قرر مجلس التأديب حجز قضيتى قضاة البيان وقضاة من أجل مصر، للحكم لجلسة 21 فبراير 2015 دون سماع دفاع القضاة فتقدم القضاة بطلب إعادة الدعويين للمرافعة لسماع دفاعهم وتقديم مستنداتهم واستكمال إجراءات الطعن بالتزوير على محضر التحريات وسماع شهود الإثبات . ولقد شابت إجراءات الدعويين عيوبًا قانونية فادحة استعرضنا أغلبها فى الرسالة التى وجهتها للسيد المستشار رئيس المجلس واستكمالاً لهذه العيوب نؤكد المسائل الآتية : 1- إن ما أسند إلى القضاة فى الدعويين هو أمر واحد أو واقعة واحدة ومن ثم تكون الدعويان تأديبية يختص بإحالتهما لمجلس التأديب النائب العام طبقًا لنص المادة 99 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على أنه تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التى يتبعها القاضي، بينما الذى أحال الدعويين هو وزير العدل ومن ثم تكون الدعويان غير مقبولتين لرفعهما من غير ذى صفة . 2- إن اتصال المجلس بالدعويين غير صحيح فرغم عدم اختصاص وزير العدل بإحالة الدعويين، إلا أنه أحالهما استنادًا لتحقيقات باطلة أجراها قاضى التحقيق استنادًا لقرار ندب صادر من غير مختص، إذ اشترطت المادة 99 فى فقرتها الثانية شرطًا نصه ولا تقام الدعوى ( أى التأديبية) إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها. ويلاحظ هنا أن وزير العدل أو رئيس محكمة النقض لم يندبا أحدًا للتحقيق، كما لم ينتدب أحد من التفتيش القضائى . كما يلاحظ أن التحقيق لم يستند إلى تحقيق صحيح صادر من قاض صاحب صفة فى التحقيق تم انتدابه بإجراء صحيح ممن يملكه قانونًا. 3- إن القضاة فى الدعويين قد طعنوا بالتزوير على محضرى التحريات، وأن السيد رئيس المجلس قد عرقل استكمال القضاة لإجراءات الطعن بالتزوير بالأوامر التى أصدرها لسكرتير الجلسة بعدم استلام تقريرى الطعن، ومن ثم يستحيل نسبة أى تقصير أو تقاعس للقضاة عن استكمال إجراءات الطعن . 4- إن البيان الذى أصدره القضاة تمت تلاوته من المركز الإعلامى بشارع الطيران بعد امتناع القنوات المصرية عن إذاعته ولم يتضمن سوى المطالبة باحترام إرادة الأمة ونتائج الانتخابات التى أشرفوا عليها واحترام القانون والدستور ونبذ العنف وحقن الدماء والمطالبة بالمسارعة لإجراء مصالحة وطنية، وهو مجرد رأى مكفول لهم ولغيرهم حق التعبير عنه بكل الطرق بصريح نص المادة 65 من الدستور ففيما الجرم الذى ارتكبه القضاة يا سعادة المستشار؟ . 5- فى أى بند تعّرض القضاة لأمر سياسي، حتى المطالبة باحترام نتائج الانتخابات إنما كانت دفاعًا عن الوسيلة الوحيدة التى اعتمدها المجتمع الدولى لاستطلاع آراء الشعوب فى اختيار حكامها، وبصرف النظر عن شخص الفائز بنتيجتها . 6- وحتى بفرض التسليم الجدلى بأن البيان يتضمن رأيا سياسيًا فإن المادة 73 من قانون السلطة القضائية لم تحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية، وإنما حظرته على المحاكم أثناء انعقادها، وفى أحكامها، ولم تحظره على القضاة، فقد نصت هذه المادة فى فقرتها الأولى على أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ثم نصت فى فقرتها الثانية بتعبير مغاير على أنه ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم . 