وزير العدل الأسبق يفتح صندوقه الأسود ل «المصريون»

المستشار أحمد سليمان:
الدولة التي تحيل نحو تسعين قاضيًا للصلاحية وتعادى الحريات تحفر قبرها بيديها
* النظام يدير مذبحة جديدة للقضاء ويسعى بقوة لإشعال الفتنة داخل بيت العدالة
*عمومية الزند لشطب قضاة تيار الاستقلال يشوبها العوار والاستناد إلى تحريات الأمن الوطنى لعزل القضاة يضع نهاية لدولة القانون
*لن نلجأ لتدويل قضية الإحالة للصلاحية ونراهن على عقلاء النظام لتسوية منصفة
*لا أجد تفسيرًا لرفض القضاء الأعلى لعودتى للمنصة.. والدفاع عن حقوق المصريين فى العيش بكرامة ليس عملاً بالسياسة
*شخصية كبيرة خارج مؤسسة القضاء تحمى الزند.. وتحريضه لأوباما على مصر جريمة خيانة عظمى
*الزند آخر شخص يتحدث عن استقلال القضاء وعمومية القضاء الأخيرة أكدت نفاد رصيده بين القضاة
*مؤسسات الدولة العميقة وقفت حائلاً دون إعادة الأموال المهربة وأفشلت مساعى جهاز الكسب غير المشروع
*التنازل عن 7 مليارات لعائلة ساويرس جريمة يدفع ثمنها فقراء

لم يخفِ المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، ضيقه الشديد من محاولة الدولة المستمرة إخضاع القضاء والتدخل فى شئونه وإدارة مذبحة تجاه نحو ستين قاضيًا، جريمتهم الوحيدة أنهم طالبوا باحترام الإرادة الشعبية وإجراء مصالحة وطنية واحترام الدستور والقانون ونبذ العنف وحقن الدماء، ونحو ثلاثين قاضيًا من حركة قضاة من مصر بدعوى اشتغالهم بالسياسة للتدخل فى أعمال لجنة الانتخابات وتأييد الإعلان الدستوري، معتبرًا أن أى نظام يعادى الحريات ويتدخل فى شئون القضاء يحفر قبره بيديه.
واتهم وزير العدل السابق فى حواره مع "المصريون"، رئيس نادى القضاة الحالى المستشار أحمد الزند، بالإساءة للقضاء والقضاة، مشيرًا إلى أن ممارسات الزند تؤكد أنه لا يصلح لصعود منصة القضاء بل إنه يتعمد مخالفة القانون والضرب به عرض الحائط بشكل يؤكد أن النادى تحول على يديه إلى حزب سياسي.
واستنكر بشدة رفض مجلس القضاء إعادته للمنصة رغم وجود سوابق مماثلة مثل عودة المستشار حسن النجار وحاتم بجاتو وعدلى منصور إلى المنصة رغم تشابه حالته مع حالة المستشارين الثلاثة بشكل يفتح الباب للتساؤل حول وضع فيتو على عودته للمنصة، كاشفًا عن تقدمه بطلب للمحاكمة لفتح باب المرافعة فى القضية المحجوزة للحكم لجلسة 24/12.
وأضاف وزير العدل السابق أن الرئيس محمد مرسى لم يتدخل فى شئون القضاء ولم يسع لأخونته ولم يجد أى دليل على تحكم مكتب الإرشاد فى قرارات مرسي، معتبرًا هذه الاتهامات جزءًا من حملة تشويه ممنهجة استهدفت مرسي.
الحوار مع وزير العدل السابق تطرق لعدة قضايا نعرضها بالتفصيل فى السطور التالية:
*تشهد مصر فضيحة مكتملة الأركان تتمثل فى إحالة ما نحو تسعين قاضيًا بينهم عشرات من كبار رجال القضاء للصلاحية من بينهم عدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف فى قضيتى قضاة من أجل مصر والبيان الذى أصدوره وطالبوا باحترام إرادة الأمة واحترام الشرعية الدستورية وعدم إهدار نتائج الانتخابات التى أشرف عليها القضاة ومناشدتهم أعمدة الدولة بإجراء مصالحة وطنية ونبذ العنف وحقن الدماء جاءت فى إطار حرية الرأى وهو حق مكفول دستوريًا كفلته جميع الدساتير حتى دستور 2014 ومن ثم ما قام به هؤلاء القضاة الأجلاء لا يعد من قريب أو بعيد اشتغالاً بالسياسة؛ فالقاضى عنصر فاعل ومسئول فى المجتمع ولا يمكن أن يلوذ بالصمت تجاه تجاوزات تمس مصالح الوطن وحقوق الإنسان؛ فالقاضى لا يمكن أن يقبل أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ولا اعتبار الكليات والمدارس منشآت عسكرية ولا باستمرار العمل بقانون الطوارئ..
