سفير بولندا خلال لقاءه اعضاء بعثة المجلس المصري للتنافسية:حريصون علي تعميق التعاون مع مصر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية

أكد السفير البولندي بالقاهرة ميهاو موركوتشينسكى حرص بلاده علي تعميق التعاون مع مصر في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا الي استعداد بولندا نقل خبرتها في الاصلاح المالي والاداري والاقتصادي لمصر.
واضاف ان بلاده بدات مسيرة التحول الاقتصادي الي نظام السوق الحرة عام 1989 وخلال عدة سنوات استطاعت تحقيق نجاحات عديدة خاصة في مجال اللامركزية وتطبيق برنامج للتامين الصحي بجانب إصلاح أوضاع الموازنة العامة وهو ما ساعد علي تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة كما ارتفع معدل النمو وتضاعف الدخل القومي وهو ما انعكس علي مستويات معيشة المجتمع البولندي.
جاء ذلك خلال لقاء السفير مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات وسيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية واعضاء بعثة مصرية – ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية – ستزور بولندا مطلع الشهر الحالي (مارس) يضم اعضاء بمجلس النواب وحزبيين وممثلين لوزارتي المالية والتخطيط واكاديميين متخصصين في الشئون المالية.
وقال السفير البولندي ان احد اهم اسباب نجاح بولندا في التغيير الاقتصادي هو حرص الحكومة علي مشاركة ودعم المجتمع البولندي لجهود التطوير والتحديث وتحمل المواطنين تكاليف الاصلاح المالي والاداري نظرا لايمانهم بضرورة تلك الخطوات من اجل بناء مستقبل افضل للبلاد.
واشار الي ان الجانب البولندي اعد جدول اعمال حافل للبعثة المصرية والتي ستلتقي بكبار المسئولين ببلاده خاصة بوزارة المالية والبرلمان البولندي لعرض التجربة البولندية في الاصلاح بجميع جوانبها، لافتا الي ان لقاء اعضاء من مجلس النواب المصري بالبرلمان البولندي سيمهد الطريق لوضع آلية لتعاون البرلمانين مستقبلا.
من جانبه اكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية اهمية استفادة مصر من تجارب دول العالم في الاصلاح المالي والاقتصادي خاصة التي حققت نجاحات مثل بولندا حتي نتعرف علي عوامل نجاحها والمشكلات التي واجهتها اثناء تطبيق الاصلاحات بما يساعد الدولة المصرية علي تجاوز تلك المشكلات والعقبات ويثري التجربة المصرية.
وقال ان زيارة البعثة لبولندا تستهدف التعرف عن قرب علي تجربتها في الاصلاح التي تعد الانجح بين دول الكتلة الشرقية سابقا في التحول من السياسات الشيوعية وملكية الدولة الي سياسات السوق الحرة والاعتماد علي القطاع الخاص في قيادة عمليات التنمية.
واضاف ان الزيارة التي ستبدأ يوم 6 مارس المقبل ولمدة 7 ايام ستشهد مشاركة الوفد المصري في العديد من الاجتماعات مع كبار المسئولين بالحكومة البولندية
الذين سيلقون الضوء علي سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي التي طبقتها بولندا الي جانب عرضا لنتائج تلك الاصلاحات والقفزات التي حققتها بلادهم سواء علي صعيد النمو الاقتصادي او تراجع معدلات البطالة او ارتفاع معدلات دخل الفرد في بولندا او تخفيض معدلات الفقر هناك الي نسب غير مسبوقة وذلك خلال اقل من عقد واحد.
واوضح ان المجلس الوطني للتنافسية حرص علي مشاركة اطياف مختلفة من المجتمع المصري بالزيارة من اجل مناقشة التجربة البولندية من جميع جوانبها ونقل صورة حقيقية عن الاصلاحات وما حققته من نتائج ايجابية وايضا سلبية والتي تتمثل في الاجراءات الاقتصادية المؤلمة التي تحملها المجتمع البولندي كي ينهض بلده، الي جانب التعرف علي الدروس المستفادة من هذا الاصلاح وهو اهمية مشاركة الراي العام في اي قرار اصلاحي مع شرح جميع اثاره السلبية قبل الايجابية حتي يشارك المجتمع في تحمل تبعات القرار.
واشار الي ان الزيارة تأتي في اطار مبادرات المجلس الوطني للتنافسية التي اطلقها لإصلاح الادارة المالية الحكومية، وتطوير الاقتصاد المصري بوجه عام من اجل زيادة تنافسية مصر عالميا واقليميا لافتا الي ان المجلس نظم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية خاصة وزارات المالية والتخطيط، الي جانب منظمات المجتمع المدني لنشر مفاهيم التنافسية بهدف إصلاح الادارة المالية الحكومية نظرا لدورها الرئيسي في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي بقطاعاته المختلفة من صناعة وتصدير وخدمات.
من جانبه عرض اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء صورة البرلمان المصري وما يشهده من تنوع سواء من حيث التمثيل غير المسبوق للمرأة او من حيث تنوع خبرات اعضائه حيث يوجد عدد كبير من الاعضاء من حملة الشهادات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه او من حيث تمثيل الشباب او من حيث التنوع الحزبي الكبير حيث يوجد اعضاء بالمجلس ينتمون ل 19 حزبا وهو الامر الذي يثري التجربة الديمقراطية في مصر.
من ناحيته اكد الدكتور خالد امين زكريا استاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار اول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية اهمية زيارة بولندا نظرا لتشابه الحالة المصرية بأوضاع بولندا في الثمانينات قبل تحولها الاقتصادي ولذا فمن المهم التعرف علي هذه التجربة الثرية بجميع جوانبها خاصة علاقة البرلمان بالحكومة وكيف يتعاونان معا من اجل احداث نقلة نوعية في الاقتصاد البولندي وزيادة تنافسيته.
واضاف ان من التجارب المتميزة التي يمكن لمصر الاستفادة منها تجربة اللامركزية المالية والادارية في بولندا والتي كانت احد عوامل نمو الاقتصاد البولندي.