7- إن الشاكين قد اتهموا القضاة بإذاعة البيان من فوق منصة الاعتصام برابعة العدوية وأنهم قد انحازوا لفصيل سياسى معين، وهو ادعاء كاذب بشقيه، والشاكون أول من يعلم ذلك، فبمجرد مشاهدة البيان يدرك المشاهد أن البيان لم يذع من منصة الاعتصام، وأما الادعاء بالانحياز لفصيل سياسى معين فان الشاكين يعرفون موقف القضاة الرافض للإعلان الدستورى وفكرة النيابة المدنية وتخفيض سن القضاة، وهم على بيّنة من البيانات التى أصدرها القضاة فى هذا الشأن، بل إن الشاكى الأول قد تلى بيان قضاة الاستقلال الرافض للإعلان الدستورى فى الجمعية العمومية التى عقدت لهذا السبب وكان ذلك على الهواء مباشرة، ولكنها المكايدة والرغبة الجامحة فى الانتقام وتصفية الحسابات ولو عبر الادعاءات الكاذبة . 8- إن كيل الاتهام للمدعى عليهم دون سند يذكرنا بخطبة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – عندما قال للمسلمين : "إذا رأيتم فيّ اعوجاجًا فقوموني فقال له أحدهم: لو رأينا فيك اعوجاجًا لقوّمناك ولو بحد السيف يا عمر, قلت لو أن الشاكين كانوا في ذلك الزمان لاجتمعوا يستولدون الكلمات اتهامًا، فيقول أولهم: إنها محاولة لقلب نظام الحكم, ويقول الثاني : إنه أمر يكدر السلم والأمن العامين, ويقول ثالث: إنها جماعة محظورة, ويقول رابع: إنهم يحوذون أسلحة بغير ترخيص, أما عمر فقال : "الحمد لله الذي جعل في أمة عمر من يقوّم عمر بسيفه". 9- إن حجز الدعويين للحكم حال بين القضاة وبين كشفهم سيرة الشاكين من نهبهم الأراضى والاحتيال على القانون واشتغالهم بالسياسة، وفتحهم نادى القضاة لحركة تمرد للتوقيع على استماراتها بمقره. 10- إن هذا القرار حال بين القضاة وتقديم عشرات الأحكام الصادرة من مجالس التأديب للاستدلال بها، ولتعرفوا الفارق الشاسع بين المدعى عليهم وبين غيرهم، فبضدها تتميز الأشياء، من هذه الأحكام واقعة شهيرة بطلها ابن شخصية شهيرة هو (ع. ى. ا) الذى ارتكب جريمة تم تسجيل وقائعها عبر الرقابة الإدارية وأمرت النيابة بحبسه كما قضت محكمة الجنايات بسجنه . ثم قضت محكمة النقض ببراءة المتهم لعيب فى الإجراءات وليس لعدم صحة الواقعة، ولما تمت إحالته لمجلس التأديب قضى المجلس ببراءته مما أسند إليه ورأى المجلس أن ما أتاه المدعى عليه لا ينال من صلاحيته، فهل يعقل فى العقل والمنطق، وهل يقبل الضمير القضائى مهما تعسف أن يرى فى الدفاع عن القانون والدستور وإرادة الأمة جرمًا، وأن هذا الجرم يفوق جرم ابن المستشار المذكور . 11- إن هذا القرار قد حال بين القضاة وبين إعلان مذكرة شواهد التزوير للضابط المزور وذلك لم يكن لسبب راجع إليهم وإنما كان لفعل المجلس، ولا يمكن أن يؤاخذ القضاة بتقصير لم يصدر منهم .. 12- إن ما نسب لقضاة من أجل مصر هو تأييد الإعلان الدستوري، وذلك رأى لا يمكن أن يؤاخذ به صاحبه سواء اتفقنا معه أو اختلفنا فضلاً عن أن هذا الإعلان قد تضمن مساسًا بعملهم وقد صدرت أحكام قضائية استنادًا إلى هذا الإعلان، ومن ثم حق لهم مناقشته فلا يؤاخذون على عقد مؤتمر للتباحث بشأنه . كما أن ما أسند إليهم من الاشتغال بالسياسة لمجرد إعلانهم نتيجة الانتخابات الرئاسية. واعتبر الشاكون ذلك تداخلا فى أعمال لجنة الانتخابات، وما هو اشتغال بالسياسة ولا تداخل فى أعمال اللجنة، ولو كان إعلان النتيجة عملا سياسيًا ما أباحه القانون لرؤساء اللجان العامة والفرعية، كما أن التداخل فى أعمال اللجنة يعنى الاعتراض على أعمالها والصناديق التى يعاد فرزها وتلك التى تحتسب أو تستبعد، وكل هذه الأمور لم تقع من القضاة، ولم يدع الشاكون أو غيرهم وقوعها، وإنما هى المكايدة والرغبة الجامحة فى الانتقام . 