*لكن نادى القضاء تعامل مع هذا الأمر بمنتهى الشراسة؛ حيث جرى شطب الموقعين على البيان من عضوية النادى وتقديم شكاوى ضدهم لمجلس القضاء الأعلى فهل تدلنا على آخر مستجدات الأمر؟
**جميع مَن وردت أسماؤهم فى البيان الذى كان خاليًا من التوقيعات تضمنت عقوبات شديدة منها: إنهاء انتداب المنتدبين للتفتيش القضائى وإنهاء إعارة القضاة للخارج وإنهاء انتدابات لنيابة النقض ومركز الدراسات القضائية ووقف ترقيتهم وهى إجراءات بالغة القسوة، بالإضافة إلى المنع من السفر كما تم منعى أنا شخصيًا من السفر للمغرب تلبية لدعوة من مفوضية الأمم المتحدة لحضور مؤتمر عن العدالة الانتقالية وتم تسريب خبر نشرته إحدى الصحف نسبته إلى مصدر قضائى لم يذكر اسمه مؤداه أننى قد أسندت أعمال مقاولات إلى شركة إخوانية بالأمر المباشر وبأعلى من أسعار السوق لإنشاء مبانٍ فى وزارة العدل وهى قضية لا أساس لها من الصحة لها، فليس هناك مبانٍ ولا شركة ولا عقود.. القصة مجرد أكاذيب مختلقة من أساسها ولكنها جزء من حرب التشويه فلم يتضمن الخبر تاريخ العقد المزعوم واسم الشركة المدعاة والأعمال المسندة إليها وقيمة العقد.
*وهل توقف الأمر عند هذا الحد أم امتد لإجراءات أشد قسوة؟
**لقد خرج علينا قاضى التحقيق ليعلن عن توجيه تهمة تزوير التوقيعات للمستشار ناجى دربالة والمستشار محمود محيى الدين، رغم ألا توجد توقيعات على البيان ولكنها الرغبة فى تشويه صورة الشرفاء، ولك أن تتصور أنه أسند للمستشار ناجى دربالة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دون موافقة مجلس القضاء الأعلى رغم أنه فى هذه الفترة كان معارًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقد أرسل المجلس لقاضى التحقيق خطابًا بذلك وأن هذا الأمر يعود للجهة التى يعمل لديها بالإمارات وليس مجلس القضاء الأعلى ولكن قاضى التحقيق لم يرفق هذا الخطاب للإساءة لموقفه، علمًا بأن الجمعية التأسيسية كانت تقوم بوضع الدستور، وهو عمل من أوثق الأعمال صلة بعمل القاضي؛ حيث يقوم بصياغة النصوص وإزالة التضارب بينها، كما أسند إليه المشاركة فى مؤتمر عقدته الجمعية التأسيسية والإجابة عن التساؤلات المثارة فاعتبره سيادته عملًا سياسيًا كما أسند إليه أنه ألقى بيانًا طالب فيه القضاة بالإشراف على الدستور رغم أن القضاة ملتزمون بالإشراف على الانتخابات طبقًا للإعلان الدستورى الذى كان قائمًا والاستناد لتحريات غير أمينة واشتملت على وقائع كاذبة وملفقة سنعرض لها فى الوقت المناسب فى حين يتم تجاهل توجيه اتهامات لمن استولوا على الأراضى بإجراءات غير صحيحة ومَن اتهموا بتزوير الانتخابات وأسند إلى بعضهم الفصل فى أخطر القضايا المعروضة حاليًا وكذلك الذين تلقوا هدايا وتورطوا فى التمويل الأجنبى بل الغريب أن قاضى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات 2005 أصدر قرارات الضبط والإحضار بحق المستشار أحمد مكى والمستشارة نهى الزينى وهما شاهدان على وقائع التزوير التى استمرت القضية 9 سنوات ولم يبت فيها وانتهت أخيرًا بالحفظ ثم أسندت بعض القضايا الخطيرة المطروحة حاليًا على بعض هؤلاء القضاة.
