فى قضية "قضاة من أجل مصر".. إحالة 43 قاضيا للتأديب والصلاحية.. 16 من قضاة الاستئناف والنقض.. و12 بهيئة قضايا الدولة.. و9 بمجلس الدولة.. وقاض بالنيابة الإدارية.. و45 آخرون لم يتم اتخاذ قرار بشأنهم

قال مصدر قضائى، إن عدد الذين تم الفصل فى تورطهم بتأسيس حركة للقضاة مخالفة للقانون تحت مسمى "قضاة من أجل مصر" والانضمام إليها، والتى يباشر التحقيق فيها المستشار محمد شرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية، وصل إلى 43 قاضيا منهم 34 تم إحالتهم اليوم لمجلس الصلاحية، و9 قضاة آخرين تم إحالتهم لمجلس التأديب وتم إحالتهم للمعاش المبكر.
وأضاف "المصدر" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء بشكل جزئى من القضية وأنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن 45 قاضيا آخر، حيث وصل عدد القضاة المتورطين فى القضية والتى أثبتت تورطهم تحريات الأمن الوطنى نحو 88 قاضيا.
وأوضح المصدر أنه لم ينته من التحقيق بشكل كامل فى القضية وأنه سيتم اتخاذ قرارات بشأنهم الأيام المقبلة.
وحصل "اليوم السابع" على أسماء القضاة المحالين للصلاحية من قضاة الاستئناف والنقض والذى جاء عددهم 16 قاضياً، محمد عبد الحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)، ومحمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة، وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)، وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية)، حسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة).
وتضمنت قائمة المحالين للصلاحية أيضا: محمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، حاليا رئيس، وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)، ومحمد ناجى دربالة (نائب رئيس محكمة النقض)، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وأيمن الوردانى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وبهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)، ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وهشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة)، وسعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).
وشملت الأسماء أيضا اثنى عشر قاضيا من هيئة قضايا الدولة وهم كل من المستشارين حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة)، وطلعت العشرى (وكيل الهيئة)، وعصام الطوبجى (نائب رئيس الهيئة)، وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة)، ومحمد فهمى عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة)، وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة)، ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد)، وسيد الطوخى (مستشار مساعد)، وسعيد عبد الكريم (مستشار مساعد)، ومحمد جودة عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة)، والحسينى إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة)، ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة).
كما ضمت 5 قضاة من مجلس الدولة وهم كل من حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة، ووليد الطنانى (نائب رئيس مجلس الدولة)، ومحمود شبيطة (وكيل مجلس الدولة)، ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس)، وإسلام النحيحى (مستشار بالمجلس)، وتضمن القرار إحالة المستشار هشام السكرى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية للتأديب.
وأصدر قاضى التحقيقات قبل ذلك قرارا بإحالة كل من المستشارين حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، لمجلس تأديب القضاة، لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.