أصدر النادى العام لأفراد هيئة الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية بيانًا لتوضيح المستجدات والأحداث الجارية على الساحة الإعلامية والتداعيات التى أعقبت عددا من الوقائع الفردية التى ارتكبها شرطيون موجهين اعتذارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبين بضرورة سن عدة تشريعات لضبط الأداء الأمنى. ونص البيان على أن "أفراد هيئة الشرطة يكررون اعتذارهم لجموع الشعب المصرى عن ثمة أخطاء ارتكبها أشخاص غير مقدرين للرسالة السامية التى يعملون من أجلها وهى حماية الشعب المصرى الوظيفى وعليهم وحدهم تحمل تداعيات الأمر ولا نرحب بهم بين صفوفنا". وأشار البيان إلى أن جموع الأفراد الشرفاء فى حالة استياء جراء ارتكاب عدد للأسف محسوبين عليه وقائع غير مسئولة أضرت بسمعة كامل أفراد هيئة الشرطة، وأدت إلى حالة نفسية سيئة جراء تناول عدد من الإعلاميين للوقائع وسردها وكأن مرتكبيها يفعلونها بتوجيهات ممنهجة. وأوضح أفراد الشرطة أنهم يرحبون بأية تعديلات تشريعية أو قوانين يتم سنها من أجل ضبط الأداء الأمنى وردع من يعتقد نفسه فوق القانون ومحاسبة المخطئين والمقصرين فى أداء مهام أعمالهم ولا نخشاها ومن يرفض أو يعلق فهو منبوذ من بين صفوفنا. وأكدوا اعتذارهم للرئيس عبد الفتاح السيسى عن وقائع توابعها أضرت بالبلاد و"نتعهد أمامه بالاستمرار فى التفانى بالعمل ومحو المخالفات وبتر المخالفين". وتابعوا: نعاهد أهالينا شعب مصر العظيم بمواصلة التضحيات وبذل مزيد من الجهد ورى الأراضى المصرية بمزيد من دماء الشهداء التى نأسف لهم بما وقع من قلة غير مقدرة لما دفعوه من أجل كرامة وطن.