قضاة يتقدمون للرئيس السيسي بالتماس لعدم التصديق على قرار عزلهم ويعتبرون ما حدث "مذبحة"

تقدم المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة الاستئناف السابق، وعدد من القضاة الذين صدر قرار بعزلهم، بالتماس للرئيس عبد الفتاح السيسى، للمطالبة بعدم التصديق على قرارات العزل الصادرة بحقهم بدعوى إدانتهم "بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى".
وجاء فى الالتماس أن القانون يستوجب موافقة رئيس الجمهورية على تلك القرارات وهى سلطة مطلقة للرئيس ويمكنه التصديق عليها أو رفض التصديق فضلًا، ومن حقه العفو عن العقوبات الجنائية ومن باب أولى العفو عن الدعوى التأديبية".
وقال المستشار الخطيب فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إنهم- أى القضاة الذين صدر بحقهم قرار العزل- ليسوا في خصومة مع الدولة ويدينون العنف والإرهاب والنظام الحالي ليس طرفًا في النزاع وكان المجلس الأعلى للقضاء فى هذا الوقت يسمح للجميع بالحديث ولم يمنع أحدًا".
وأضاف الخطيب وهو أحد القضاة الذين شملهم قرار العزل "أن ما صدر عن القضاة من آراء لم تتضمن تحريضًا على عنف وإساءة للدولة، ولكن كانت هناك جماعة تدين جماعة الإخوان أثناء حكمها وأن ما حدث من محاكمات تأديبية حسابات يغلب عليها الخلافات القضائية لأن مقدم البلاغات هو نادى القضاة وليست الدولة أو وزارة العدل".
وقال الخطيب الذى تقدم بالالتماس بالنيابة عن عدد من القضاة "أنه رفض التواصل مع المنظمات الأجنبية التى تحاول إشعال الفتن والقنوات الفضائية المعادية حرصًا على حل الأزمة من خلال مؤسسات الدولة وقنواتها الشرعية"، مؤكدًا "رفضه كل محاولات المزايدة والاتجار بالقضية".
وتابع" كان يتعين محاسبة الجميع على ما من تم إبداء آراء إلا أن محاسبة البعض وترك الأخرين تؤكد أننا أمام مذبحة لقضاة الرأى".
وقال"نبرأ بالدولة أن تكون طرفًا فيها وأن آثار تلك القرارات وخيمةوحيث لا يستحق معاشا من لم يقض 20 عامًا فى الخدمة وعدم الحصول على مكافآت وعدم القيد بنقابة المحامين ما يغلق الباب فى الداخل والخارج".
وأشار الخطيب إلى أن رئيس الجمهورية يملك وقف تلك المذبحة، وأن ما يقرب من 50 قاضيًا وأسرهم يعلقون آمالا عليه للتصدى للمذبحة".