أكدت دراسة عقارية، أن السوق العقاري المصري مازال في حالة انتعاش حتى مع وجود وحدات بأعلى الأسعار، بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية في السوق بشكل عام، وإقبال المشترين على الوحدات المعروضة أياً كان سعرها. وأشارت الدراسة، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بإسكان محدود الدخل، أي الوحدات السكنية الرخيصة من وجهة نظر المطور العقارى، وكذلك هناك اهتمام كبير بالإسكان الفاخر، ولكن لم يهتم المطورون لفترات طويلة بالإسكان المتوسط. وقال ماجد حلمى، رئيس وادى دجلة للتنمية العقارية، إن استئجار الوحدات السكنية، كان ومازال هو الحل الأساسي الذي تلجأ إليه الغالبية العظمى من الأسر المصرية، ولكن تحول الأمر في الفترة الأخيرة إلى فرصة استثمارية. وأضاف، أن ذلك الأمر كان دافعاً لتوفير وحدات سكنية بأسعار اقتصادية وفرص استثمارية جديدة للمصريين، أو إقامة وحدات سكنية فاخرة لتلبية الاحتياجات المتنامية لتلك الشريحة السوقية. وقال: إن هناك ثلاث محاور أساسية، هى سعر الأرض، تكلفة الإنشاءات وتكلفة المشروع، يمكن وضعها في باقة عقارية مثالية، بما يجعل تكلفة المشروع اقتصادية ومناسبة لقاعدة عريضة من العملاء في المجتمع المصري. وأشار، إلى أنه إذا تم التوصل إلى الاستفادة من تكليف تلك العناصر الثلاث السابقة، فيمكن إقامة وحدات سكنية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة في مصر، بأسعار اقتصادية في متناول هذه الشريحة السوقية الهامة.