تضم برلمانيين وخبراء.. بعثة مصرية تزور بولندا 6 مارس للتعرف على تجربتها في الإصلاح المالي والاقتصادي

أكد السفير البولندي بالقاهرة ميهاومور كوتشينسكى حرص بلاده علي تعميق التعاون مع مصر في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى استعداد بولندا نقل خبرتها في الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي لمصر.
وأضاف أن بلاده بدات مسيرة التحول الاقتصادي إلى نظام السوق الحرة عام 1989 وخلال عدة سنوات استطاعت تحقيق نجاحات عديدة خاصة في مجال اللامركزية وتطبيق برنامج للتأمين الصحي بجانب إصلاح أوضاع الموازنة العامة وهو ما ساعد على تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة كما ارتفع معدل النمو وتضاعف الدخل القومي وهو ما انعكس على مستويات معيشة المجتمع البولندي.
جاء ذلك خلال لقاء السفير مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات وسيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية وأعضاء بعثة مصرية - ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية- ستزور بولندا مطلع الشهر الحالي (مارس) تضم أعضاء بمجلس النواب وحزبيين وممثلين لوزارتي المالية والتخطيط وأكاديميين متخصصين في الشئون المالية.
وقال السفير البولندي، إن أحد أهم أسباب نجاح بولندا في التغيير الاقتصادي حرص الحكومة على مشاركة ودعم المجتمع البولندي لجهود التطوير والتحديث وتحمل المواطنين تكاليف الإصلاح المالي والإداري نظرا لإيمانهم بضرورة تلك الخطوات من أجل بناء مستقبل أفضل للبلاد.
وأشار إلى أن الجانب البولندي أعد جدول أعمال حافلا للبعثة المصرية التي ستلتقي بكبار المسئولين ببلاده خاصة بوزارة المالية والبرلمان البولندي لعرض التجربة البولندية في الاصلاح بجميع جوانبها، لافتا إلى أن لقاء أعضاء من مجلس النواب المصري بالبرلمان البولندي سيمهد الطريق لوضع آلية لتعاون البرلمانين مستقبلا.
من جانبه أكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية أهمية استفادة مصر من تجارب دول العالم في الإصلاح المالي والاقتصادي خاصة التي حققت نجاحات مثل بولندا حتي نتعرف علي عوامل نجاحها والمشكلات التي واجهتها أثناء تطبيق الإصلاحات بما يساعد الدولة المصرية علي تجاوز تلك المشكلات والعقبات ويثري التجربة المصرية.
وقال إن زيارة البعثة لبولندا تستهدف التعرف عن قرب على تجربتها في الإصلاح التي تعد الأنجح بين دول الكتلة الشرقية سابقا في التحول من السياسات الشيوعية وملكية الدولة إلى سياسات السوق الحرة والاعتماد علي القطاع الخاص في قيادة عمليات التنمية.