وافق المستشار نير عثمان وزير العدل على طلب قاضى التحقيق محمد شيرين فهمي بإحالة نحو 17 قاضيا بالقضاء العادي من بين 34 إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة للقانون. وأضاف مصدر مسؤول أن وزير العدل فقط هو الذي يحق له الموافقة على إحالة قضاة القضاء العادي من خلال التفتيش القضائي، وأعضاء النيابة الإدارية من خلال مساعد أول الوزير لكن قضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة تتم إحالتهم عبر مجالسهم.