*قرار عزل 16 قاضيًا علام استند من نصوص قانونية ودلائل؟
**استند إلى تحريات الأمن الوطني، علمًا بأن أحكام محكمة النقض منذ أن أنشئت وحتى الآن مستقرة على أن التحريات لا تصلح دليلًا للاتهام مادامت لا تعززها أدلة قوية ولكن هذه التحريات تروق كثيرًا للمستشار الزند الذى قال إن محضر التحريات فى قضية قضاة من أجل مصر تضمن أن المستشار هشام جنينة من الداعين لتكوين قضاة من أجل مصر وطالب بعزله استنادًا لهذه التحريات، بل تساءل الزند هل نفعل هذه التحريات أم نحولها ل"قراطيس لب"؟ رغم أنه يعلم يقينًا أن التحريات وحدها لا تصلح سندًا لإدانة شخص حتى فى مخالفة مرور؛ لأن أحكام النقض استقرت أنها لا تعبر إلا عن عقيدة مجريها ولكنها الحرب الضروس التى تشن ضد كل مَن يقاوم الفساد.
*هناك واقعة محددة فى هذه القضية تمثلت فى تنحى القاضى فى قضية قضاة من أجل مصر رغم استمراره فى قضية البيان الشهير؟
**هذا القاضى تربطه صلات وثيقة بالمستشارين الزند وزكريا عبد العزيز، وقد تنحى عن سؤال المستشار زكريا فى قضية قضاة من أجل مصر رغم أن الواجب قانونًا أن يتنحى عن القضية برمتها، كما استمر فى تحقيق قضية البيان رغم أن الشكوى مقدمة من الزند ورفاقه رغم صلة الصداقة القوية التى تربطه بالمستشار الزند.
** تم توجيه اتهام لقضاة من أجل مصر بتدخلهم فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية لإعلانهم نتيجة الانتخاب واشتغالهم بالسياسة؟
ج: ما أُسنِدَ إلى حركة قضاة من أجل مصر إعلانهم نتيجة الانتخابات الرئاسية واعتبر الشاكون ذلك تدخلًا فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية وهذا غير صحيح بالمرة؛ لأن القانون قد ألزم القضاة ورؤساء اللجان العامة والفرعية بإعلان نتيجة الانتخابات بمقرها ولو كان إعلان النتيجة تدخلاً فى أعمال اللجنة الرئاسية لكان معنى ذلك أن جميع القضاة قد تدخلوا فى عمل اللجنة، كما أن النتيجة كانت تذاع عبر جميع القنوات الفضائية أولًا بأول وأن التدخل فى أعمال اللجنة الرئاسية لا يقع إلا إذا قام القضاة بالتدخل فى أعمال الفرز وفحص الطعون وفرز الصناديق المطعون عليها بمقر اللجنة العليا وهو ما لم يدعِ أحدٌ بحصوله، كما أن تأييدهم للإعلان الدستورى هو مجرد رأى لهم الحق فى إبدائه سواءً كان صحيحًا أو خاطئًا، وكما أن البعض قد أيد هذا الإعلان الدستورى فهناك من القضاة من عارضه.
*هل يمكن أن يلجأ القضاة المحالون للصلاحية للتدويل لاسيما بعد عزل 16 قاضيًا؟
**نحن نتمنى من عقلاء النظام أن يبحثوا عن تسوية للأزمة بدلاً من العمل على إغراق النظام كما قال البرلمانى السابق مصطفى النجار حين وجه خطابه للمحيطين بالرئيس بالقول: أليس هناك رجل رشيد ينصح السلطة بألا تحفر قبرها بيديها
*أشعر فى حديثك بنبرة حزن؟
**ما يحزننى أنه لا توجد مساواة بين قضاة البيان وقضاة من أجل مصر وبين مَن فتحوا أبواب النادى لتمرد ومَن صوروا على منصات التحرير ومن أحضروا السياسيين والصحفيين والمحامين والفنانين وجعلوهم يعتلون منصة الجمعيات العمومية للقضاة وكذلك الذين أعلنوا اشتغالهم بالسياسة وطالبوا القضاة بالاشتغال بها وأصروا على ذلك وقالوا إننا سنشتغل بالسياسة إذا كانت فى مصلحة مصر، وهذا من باب تلبيس الحق بالباطل؛ لأن القاضى محظور عليه الاشتغال بالسياسة التى هى فى مصلحة مصر، أما السياسة التى تضر البلاد فهى جريمة ولا يجوز لأحد الاشتغال بها ومَن أراد الاشتغال بالسياسة التى هى فى مصلحة مصر – كما يقول الزند – فعليه الاستقالة أولًا.
