قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الفصل فى طعن الدكتورعمرو الشوبكى، المرشح الخاسر عن دائرة الدقى والعجوزة، في انتخابات مجلس النواب، على صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لاستكمال فرز أصوات اللجان. ومن المنتظر، أن تعلن اللجنة عن نتائح ما انتهت إليها عملية إعادة فرز الأصوات، ومدى صحة الطعن خلال جلسة قادمة لم تحددها حتى الآن. وحضر المحامى عصام الاسلامبولى وكيلًا عن الدكتورعمرو الشوبكى، وحضر مرتضى منصور للدفاع عن نجله، وقدما مذكرات قانونية للمحكمة. ودفع منصور بجلسة اليوم برفض الطعن لمخالفة الشوبكى القانون، وأن رد اللجنة العليا كان قاطعاً وحاسماً فى الأمر. وقدم الشوبكى مذكرة مضادة للمحكمة طالب خلالها بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، إضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للاطلاع على إقرار ذمته المالية، والذى دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الاطلاع على الحساب البنكى لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية. وكان "الشوبكى طعن على نتيجة الانتخابات بدائرته، وقال، إن العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة شابها العديد من التجاوزات، أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، والانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع. وأضاف الشوبكى في الطعن، أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون، وقيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون. وقال الطعن، إن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات الشوبكى حول ارتكاب منافسه لانتهاكات فى الدعاية الانتخابية، مع أن هذه المخالفات تقتضى إلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة. ووقعت مشادات ومشاحنات أثناء انعقاد الجلسة بدار القضاء العالي، بين عصام الإسلامبولي محامى الطاعن عمرو الشوبكي، وعضو مجلس النواب مرتضى منصور، محامى نجله المطعون ضده أحمد مرتضى. وكان منصور قد هاجم الشوبكى ومحاميه الإسلامبولى عقب وصوله لمقر انعقاد الجلسة، وتبادل الطرفان الاتهامات "بالفساد والفشل". وقال منصور، "إن الشوبكي كاذب بإعلانه أنه هو الفائز على مقعد الدقي والعجوزة، بدلًا من أحمد مرتضى، وحاول الشوبكى، التأثير على محكمة النقض بترويج الشائعات، مع أن الصناديق التي تم فرزها لم تتوصل لفارق أصوات، ومحاميه وقع على محضر الفرز إقرارًا بذلك". ومن جانب آخر، قال الإسلامبولى، " إن بعد فرز عدد من اللجان تبين وجود فارق أصوات لموكله يجعله يفوز بالمقعد، مضيفًا، أن قرار المحكمة هو من سينهي القضية". وقدم مرتضى منصور مذكرة لمحكمة النقض بدفوعه في القضية.
