«تحوّل إلى مذبحة مفتوحة».. طلب إحاطة عاجل بالبرلمان بعد حادث «الإقليمي» الجديد

تقدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والداخلية، بسبب الحادث المفجع الذي وقع صباح أمس على الطريق الإقليمي، وأودى بحياة 9 مواطنين وأصاب 11 آخرين، في موقع شهد خلال أيام قليلة حادثًا مروعًا آخر راح ضحيته 19 فتاة.
وجاء في طلب الإحاطة: «بشأن استمرار الكوارث اليومية على الطريق الإقليمي، وتكرار الحوادث المميتة بنفس الموقع دون تدخل حاسم، في ظل تهاون حكومي صارخ وغياب تام للرقابة المرورية وإجراءات السلامة».
واستنكر النائب في نص الطلب ما وصفه ب«التكرار المأساوي»، مشيرًا إلى أن الدولة لم تهتز لمشاهد النعوش المصطفة، ولم تتحرك لمنع تكرار المأساة، رغم فداحة الكارثة السابقة.
وأعاد عضو مجلس النواب التذكير بالمادة (59) من الدستور المصري، التي تنص على أن: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».
وتساءل «البياضي»: «أين هذا الحق؟ وأين هو أمن الطرق؟ هل تُوفَّر الطمأنينة حين يُسلَّم المصريون يوميًا للموت على الأسفلت؟!»
واستعرض النائب الأرقام الصادمة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024، والتي كشفت عن: 76,362 إصابة نتيجة حوادث الطرق، و5,260 حالة وفاة، و1,219 من الضحايا كانوا أطفالًا دون سن الخامسة عشرة.
وقال إن هذه ليست «أرقامًا صامتة»، بل صامدة ، إنها أرواح تُزهق كل يوم في ظل «تخاذل إداري مريب»، مضيفًا: «لقد تحوّل الطريق الإقليمي إلى مصيدة موت جماعي، بلا صيانة وبلا رقابة مرورية على النقل الثقيل، ولا خطة إنقاذ أو تأمين حقيقي».
ووجّه النائب أسئلة صريحة إلى الحكومة: «متى تغلقون الطريق؟ متى تعلنون خطة؟ متى نشاهد استقالات؟ هل أصبحت حياة المصريين بلا قيمة؟!»
ووصف استمرار الحوادث على الطريق الإقليمي بأنه: «عار إداري وأخلاقي وسياسي، لا يمكن القبول به، ولا يمكن تغطيته ببيانات مكررة أو وعود خاوية»، مؤكدًا أن هذه الكارثة تمس الحق الدستوري في الحياة، مطالبًا بتحقيق عاجل وشفاف في الحادثين، ومحاسبة أي مسؤول أهمل أو تواطأ.
ودعا «البياضي» إلى خطة شاملة لتأمين الطريق الإقليمي وجميع الطرق السريعة، تتضمن: رقابة مرورية متحركة، ورقابة صارمة على مركبات النقل الثقيل، وصيانة دورية شاملة، وتحديد المسؤولية السياسية عمّا جرى.
واختتم النائب طلبه قائلًا: «نحن لا نبالغ حين نقول: الطريق الإقليمي تحوّل إلى مذبحة مفتوحة، والسكوت خيانة لواجبنا الدستوري والإنساني، كفانا دمًا! كفانا تجاهلًا! كفانا انتهاكًا لكرامة الإنسان المصري على قارعة الطريق!»