مصادر قضائية: وزير العدل وحده له سلطة الإحالة ومجلس الصلاحية لم يتخذ قراراً

أكد مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل أن توصية قاضي التحقيق في اشتغال قضاة بالسياسة وإحالة 34 مستشاراً وقاضياً وعضواً بالهيئات والجهات القضائية إلي مجلس التأديب والصلاحية لا يخص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل.
وأوضح المصدر ان المستشار نير عثمان، وزير العدل له السلطة التقديرية في إحالة أعضاء السلطة القضائية فقط والمدانين في قرار قاضي التحقيق من عدمه. وأضاف المصدر ان وزير العدل سيتخذ قراره بإحالة الأمر للتفتيش الفني للهيئات القضائية بالنسبة لأعضائها المدانين بمجرد وصول أوراق التحقيق له لاتخاذ اللازم قانوناً. وأوضح ان قانون السلطة القضائية يعطي صلاحيات لوزير العدل بصفته بشأن إحالة القضاة إلي مجلس التأديب أو مجلس الصلاحية وتكليف التفتيش القضائي بإعداد المذكرة الإيضاحية في حالة موافقته علي قرار الإحالة.
علي صعيد آخر كشف مصدر قضائي بدار القضاء العالي عن اعتراض قضائي بين أروقة محكمة النقض لتوصية قاضي التحقيق بإحالة المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض إلي مجلس التأديب والصلاحية.
وكشف مصدر قضائي ان مجلس الصلاحية والتأديب لم يتخذ قراراً بشأن ال34 قاضياً الذين أحالهم قاضي التحقيق محمد شيرين فهمي إلي المجلس بتهمة الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر.
وأوضح المصدر أن مجلس الصلاحية هو صاحب القرار بإحالة القضاة إلي المعاش أو العمل بوظائف إدارية وأن أي قاض تتم إحالته للصلاحية يتم إيقافه عن العمل نهائياً ولا يجوز له مباشرة أي عمل قضائي طبقاً للقانون، ومن شأنه رفض اقتراح قاضي التحقيق أو حفظ القضية أو استبدالها بعقوبات أخري.
كانت تصريحات إعلامية كشفت ان تحقيقات قاضي التحقيق أثبتت مشاركة عدد من القضاة المحالين إلي الصلاحية في مؤتمر صحفي أعلن خلاله فوز محمد مرسي برئاسة مصر قبل اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية ذلك. وأكدت التحقيقات أن بعض القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول في 21 نوفمبر 2012. كما كشفت التحقيقات أن حركة قضاة من أجل مصر انبثقت من «تيار استقلال القضاء» الذي كان يتزعمه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه أحمد مكي وزير العدل الأسبق والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والذي يحاكم حالياً أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حالياً والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق.
يذكر أن القضاة المحالين إلي مجلس التأديب هم كل من: محمد عبدالحميد حمدي، قاض بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود علي، قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية، وحاتم مصطفي إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة وآخرين.
كما تضمن قرار الإحالة كلاً من: حسين عمر السيد، نائب رئيس الهيئة، وطلعت العشري، وكيل الهيئة، وعصام الطوبجي، نائب رئيس الهيئة، وعبدالله كرم الدين «مستشار». وجميعهم من هيئة قضايا الدولة بالاضافة إلي كل من: حسام مازن، نائب رئيس مجلس الدولة، ووليد الطناني، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمود شبيطة، وكيل مجلس الدولة، ومحمود أبوالغيط، مستشار بالمجلس، وإسلام النحيحي، مستشار بالمجلس، كما تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.