حبس ثلاثة مهندسين وفنيين بحي المطرية وأمين شرطة بالمرافق لتقاضيهم رشاوي

أمر المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بحبس 3 مهندسين بحي المطرية وسرعة القبض علي اثنين هاربين وحبس فنيين بقسم إزالة الإشغالات بالحي وأمين شرطة من إدارة المرافق لقتاضيهم رشاوي من أصحاب العقارات المخالفة نظير عدم إزالتها.
وتبين أن المتهمين كانوا يتلاعبون في التقارير الخاصة بالعمارات المخالفة كما كان أمين الشرطة يفوم بتزوير الدراسات الأمنية حول تلك العقارات ويقدمها لرؤسائه نظير تقاضيه مبالغ مالية كبيرة.
كشفت التحقيقات التي باشرها شريف مختار، رئيس نيابة المطرية عن أن خمسة من مهندسي حي المطرية شكلوا عصابة لتحرير محاضر مزورة للعقارات المخالفة حيث دأبوا علي تحرير محاضر وهمية لتقديمها لرؤسائهم بوجود عقارات مخالفه بمنطقة المطرية حتي يظهروا أمامهم بالتفاني في العمل ويتقاضوا حوافزهم الشهرية وعندما طلب منهم رؤسائهم متابعة تلك المحاضر لإزالة العقارات المخالفة توجهوا إلي مقاول كبير بالمطرية ويمتلك 11 عقارٍا مخالفا واتفقوا معه علي تحرير تقارير مزورة للعقارات المخالفة التي يمتلكها حيث دونوا في التقارير أن العقارات المخالفة إلا أنها مكتظة بالسكان ويستحيل إزالتها.
وأضافت التحقيقات، أن النيابة طلبت من شرطة المرافق عمل دراسة أمنية حول تلك العقارات المخالفة، وتم تكليف أمين شرطة بعملها واتفق مع مهندسي الحي وصاحب العقارات علي تزوير الدراسة الأمنية مقابل تقاضيه نصف مليون جنيه، وقام بتزويرها وتقديمها لرؤسائه وتم تسليمها للنيابة.
وأضافت التحقيقات، أن المهندسين المتهمين اتفقوا مع اثنين من الفنيين بالحي علي الاشتراك معهم في التزوير، حيث كانا مكلفان بفحص كل شقق العقارات المخالفه للتأكد من أن بها سكان من عدمه حتي انفضح أمر جميع المتهمين عندما شنت شرطة المرافق حملة علي منطقة المطرية، وتبين وجود عشرات العقارات المخالفة وأنها خالية من السكان.
واختلفت تقارير شرطة المرافق عن تقارير مهندسي الحي وانتقل محمد الدرديري، وكيل أول النيابة لإجراء المعاينة وتأكد من خلو العقارات المخالفة من السكان.
وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين وسرعة القبض علي صاحب العقارات المخالفة وتكلف الحي بإزالة تلك العقارات على وجه السرعة.