القضاة المحالون التأديب: وماذا عن الزند وقضاته؟

في الوقت الذي أحال المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى قرر إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، تم غض الطرف عن قضاة معروفين بمواقفهم السياسية عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
ووصف المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المحال لمجلس التأديب، القرار بأنه "ظالم ومتعسف وسندفع ببطلان الإجراءات المتخذة ضدنا"، التي اعتبرها مخالفة القرار لقانون السلطة القضائية الذي عرف الاشتغال بالسياسة، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أنه في حالة انضمام القاضي إلى حزب من الأحزاب السياسية والعمل بالسياسية بشكل رسمي تتم إحالته لمجلس الصلاحية.
وأكد عوض أنه "لم ينضم لأي حزب من الأحزاب ولم يشتغل بالسياسة، وأن كل ما تطرق له هو وزملاؤه الشرفاء، المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية"، لافتًا إلى أنه لم ينحاز إلى أي سوى الانحياز لمصلحة الشعب المصري والوطن.
وأشار عوض إلى أن هناك لجنة دفاع مشكلة للدفاع عنهم أمام مجلس الصلاحية ومن بينهم المستشار فؤاد راشد وعلاء مرزوق وغيرهم من القضاة.
وأضاف أن "التهم الموجهة لنا باطلة لعدم اشتغالنا بالسياسة، وأن كل ما تحدثنا عنه هو إصلاح وتطهير المنظومة القضائية، وأنه في حال الرفض وتمسك اللجنة بتأييد القرار، سنتقدم بطعن أمام محكمة النقض".
واعتبر أن "كل هذه القرارات تصدر بناءً على تعليمات وقرارات سيادة من سلطة النظام لابد أن تنفذ لإقصاء العديد من القضاة الشرفاء"، مشيرًا إلى أنه سيسلك كل الطرق القانونية حتى النهاية.
لكنه في الوقت ذاته طالب باتخاذ إجراءات ضد القضاة الذين يتحدثون في السياسة، مستشهدًا بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، "الذي يتحدث نهارًا جهارًا بالسياسة ولم يلتفت له أحد".
وقال منسق "قضاة من أجل مصر": "يفعلون كما يشاءون لن نحيد عن الحق طرفة عين، معتبرًا أن إحالته هو و33 إلى لجنة الصلاحية قرار إقصائي"، وتابع: "افعلوا ما شئتم فو الله الذي لا إله إلا هو لن نحيد عن قول الحق والوقوف في وجه الظالمين الذين خانوا الوطن".
وقال المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي السابق، إن قرار الإحالة الصادر بشأن 34 قاضيًا من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهم بالعمل بالسياسة والانتماء لأحزاب وحركات سياسية يترتب عليه وقفهم عن العمل نهائيًا لحين إصدار قرار من مجلس الصلاحية.
وأكد البلشي أن مجلس الصلاحية هو صاحب القرار بإحالتهم للمعاش أو العمل بوظائف إدارية، مشيرًا إلى أن أي قاضٍ تتم إحالته للصلاحية يتم وقفه عن العمل نهائيا ولا يجوز له مباشرة أي عمل قضائي طبقا للقانون.
وأضاف أن المحاكمات التأديبية للقضاة في القانون المصري تصل عقوبتها إلى العزل من الوظيفة إذا أقرت المحاكمة عدم صلاحية القاضي، ومن ثم يحال إلى وظيفة حكومية أخرى.
بينما يرى المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن "ما قام به القضاة المحالون إلى مجلس الصلاحية مخالفة صريحة للقانون، لأن كل الدساتير في الدول الديمقراطية تنص على تجريم اشتغال القضاة بالسياسة لكونها تستوجب المحاكمة والعقوبات التأديبية لمن يفترض فيهم ألا يبدوا علنا آراءهم السياسية بالانحياز إلى حزب أو فصيل سياسي معين".
وقال الجمل إن "إحالة القضاة بسبب اشتغالهم بالسياسة وإلقاء بعضهم بيانًا على منصة اعتصام رابعة العدوية وإلقاء خطب عدائية لنظام الدولة، ومن ثم فإن قرار الإحالة صحيح ويستوجب التأديب".
وأكد الجمل أنه "رغم أن القضاة المحالين خالفوا القانون بالإفصاح عن آرائهم السياسية علنا، لكنه يرى أن هناك كيلا بمكيالين في هذا القرار وهو أنه لم تتم إحالة من أبدوا وعبروا عن آرائهم السياسية علنا في وسائل الإعلام من القضاة الآخرين أيضًا".
وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير مركز "النزاهة والشفافية"، إن "القضاة المحالين إلى التأديب تم عقابهم بسبب مواقفهم المساندة لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، في حين أن وزارة العدل تغض الطرف عن قضاة آخرين مؤيدين للنظام الحالي ويتخذون مواقف مشابهة ويعبرون عن آرائهم السياسية".
بينما يرى مؤيدو قرار الإحالة أن هؤلاء القضاة خالفوا القانون بإعلان مواقفهم السياسية في وسائل الإعلام، وهو ما يعد تدخلا في الشؤون السياسية ويستوجب تأديبهم.
جدير بالذكر أن 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، قد أحيلوا اليوم الأحد، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر".
كان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، أصدر قرارًا بإحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، وذلك لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.