*كيف تعامل القضاء المحالون للصلاحية وقضاة من أجل مصر مع هذه الإجراءات؟
**لقد أقيمت دعوى قضائية لإلغاء قرار الجمعية العمومية بشطب عضوية قضاة من أجل مصر والموقعين على بيان 24-7- ولكن المحكمة رفضت الدعوى رغم أننا فندنا الأسباب التى استند إليها النادى فى قرار الشطب وعدم النص فى لائحة النادى على هذا الجزاء، كما أن الادعاء بتعديل اللائحة غير صحيح إذ أن ذلك يتطلب موافقة ثلثى أعضاء النادى أى نحو عشرة آلاف قاضٍ، فيما لا يمكن أن يتسع له بهو دار القضاء التى عقدت فيه الجمعية المزعومة لأكثر من 1500 قاضٍ حال وقوفهم جميعًا وهذا يثبت بطلان هذه الجمعية.
*هل هناك وقائع فى السابق تعزز التشكيك فى قرار عمومية النادى بشطب قضاة البيان وقضاة من أجل مصر؟
** رغم وجود وقائع أن هناك واقعة مماثلة حدثت خلال ولاية المستشار زكريا عبدالعزيز لنادى القضاة؛ حيث عقدت جمعية عمومية تاريخية ووافقت على زيادة اشتراك النادى من 2 جنيه إلى 20 جنيهًا ورغم قانونية الإجراء إلا أن دائرة شئون رجال القضاء قامت بإلغائه استنادًا لعدم وجود موافقة كتابية عليه وعدم وجود حصر كتابى لأعضاء الجمعية، فهل توفرت هذه الاشتراطات فيمن حضروا الجمعية العمومية الوهمية التى قالوا إنها فوضت مجلس الإدارة فى شطب الأعضاء، فشطب ما يزيد على مائة قاضٍ بمن فيهم القضاة الذين تقرر عدم إحالتهم للصلاحية، ثم قام النادى بالتقدم بشكوى ضدهم لمجلس القضاء الأعلى بالادعاء غير الصحيح باشتغالهم بالسياسة.
**تعد قضية منعك من العودة لمنصة القضاة بعد استقالتك من منصبك من القضايا المثيرة للجدل؛ حيث رفض مجلس القضاء الأعلى هذه العودة دون أن يكشف عن سبب قراره؟
**القضية بدأت حين تقدمت بطلب للعودة للمنصة لمجلس القضاء الأعلى، وقد أبلغت أمين عام المجلس بذلك فرد على ساعتها بأنه طلب روتينى ستتم الموافقة عليه ولكن ما جرى سلك طريقًا آخر، حيث رفض المجلس عودتى دون أن يوضح الأسباب بجلسة 15-7-2014رغم أنه وافق على عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، قبل أسبوع من هذا التاريخ رغم تطابق حالتى وحالة المستشار النجار.
*لكن النجار عاد للمنصة وبل عاد المستشار حاتم بجاتو للمحكمة الدستورية دون أن ينسحب الأمر عليك؟
*من المؤسف أن الأسباب التى تنطبق على عودة المستشار النجار تنطبق علىّ؛ حيث وضع المجلس الأعلى معايير لهذه العودة، منها ألا يكون قد صدر ضد الراغب فى العودة قرار تأديبى وأن يتقدم بطلب العودة خلال عامين وألا تمس العودة بمراكز قانونية مستقرة لأى من رجال السلطة القضائية وأن يكون تركه للعمل بسبب إسناد منصب ذى طابع قومى مثل الوزير والمحافظ أو رئيس مجلس المدينة، ورغم ذلك قام المجلس حسبما علمت بوضع قاعدة فى ذات الجلسة التى تم نظر طلبى فيها تضمنت عدم جواز عودة مَن سبق تعيينه وزيرًا أو محافظًا للعمل رغم أن هذا الأمر كان شرطًا للموافقة على العودة للعمل طبقًا للقواعد التى وضعها المجلس والمعمول بها منذ 2003 ثم تظلمت من هذا القرار وأرفقت صورة القرار الجمهورى الخاصة بعودة المستشار حاتم بجاتو لعمله والذى كان قد عين وزيرًا معى ورغم ذلك رفض المجلس التظلم وكلنا يعلم أن المستشار عدلى منصور قد عاد لرئاسة المحكمة الدستورية رغم أنه كان رأس السلطة التنفيذية لمدة عام تقريبًا.
