أكد مصدر قضائى بمجلس التأديب والصلاحية أن المجلس سيتسلم أوراق إحالة ال17 قاضيا بالقضاء العادى من بين ال46 من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة للقانون واتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر وانخراطهم في العمل السياسي خلال أيام عقب صدور القرار من المستشار نير عثمان، وزير العدل، نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد المصدر أن وزير العدل وافق بالفعل على طلب قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى، بإحالة نحو 17 قاضيا بالقضاء العادى من بين 46 من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة للقانون واتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، مشيرا إلى أن قرارات الموافقة على إحالة القضاة ستصدر نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم إرسال أوراقهم إلى مجلس التأديب والصلاحية لتحديد جلسة لمحاكمتهم.
وقال إن وزارة العدل تختص بالموافقة على إحالة قضاة القضاء العادى من خلال التفتيش القضائى وأعضاء النيابة الإدارية من خلال مساعد أول الوزير، لكن قضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة تتم إحالتهم عبر مجالسهم.