تنطلق فعاليات مؤتمر القمة العقارية – سيتى سكيب مصر 14 سبتمبر الجاري بحضور ثلاثة من وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية. ويقوم كل من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بإلقاء كلمات رئيسية بالمؤتمر تتضمن آخر التطورات الخاصة بصناعة العقارات والإستراتيجيات المستقبلية التي سوف تتبناها الحكومة لتنمية القطاع العقاري. تركز مناقشات المؤتمر خلال العام الجاري على مشكلة قلة المعروض من وحدات إسكان ذوي الدخول المتوسطة في مصر، ووفقا للأبحاث التي أعدتها شركة كوليرز انترناشيونال- الإمارات أحد أبرز الشركات الرائدة في الاستشارات العقارية سترتفع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية داخل السوق المصرية بواقع 500 ألف وحدة إضافية بحلول عام 2020، منها 77 في المائة تنتمي إلى شريحة متوسطي الدخل التي تستهدف الأسر التي تحصل على دخل سنوي يتراوح ما بين 10000 - 25000 دولار أمريكي. ومن ناحيته قال منصور أحمد- مدير حلول التطوير(الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) شركة كوليرز انترناشيونال- الإمارات في التوقيت الذي تستهدف فيه مبادرات الحكومة المصرية معالجة النقص في الإسكان الاقتصادي ومحدودي الدخل يقوم المطورين الرئيسيين بإطلاق مشاريع تستهدف الإسكان الفاخر، مما يعني استمرار وجود الفجوة في المعروض من الإسكان المتوسط وهي الشريحة المطلوبة لتلبية احتياجات غالبية سكان مصر. وشهد متوسط أسعار الوحدات السكنية من الشقق والفيلات منذ عام 2013، زيادة بنسبة بلغت نحو 27 في المائة و64 في المائة على التوالي، في حين زاد متوسط أسعار الإيجار للشقق بنسبة 14 في المائة. وخلافا لأسواق المنطقة، والتي كان الدافع وراء ارتفاع الأسعار فيها بسبب الطلب الكبير من المغتربين والعاملين بتلك البلدان إضافة إلى توقعات المستثمرين بانتعاش القطاع العقاري، كان الوضع مختلف في سوق الإسكان بالقاهرة الكبري حيث عزز ارتفاع الأسعار بها الطلب المحلي المستدام والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب التي تبدو أكثر وضوحا في شريحة متوسطي الدخل. وسيقدم منصور أحمد المزيد من التفاصيل خلال جلسته النقاشية بقمة مصر العقارية بالقاهرة، حيث سيقوم باستعراض هيكل الطلب والعرض على العقارات، خلال القمة العقارية لسيتي سكيب التي تنطلق يوم الإثنين القادم 14 سبتمبر. وستضم القمة العقارية لسيتي سكيب أكثر من 300 مستثمر و40 خبيرا إقليميا ودوليا بما في ذلك ممثلين رفيعي المستوى من هيئة قناة السويس في مصر والذين سيقومون بالإعلان عن مستجدات وتفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في مصر. إضافة إلى ذلك سينضم المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، إلى لجنة من الخبراء لمناقشة خطط التطوير المستقبلية للسنوات 3 - 5 المقبلة متضمنة إستراتيجيات التوسع وتوقعات أسعار الوحدات العقارية. ومن ناحيته أعرب عمر صبور، العضو المنتدب لشركة سيناء للإدارة والتنمية (إس إم دى) عن سعادته بالانضمام إلى القمة العقارية لسيتي سكيب هذا العام كأحد المتحدثين، موضحا أن هذا العام سيكون مميزا وحاسما لصناعة العقارات والضيافة في مصر، خاصة أن الحكومة انتهت من التخطيط لعدد من المشاريع الضخمة والمهمة والتي سوف تحقق فائدة كبيرة للاقتصاد المصري، إضافة إلى توفير فرصا استثمارية كبيرة للمطورين المحليين والدوليين إلى جانب خلق العديد من فرص العمل وتتمثل أبرز تلك المشروعات على سبيل المثال لا الحصر في مشروع محور قناة السويس وومشروع المثلث الذهبي ومشروع تنمية الساحل الشمالي. وتوقع المهندس ماجد حلمى رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أن تواصل السوق العقارية تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة بسبب الطلب المتزايد على العقار في مصر مما يعني قدرة السوق على استيعاب العديد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق.