*أقمت دعوى قضائية لتمكينك من العودة للمنصة استنادًا لما جرى مع المستشارين الثلاثة ؟
*الدعوى القضائية جرى حجزها للحكم بجلسة 24ديسمبر وقد تقدمت بطلب لإعادة فتح باب المرافعة وتقديم مستندات جديدة ولا زالت القضية مستمرة رغم العوار القانونى الذى اكتنف قرار رفض عودتى للمنصة وعدم وجود أى نصوص تمنع من تولى منصب تنفيذ أو وزارى من العودة للمنصة مجددًا خصوصًا أن منصب وزير العدل له ارتباط جوهرى بالقضاء حتى إن قانون السلطة القضائية القائم منحه العديد من الاختصاصات بالنسبة للقضاء ، علمًا بأن المحكمة قد صرحت لى باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات مجلس القضاء الأعلى المؤرخة فى 8-7-2013 و 15-7-2013 و 19-8-2013 المؤيدة لدعواى ورغم ذلك رفض المجلس تنفيذ قرار المحكمة مرتين رغم أنها تشكل جريمة بالمادة 123 عقوبات .
*تم اعتبار تعيينك وزيراً اشتغالاً بالسياسة وهو ما استندوا إليه فى عدم الموافقة على عودتك لمنصة القضاء بينما المستشار الزند تورط فى العمل بالسياسة واعترف بذلك دون أن تتخذ ضده أية إجراءات
*كان هناك بلاغات مقدمة ضد الزند فيما يتعلق بدعوة أوباما للتدخل فى شئون مصر ولكنها لم يتخذ فيها اى إجراء بل أن الزند اعترف بنفسه بأنه يمارس السياسة وسيظل يمارسها مادامت تصب فى صالح مصر وبل دعا القضاة للحذو حذوه متجاهلاً بذلك أن هناك حظراً على ممارسة القاضى للسياسة التى تصب فى صالح مصر باعتبار أن ممارسة السياسة فى غير صالح الوطن جريمة يعاقب عليها القانون وهى لعبة تلبيس الحق بالباطل وهى لعبة يجيدها الزند كثيرًا
*لكن الزند يحاول دائمًا التأكيد على أن مخالفته للوائح والقانون تأتى استجابة لرغبات جمعيات القضاة العمومية وقرارات مجالس نوادى الأقاليم ؟
**مصر تعيش دولة اللا قانون والزند والعديد من مؤسسات الدولة لا تلتزم بالقانون فمثلاً القانون 144لسنة 88 تعطى الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى الرقابة المالية على أعمال نادى القضاة باعتبارها أموالاً عامة ولكن المستشار أحمد الزند رفض تنفيذ هذا القرار متخفيًا وراء الجمعية العمومية لمنع مندوب الجهاز من ممارسة صلاحياته بشكل يدلل على الإمتناع عن تطبيق القانون فإذا عجز عن عقد الجمعية العمومية فأنه يلجأ إلى رؤساء نوادى الأقاليم رغم أن الجمعية العمومية ولا رؤساء نوادى الاقاليم لهم الحق فى الامتناع عن تطبيق القانون مهما كان معيبًا و إن كان من حقهم بيان أوجه القصور فى النصوص إن وجدت والمطالبة بتعديله دون الامتناع عن تطبيقه.
*لكنه يلجأ دائمًا لمبررات قانونية لمواجهة أى معارضة له داخل النادى ؟
**أذكر فى هذا السياق أن هناك جمعية عمومية عقدت فى النادى فى ديسمبر 2010 طالب القضاة فيها بتعديل قانون الانتخابات الذى قصر الإشراف القضائى على اللجان العامة رغم أن التزوير كله يقع فى اللجان الفرعية حيث أكد القضاة ضرورة أن يكون الإشراف كاملاً على الانتخابات أو إلغائه بشكل كامل وهنا تدخل المستشار الزند بالقول "إن القاضى يقضى ولا يشرع القانون فلماذا يحول الزند القضاة إلى مشرعين برفض تنفيذ القانون 144الخاص برقابة الجهاز المركزى على الأعمال المالية لنادى القضاة.
