبتها تصل إلى 20 بالمائة، وبالتالي يتم خفض هذه التكلفة من الأسعار النهائية للحوم المستوردة.
كما أشار إلى أن هذين القرارين ساعدا على اختصار الإجراءات الطويلة التي كانت تستغرق أكثر من 60 يومًا مما شجع على دخول الشركات الصغيره إلى مجال الاستيراد مرة أخرى، وهذا من شأنه أن يجعل المعروض من اللحوم كبيرًا في الأسواق فتنخفض أسعارها، لكن تكثيف عمليات استيراد اللحوم ليس هوالحل الجذرى. للمشكلة بحسب كلام حامد عبدالرازق صاحب مزرعة لتربية الماشية ومستورد حيوانات حية، معتبرا أن المشكلة تكمن في النقص الواضح والحاد في العجول البلدي وذبح الإناث. وقد جاءت هذه السلبيات بسبب غياب الرقابة وإصرار الحكومة علي إلزام صاحب كل مزرعة أن ينشئ بداخلها مجزرًا قد تصل تكلفته إلى 5 ملايين جنيه. وفى رأيه أنه لابد من أن يسمح بذبح هذه الحيوانات في المجازر الحكومية.
ويشكو المربون من مشكلات أخرى مثل ارتفاع أسعارالأعلاف والأمصال، مما جعل تكلفة تربية للحيوانات مرتفعة بحسب قول محمد وهبه رئيس شعبة القصابين بغرقة تجارة القاهرة. وحذر وهبه من أن استمرار الاعتماد على الاستيراد يضر بالإنتاج المحلي الذى أصبح يغطى فقط 35 بالمائة من احتياجات السوق بعد أن كان يغطى 60 بالمائة.
وأضاف رضوان أنه يمكن للاستيراد أن يساعد على رفع الإنتاجية المحلية عن طريق السماح باستيراد الحيوانات الحيه للتسمين تحت 20 شهرًا وتوزيعها على جمعيات شباب الخرجين مؤكدًا أن مصر بهذه الإجراءات يمكن أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا في اللحوم البلدية، كما حدث في الثروة الداجنة قبل أن تلتهمها أنفلونزا الطيور.
وبإمكانية مصر الاستيراد من عدة جهات. تعد أفضلها، بحسب كلام رضوان، هى مروج أستراليا حيث أجود أنواع مزارع الجيوانات الحية لكثرة الأعشاب الخضراء فيها، لكن الاستراليين كانوا قد توقفوا عن تصدير الحيوانات إلى مصر نتيجة إساءة معامله المصريين لهذه الحيوانات وغياب المجازر المتطورة، لكن مع إجراء المفاوضات المستمره بدأوا تخفيف القيود المفروضة على تصدير اللحوم الحية إلى مصر. ويمكن الاستيراد من أوروبا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية ومركز الأوبئة العالمي خلو الدول الأوروبية من مرض جنون البقر. كذلك فإن دولتي الهند والبرازيل من أكبر مصدرى اللحوم الحية والمذبوحة إلى مصر وقد اسرعتا إلى تخفيض الأسعار للحفاظ على السوق المصرية.