13- إن قرار حجز الدعوى للحكم قد حال بين القضاة وبين فضح تحامل وتجنى قاضى التحقيق على هؤلاء الشرفاء تحاملاً فاضحًا حتى وصل به الأمر إلى اتهام المستشار ناجى دربالة بالقيام بعمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، ألا وهو الاشتراك فى عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى صدر بتشكيلها قانون واجب التنفيذ، لقد بات هذا الشرف الذى لهث الزند لنيله عيبًا وجرمًا . كما أسند إليه اشتراكه فى مؤتمر لدعوة القضاة للإشراف على الدستور، لقد وصلنا إلى حد تجريم الدعوة لتنفيذ الدستور، كما أنه اشترك فى مؤتمر لشرح أحكام الدستور رغم أنه تم تنفيذًا لقرار الجمعية التأسيسية، ولكنه التجنى والرغبة فى الانتقام . 14- إن العدالة تأبى أن يحتمى من اشتغل بالسياسة ودعى للاشتغال بها بجهة أمنية أو سيادية تحميه ورفاقه من المساءلة، ثم يحاسب هؤلاء القضاة على إبداء آرائهم ودفاعهم عن الدستور والقانون، وغيرتهم على وطنهم، فى أى شرع أو منطق أو عقل يستساغ هذا . 15-- فى أى شرع أوعقل أو منطق يستساغ الإضرار بهؤلاء الشرفاء درة تاج القضاء المصرى واقعًا وليس امتداحًا على أى نحو، بينما يبقى على منصة القضاء من اتهموا بنهب الأراضى أو تزوير الانتخابات أو التدخل فى قضية التمويل الأجنبى أو قبلوا الهدايا أو بشموا من المال الحرام أو عصفوا بحقوق العباد فكانوا بئس القضاة . 16- ولمن أراد أن يعرف مكانه هؤلاء القضاة ومدى إسهامهم فى رفعة شأن وطنهم، فليسأل أبو ظبى وأهلها عن المستشارين السيد عبد الحكيم وحسن يسن، وليسأل رأس الخيمة عن المستشارين ناجى دربالة وأحمد صابر وأسامة ربيع وإسلام علم الدين وطلبة مهنى ويوسف مرسي، ولا ينسى أبدا السؤال عن السيد الزند ليعرف الذى رفع اسم وطنه ومن هوى به . واسأل الشارقة عن المستشار أحمد ماهر عبد الله . واسأل الكويت عمن هما المستشاران محمود محيى الدين، وعبد البارى عبد الحفيظ . واسأل البحرين عن المستشار محسن فضلى واسأل قطر عن المستشار محمد الخولى . وأما الذين لم تتم إعارتهم فاسأل عنهم محاكمهم،اسأل عن المستشارين بهاء الجندى ومصطفى أبو زيد وطه درويش ووائل فاروق والوليد الشافعى والسيد عباس ونصر نجيب وأحمد وجيه وحسن عبد المغنى وحازم صلاح وأسامة عبد اللطيف وأمير عوض وبهاء الدين عبد الغنى وضياء حسنين وياسر محيى الدين وعلاء الدين عبد الحافظ ومحمد وفيق وحسام الدين مكاوى وحمدى وفيق . واسأل عن عصام بكرى ومحمد الطنبولى وهانى عبد الواحد ومحمد جبال وعمرو شهير ومحمد محمود عمر ومحمد أحمد سليمان و محمد الأحمدى و خالد فودة وياسر فاروق وصفوت محمد حفظى وخالد بهاء الجندى وعمر بهاء الجندى وعمر عبد العزيز ومدحت محب وباقى المدعى عليهم حتى لا أنسى أحدًا . و اسأل كذلك عن المستشارين حسن النجار ونور الدين يوسف وأحمد الخطيب وعلاء الدين مرزوق ومحمد عبد الحميد حمدى وحاتم مصطفى إسماعيل وغيرهم حتى لا أنسى أحدًا. 17- إن مجلس الصلاحية يقف على أعتاب التاريخ، وهم من كبار رجال القضاء وإن كان المجلس قد اخطأ فى قراره بحجز الدعويين للحكم، إلا أن فرصة تصحيح ذلك الخطأ والانتصار لدولة القانون مازالت قائمة، والأمل مازال معقودًا على المجلس فى إقامة العدل ودفع الظلم ورفض أية مؤثرات على قراره، ونربأ به عن ذلك فهو مسئول عنه أمام رب العالمين فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك أنه من حق كل مظلوم أن يلجأ أو يتخذ كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن حقه ورفع الظلم عنه وأن هؤلاء الشرفاء لن يكونوا لقمة سائغة لأحد. وختامًا نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