*هل هناك وقائع أخرى تدلل على سياسة ازدواج المعايير هذه ؟
**المستشار الزند فى إطار سياسة ازدواج المعايير طالب بالإمتناع عن تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان المصرى الذى جرى انتخابه فى 2012رغم أن هذا البرلمان أشرف وأنزه برلمان فى تاريخ مصر جاء عبر إرادة حرة ونزيهة للشعب ولكن الزند لا يطبق القوانين التى يقرها البرلمان ولكنه يقر قوانين برلمان نواب الكيف والقروض ونواب سميحة والتهرب الضريبى والقمار مادام النواب يسنون القانون فى عهد مبارك، أما الإخوان فلا رغم أن القانون يلزم الجميع بتطبيق القانون الذى يقره البرلمان مهما كانت طبيعة الأغلبية فيه إخوانية أو ليبرالية أو غيرها لأن القاضى لاشأن له بانتماءات النواب.
*هناك من يتساءل عن الشخص أو الجهة التى تحمى الزند وتتغافل عن جميع التهم الموجهة له من الاستيلاء على الأراضى والاشتعال بالسياسة وتحريض أوباما على التدخل فى شئون مصر ؟
**هناك شخص فى جهة ما يسبغ على الزند رعايته من خارج مؤسسة القضاء وهو من يستند إليه الزند فى جميع مخالفاته ويمنع مسألته وبل يجعل البلاغات المقدمة ضده حبيسة الأدراج.
*لكن الزند قدم نفسه فى مرحلة كواحد من المدافعين عن استقلال القضاء وكمعارض لتدخل السلطة فى شئون القضاة ؟
**الزند لم يكن يومًا مدافعًا حقيقياًعن استقلال القضاء وإن ادعى ذلك فى بعض المواقف بل أنه لا يصلح بأى حال من الأحوال للجلوس على منصة القضاة بل أن كلمة استقلال القضاء تزعجه ومنذ متى والزند يدافع عن القضاة فخلال الفترة الأخيرة جرت اعتداءات ممنهجة ضد القضاة حيث منع العمل فى نيابة رشيد بعد قيام أحد الضباط بالاعتداء على وكيل نيابة وتمت محاصرة نيابة ساقلته وتم الاعتداء على قضاة ومستشارين دون أى موقف من الزند .
*يستغرب الرأى العام بشدة حالة صمت القضاة على مخالفات الزند باعتبارها تسيئ لجلال منصب القاضى ؟
**هناك حالة غضب شديدة على الزند لمواقفه المخالفة لطبيعة العمل فى الساحة القضائية وتشويهه لصورة القضاة
خصوصا بعد أن تجرأ وتمنى من رئيس الجمهورية أن يمنحه الإشارة لينفذ ما يطلب منه فهل يعمل القضاء بالإشارة ؟ وهو ما أغضب القضاة بشدة وظهر بقوة خلال مقاطعة القضاة للجمعية العمومية التى عقدها الزند بمناسبة مقتل ابن المستشار محمود السيد رحمه الله حيث لم يحضر يحضرها إلا 30 من أعضاء النادى فى دليل على أن الزند فقد رصيده تمامًا فى أوساط القضاة.
*خلال عهد الرئيس مرسى وجه له المستشار الزند وآخرون اتهامات للرئيس محمد مرسى بأخونة القضاء فما مدى صحة الأمر ؟
**هذه الاتهامات مرفوضة جملة وتفصيلاً، الرئيس مرسى وطوال مدة وجوده فى الحكم لم يوقع إلا على حركة قضائية واحدة أعدها مجلس القضاء الأعلى ورفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام من إعلان فوز الرئيس مرسى وقام الرئيس بالتوقيع عليها دون إحداث أى تغيير فيها فيما لم يمهله الوقت للتوقيع على الحركة الثانية التى رفعت له فى السابع والعشرين من يونيو 2013بسبب التطورات السياسية التى تمر بها البلاد، فضلاً عن أن الرئيس مرسى لم يطالبنى خلال مدة وجودى فى الوزارة بأى طلب يخص الجماعة أو أعضائها ولكنها حملات التشويه الممنهجة.
*لكن الرئيس وحزب الحرية والعدالة قدموا تعديلات لقانون السلطة القضائية وكان يحاول النزول بسن تقاعد القضاة ؟
**هذا الأمر لم يكن ليمر وقد رفضت تمامًا بل قلت لن أسمح بالنزول بالسن ولن أستمر فى الوزارة يومًا واحدًا حال النزول بالسن ولم أتلق أى ملاحظة على هذا الأمر من أى مسئول من الرئيس أو أى مسئول آخر فى هذا الشأن بل أن مجلس الشورى قد أرسل إلى مشروعات القوانين المقدمة لاستطلاع رأى القضاة بشأنها و أرفق بها كتاباً تضمن طلب استطلاع رأى القضاة بشأن هذه التعديلات وأكد حقهم فى التعديل والحذف والإضافة أو تقديم مشروع متكامل وقد قمت بإرسال صورة من هذا الكتاب لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم و نادى القضاة بما ينفى تماماً القول بأنه كان هناك خطة لتخفيض السن.
**لعل من صور التدخل الحكومى فى شئون القضاء قيام الدولة بإخلاء سبيل رجل الأعمال ناصف ساويرس رغم وجود أحكام قضائية ونهائية بحبسه وتغريمه 50 مليون جنيه وإلزامه بدفع 7مليارات جنيه ضرائب؟
**أراها كارثة بكل المقاييس فى الوقت التى تزعم السلطة بوجود أزمة وتطالب الشعب بالتقشف نراها تتنازل عن سبعة مليارات جنيه رغم أنها كل ما تخصصه لدعم التموين فى مصر لا يتجاوز 6مليارات جنيه فهل هذا صحيح أن نضيع على ميزانية الدولة هذا المبلغ ثم يقوم ساويرس بالإعلان عن التبرع لصندوق تحيا مصربمبلغ 2.5 مليار جنيه التى كان قد سددها للضرائب إبان عهد الرئيس مرسي.
*هناك انتقادات شديدة توجه لقضاء مصر بأنه صار مسيسًا ويجرى توجيه الأحكام فيه بشكل يصب فى صالح السلطة التنفيذية حتى دون أن تطلب هى ذلك؟
*النظم الديكتاتورية لا يمكن أن تترك السلطة القضائية حرة بل تعمل بكل الطرق للتدخل والسيطرة عليها وتجربة النظم المختلفة منذ عام 1952فى التدخل ومحاولة إخضاع القضاة ظاهرة للعيان فقد سعى عبد الناصر للسيطرة على القضاة عبر التنظيم الطليعى حيث كانت هناك مجموعة من القضاة يكتبون تقارير للدولة فى زملائهم ويتم على أساسه تحديد سبل التعامل مع القضاة وفى مارس 1968صدر بيان من نادى القضاة يطالب بإطلاق الحريات وسيادة القانون وأن أى نظام حر لا يجوز له قمع الحريات وأنه لا تحوز محاكمة مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعى وبالإجراءات الطبيعية وأن القضاة يرفضون الانضمام للاتحاد الاشتراكى ومنظماته المختلفة
*لكن رد الدولة كان قاسيًا للغاية وقد ردت الدولة فى عهد عبد الناصر بعنف على هذه البيان عبر مذبحة القضاة ردًا على رفض القضاة الاشتغال بالسياسة.
*هذا فى عهد عبد الناصر فماذا جرى فى عهد السادات؟
**فى عهد السادات وتحديدًا عام 1975كان رواد تيار الاستقلال المستشارين الجليلين وجدى عبد الصمد ويحيى الرفاعى يطالبون باستقلال القضاء وهو ما لم يجد استجابة لدى السادات الذى حاول السيطرة والهيمنة على نادى القضاة عبر فرض مجموعة موالية له على النادى ودخلت المجموعة المؤيدة للسلطة برئاسة المستشار أحمد سمير سامى بقائمة انتخابات النادى عام 1976ولكن النتيجة شكلت كارثة حيث نجحت قائمة المستشارين عبدالصمد والرفاعى باكتساح وب 15مرشحًا.
*كيف تعامل الرئيس مع هذه النتيجة ؟
** لم يستطع السادات تحملها حيث أقال وزير العدل ساعتها أنور أبو سحلى بل كافأ المستشار أحمد سمير سامى على سقوطه الذريع بتعيينه وزيراً العدل رغم رفض القضاة انتخابه لعضوية النادى كعلامة على تحدى إرادة القضاة والرغبة فى إخضاعهم.
* بلا شك أن نظام مبارك كان يضيق ذرعًا بالقضاء ؟
**بالفعل فقد جاءت ثالثة الاثافى فى عهد مبارك حيث أحال وزير العدل محمود أبو الليل كل من المستشار محمود مكى وهشام البسطويسى إلى مجلس تأديب انتقامًا لفضحهم التزوير الممنهج الذى شهدته انتخابات 2005والإجراء الذى أعلن وزير العدل حينذاك المستشار أبو الليل أنه لم يندم على قرار طوال مسيرته بقدر ندمه على إحالة البسيطويسى ومكى لمجلس التأديب ومن ثم فلا يمكن للنظام الحاكم حاليًا أن يكون بعيدًا عن المذبحة الجارية حاليًا ضد نحو تسعين قاضيًا من أشرف قضاة مصر ولكن الفرق بين مذبحة 69ومذبحة اليوم أن الأولى تمت بواسطة السلطة التنفيذية لكنها اليوم تجرى بأيدى القضاة أنفسهم.
فى ظل عبث النظام بالحريات وتدخله بشكل مباشر وغير مباشر فى شئون القضاء كيف ترى الوضع فى مصر؟
* *إطلاق الحريات يصب فى صالح النظام الحاكم ولكن نظامًا يحاول اغتيال الحريات ومحاكمة نحو تسعين قاضيًا وإحالتهم للصلاحية لتعبيرهم عن رأيهم أمر شديد الخطورة، وهنا أتساءل هل يمكن إحالة قاض للصلاحية لمجرد أنه كتب بوستًا على حسابه على الفيس بوك يكتب الإسلام هو الحل فهل هذه جريمة وهل هناك بين الأغلبية الساحقة من مواطنى مصر من لا يرى أن الإسلام هو الحل وأن يحاسب النظام قضاة بتهمة التعاطف مع تيار سياسى دون تقديم أدلة على ذلك إلا التحريات فهذا عبث وافتراء.
*غريبة جدًا مسألة البوست هذه ؟
**جاءت فى التحريات وأنا أطالب هنا جميع القضاة المحالين للصلاحية بتغيير شعارات صفحاتهم على الفيس بوك لتكون الإسلام هو الحل لأن المسلم الذى لا يؤمن بذلك عليه أن يراجع عقيدته.
*هل تراه يحفر قبره بيده ؟
** لا يمكن لنظام أن يستمر إلا إذا أطلق الحريات وحافظ عليها والتزم القانون وطبقه ودعم التداول السلمى للسلطة فكيف تحاكم فتاة على دبوس ترتديه عليه شعار وطالب يقبض عليه يحمل رواية أو شعارًا سياسيًا فهذه أمور تسيء لسمعة النظام فى الداخل والخارج حتى إن الأمر لم يعد يروق لأحد حتى من المقربين للنظام فحين يخرج ممثل مثل جميل راتب يشبه ما حدث فى رابعة بالمذبحة ويطالب فنانان مثل خالد أبو النجا ومحمد عطية برحيل النظام إذا كان غير قادر على القيام بالتزاماته وحين يقطع البث عن إعلاميين مواليين للنظام مثل وائل الإبراشى ومحمود سعد لانتقادهما له فعلينا أن ندرك مدى الضيق والغضب الذى يعتل فى النفوس.
برواز
وما سبب استبعاد نجلك "أسامة" من التعيين بالنيابة العامة ؟
رغم أن نجلى "أسامة " حاصل على ليسانس الحقوق عام 2010 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وتقدم للتعيين وعمره ثمانية وعشرين عامًا وبضعة أشهر لسبق حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير جيد جدًا ورغم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فى الحركة القضائية التى رفعت للرئيس مرسى لإقرارها إلا أنه تمت إعادة هذه الحركة لمجلس القضاء الأعلى للنظر فيها وتم حرمانه من حقه متذرعًا بتجاوزه سن الثلاثين فى تاريخ التعيين رغم عدم وجود نصوص تحدد حداً أقصى للسن للالتحاق بالقضاء علماً بأن تحريات الأمن الوطنى قد وافقت على تعيينه ولم تتضمن انتمائه أو أياً من أفراد أسرته لأى تنظيمات سياسية أو دينية.
" تعقيب "
وكأن المستشار سليمان يدفع ثمن دعمه لاستقلال القضاء بشكل متكرر يكشف النزعة الانتقامية لخصومه.